توجّهت الأنظار اليوم إلى مصرف لبنان الذي كا من المرتقب أن يُطلق المنصّة الإلكترونية لضبط سعر صرف الدولار الأميركي ومنع التلاعب في السوق السوداء… قبل أن يتخذ قراره وقف الدعم قبل أن ينفد الاحتياطي الإلزامي المتوقَّع منتصف أيار المقبل.
لكن المنصّة الإلكترونية لم تُطلق اليوم، الأمر الذي عزاه رئيس دائرة الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية كبير الاقتصاديين في بنك بيلوس الدكتور نسيب غبريل عبر لـ”المركزية”، إلى أن “البنك المركزي لم يُعلن رسمياً موعد بدء العمل بالمنصّة الإلكترونية، إنما أصدر ثلاثة بيانات: اثنان منهما الشهر الماضي والثالث خلال نيسان الجاري، الأول موجّه إلى المصارف يُبلغها بالحصول على رخصة صيرفة وبالتالي يمكنها مزاولة عمل الصيرفة والانضمام إلى المنصّة الإلكترونية بتاريخ أقصاه 16 نيسان الجاري. أما الثاني فموجَّه إلى الصيارفة المرخّص لهم يطلب منهم الانضمام إلى المنصّة في التاريخ ذاته وإلا تُسحَب منهم الرخصة. فيما البيان الثالث فصدر منذ أسبوعين يطلب فيه من المصارف انتداب شخص أو اثنين للتدرّب على تقنيّات المنصّة. أما عدا ذلك فلم يصدر عن مصرف لبنان أي شيء رسمي حول هذا الموضوع: لا حول موعد إطلاق المنصّة الإلكترونية ولا حول تفاصيل آلية عملها”.
واعتبر أن “الأفضل هو انتظار صدور تعميم رسمي عن مصرف لبنان حول آلية عمل هذه المنصّة والتاريخ الرسمي لإطلاقها، بدل الدخول في تكهّنات”.
وإذ استبعد غبريل ما يُحكى عن “إجراءات وتدابير قد يتم الإعلان عنها تساعد المودِعين سواء في الحصول على الدوائع بالليرة أو بالدولار الأميركي بحسب سعر صرف محدَّد ووفق آلية سيتم الإعلان عنها لاحقاً”، أوضح أن مشروع “المنصّة” هو “إجراء موقت نتمنى أن يقابَل بإزالة العقبات من أمام تشكيل الحكومة لأن الهدف في النتيجة يجب أن يكون توحيد أسعار صرف الدولار الأميركي في السوق اللبنانية، الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء السوق الموازية”.
وأشار إلى أن “توحيد سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية يتأتى من خلال برنامج إصلاحي شامل ومتكامل تضعه الحكومة الجديدة وتذهب به إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق تمويلي إصلاحي مع الصندوق، ومن ضمن هذا البرنامج آلية لتوحيد أسعار صرف الدولار وتحديد مهلة زمنية لتطبيقه. الأمر الذي يحصل بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبدء تطبيق البرنامج الإصلاحي وضخّ صندوق النقد الدولي سيولة في الأسواق اللبنانية”.
وذكّر بأن “مشكلتنا الأساسية شحّ السيولة في السوق اللبنانية، ما يوجب إعادة ضخّ رؤوس أموال في الأسواق، وهذا لا يحصل إلا من خلال اتفاق تمويل إصلاحي مع صندوق النقد الدولي”.
وختم: في ضوء كل ذلك، إن المنصّة هي محاولة وليست الحل الذي يكمن في وضع برنامج إصلاحي يتضمّن آلية لتوحيد أسعار صرف الدولار وتطبيقه.
