رى كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل ان تصريح حاكم مصرف لبنان يدحض الاشاعات التي اشارت الى ان هناك حوالى 30 مصرفاً لم تتمكن من الالتزام برفع رؤوس الأموال.
ولفت الى انه بالنظر الى المهلة الزمنية التي أعطيت للمصارف للالتزام بمقتضيات التعميم والتي انتهت نهاية شباط الماضي حتى اليوم، أي الأسبوع الأخير من نيسان، تعتبر هذه الفترة قصيرة وغير كافية لدراسة ملفات 47 مصرفا تجاريا عاملا في لبنان الى جانب بعض المصارف الخاصة، لذا بالتأكيد ليس هناك من تأخير في دراسة الملفات، وبالتالي من المبكر جدا التكهن بمدى التزام المصارف ببنود التعميم مثل حثّ المودعين على إعادة ما نسبته 15% من الأموال المحولة الى الخارج وما نسبته 30% اذا كانوا مساهمين أساسيين في المصرف أو أعضاء مجلس إدارة او 15% للشركات التي فتحت اعتمادات مصرفية منذ تموز 2017…
لذا، يجب انتظار عمل لجنة الرقابة على المصارف التي سترفع تقريرها الى مصرف لبنان الذي سيعلن بدوره عن نتائج التعميمين 154 و567.
ورداً على سؤال أوضح غبريل ان تصريح سلامة بأن غالبية المصارف امتثلت لزيادة رأس المال لا يعني مطلقاً ان هناك تعثراً في تنفيذ البنود الأخرى الواردة في التعميم، مشددا على ضرورة عدم الدخول في تكنهات في هذا الخصوص فالجهة الوحيدة التي تملك المعلومات اليوم هي لجنة الرقابة على المصارف التي لا تزال تدرس بدقة كل هذه الملفات.
اما عن مصير المصارف التي لن تتمكن من الالتزام بالمعايير التي نصّ عليها التعميم، يقول غبريل: هناك عدة احتمالات مطروحة تختلف وفق وضعية كل مصرف، منها ان يوجه مصرف لبنان إنذاراً الى المصرف واعطائه مهلة إضافية للامتثال، كما قد يكون من احد الاحتمالات المطروحة ان يتملّك مصرف لبنان اسهماً في المصرف المتعثر بهدف الحفاظ على الودائع وتجنباً لإفلاسه، كما قد يتم تعيين مدير مؤقت بإشراف الهيئة المصرفية العليا، ومن أحد الخيارات المطروحة تطبيق المادة 17 من القانون 91/110، والذي يقضي بتملك مصرف لبنان موجودات المصرف بعد التأكد من تغطية الموجودات للمطلوبات، كذلك تسهيل دمج المصرف استناداً الى القانون رقم 193/192.
