ينطلق عمل منصة مصرف لبنان على سعر 10 الاف ليرة لسعر صرف الدولار مقابل الليرة ، الذي يعتبر امراً كارثياً، اذ يقول الخبير في الشؤون الإقتصادية والسياسية الدكتور بلال علامة “يصورنه على أنّه إنجاز بينما هو في الواقع تكريس لسقف مرتفع للدولار الواحد، بحيث لم نعد نسمع احدا يتكلم عن دولار الـ 3 الآف أو 6 الآف. من جهة ثانية يتزامن إطلاق المنصة مع قرب رفع الدعم، ومع تمديد مفعول المنصة رقم 1 وفق سعر 3900 ليرة، مما يعني عمليًا السماح للمودع ببيع دولاره للمصارف وفق المنصّة رقم 1 بمبلغ 3900 للدولار الواحد، وحرمانه من بيعه وفق المنصة رقم 2 بعشرة الآف ليرة، كما أنّ المنصّة الجديدة محصورة بالكاش فقط ولا تشمل الحسابات المصرفية”.
بالخلاصة ” بين المنصّتين فرضوا هيركات مقنعًا يطال كل الودائع والإستثمارات بنسبة تصل إلى 75% بالحد الأدنى بما فيها الشك المصرفي. والمنصة تكريس لهذا الواقع، وإن كان لها بعض الإيجابيات المتمثلة بكشف الأساليب غير المشروعة للمتلاعبين بالأسود في تدهور العملة، ومنع تدهور العملة بشكل أكبر ولكن من جيب المودع”.
الأسوأ من كل ذلك أنّ إطلاق المنصة لا يترافق مع حلحلة في المسار الحكومي وخطة اقتصادية أو برنامج مع صندوق النقد، بل على العكس تزداد الأزمة الحكومية تعقيدًّا، وبدل معالجة الإنهيار الحاصل بحكومة قادرة، ها هم يلجأون إلى منصّة، هي لزوم يلزمهم لشراء الوقت الضروري لإنهاء مناكفاتهم وتحصيل مكاسب حزبية، وتمويل معاركهم هذه من ما تبقى من أموال المودعين.
ألمصدر : نوال الاشقر – لبنان 24
