رأى رئيس التيار الوطنيّ الحّر” جبران باسيل أنّ “لا خلاص إذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد”.
وأضاف في مؤتمر صحافي: “إذا الرئيس المكلّف سعد الحريري لا يريد أن يعتذر ورئيس الجمهورية لن يستقيل طبعاً وإذا مجلس النواب لا يريد سحب التكليف فيبقى هناك حالة واحدة للتفكير فيها وهي استقالة مجلس النواب فيصير تكليفه بلا وجود وهذا يعني انتخابات مبكرة وهل الإنتخابات المبكرة تغيّر بالمعادلة؟”.
وعن ملف ترسيم الحدود قال: “في موضوع النفط نحنا موقفنا الحكيم هو أن نحسّن وضعنا التفاوضي ونضع الـ29 على الطاولة”، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ميشال عون هو أفضل من يُؤتمن على هذه المصلحة الاستراتيجية للبنان وكل من يكتّر من الكلام “بدّو ميّة سنة” ليصل إلى مستوى حفاظه على الحقوق ولرؤيته الاستراتيجيّة البعيدة”.
في ما يلي كلمة باسيل كاملة:
“نلتقي اليوم خلال شهر رمضان الكريم يلّي بيحمل معاني التسامح والسلام تماماً متل معنى احد الشعانين يلّي بحلّ بكرا بحسب التقويم الشرقي. ومنتذكّر اليوم شهداء الشعب الأرمني يلّي بالمفهوم المسيحي والانساني تضحيتهم بترمز للتسامح ودمّهم بيزهّر سلام.
* نلتقي كمان مرّة محترمين اجراءات الوقاية من الكورونا ومتجنبين مآسيها الكثيرة علينا كلّنا، وتداعياتها الكبيرة على اقتصادنا والإقتصاد العالمي.
* نلتقي والإنهيار الإقتصادي مستمرّ، وبلدنا عم يمرّ بأخطر أزمة اقتصاد ونظام ووجود؛
اليوم بدّي احكي عن ثلاث مواضيع: القضاء، الحكومة، والحدود.
I- القضاء:
لبنان ما ممكن يقوم مع استمرار الفساد مثلما هو. قضية الفساد ما عادت قضيّة جانبية. الفساد مانع للإصلاح، ومن دون إصلاحات لا في مال ولا في نهوض. الإصلاحات صار تساوي استعادة اموال الناس أو اقلّه تعويضها جزئياً.
كمان، ما ممكن مكافحة فساد من دون قضاء نزيه وجريء ومستقلّ وفاعل. صار واضح للبنانيين ان هناك قضاة اوادم، بيهمّهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عن مين بتطال وما بيحرّكهم الاّ ضميرهم ومسؤوليّتهم. وواضح بالمقابل ان هناك قضاة عاجزين او فاسدين، جمعوا بالفساد أموالهم وأملاكهم وقصورهم، وبيشتغلوا عند بعض السياسيين امّا لفتح ملفات وهميّة او لضبّ ملفات جديّة.
وما في خلاص اذا ما انتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد.
شو هي قضيّة اليوم بالقضاء؟
هي باختصار شو حصل بـ 17 تشرين!
اكيد منّها قصّة Whats upp، هي اولاً واخيراً انفجار اللبنانيين نتيجة تراكم الأزمات بسبب الفساد، وخوفهم المبرّر مع بداية فقدان مواد أساسية مثل المحروقات والخبز، والأخطر انخفاض متسارع بقيمة الليرة واختفاء الدولار.
بكلّ بساطة، المصارف والمصرف المركزي غرّقوا السوق بالليرة اللبنانية واشتروا الدولار وحوّلوه للخارج حتى جفّفوا السوق من الدولار ووعيوا الناس على صدمة فقدانه وصار الهلع.
يلّي عم يصير اليوم هو محاولة منع قاضي من الوصول للحقيقة لأنّو قرّر يكشف حجم الأموال يلّي تحوّلت للخارج وهويّة اصحابها.
هيدي وقائع ثابتة بالتحقيقات، ثابت انه حصلت مضاربات على الليرة، وانّو مصرف لبنان بدل ما يتدخّل لتخفيض السعر، بإنزال دولارات وشراء الليرات، عمل العكس: غرّق السوق بالليرة اللبنانية واشترى الدولار بغير السعر الرسمي يلّي هو محدّده.
هالشي جريمة لأن مهمّة المصرف المركزي بحسب القانون هي الحفاظ على مناعة وسلامة النقد الوطني ومش التلاعب فيه.
هيدا الملف فُتِح سابقاً وتمّـت ضبضبته، وغلطة القاضية عون انّها بلا ما تراجع حدا، تجرّأت تفتح الملف من جديد بناءً لشكوى مقدّمة لها، ونحنا حتّى سمعنا بالقضية متل غيرنا .
يلّي منعرفه انّو الدولة بمعظم اجهزتها، والقضاء بمعظم اركانه، والاعلام بمعظم وسائله، عم يحاولوا منع القاضية من استكمال تحقيقاتها!
شو مخبّا بهالملف؟ من شو الخوف؟ خلّوها تكمل شغلها وثبّتوا انّو ما معها حقّ! مش كل مرّة تضبضبوا الملفات وتمنَعوا الوصول لخواتيمها! شو عم يعملوا ليوقّفوا التحقيقات؟
اوّل شي صار في شكوى على غادة عون انّو باستدعائها لأحد المشتبه فيهم قامت بجرم قدح وذمّ عليه، فتم استدعاؤها للتحقيق معها! تخيّلوا هالسابقة، تصير مع كل مدّعي عام بيستدعي حدا بيتحوّل على التحقيق بجرم قدح وذم!!!
ثاني شي، وبخلاف القانون، بينتزع مدّعي عام التمييز ملفات من مدّعي عام استئنافي وبيعطيهم لقضاة بيشتغلوا تحت رئاسته. تخيّلوا تنسحب كل الملفات من رئيس دائرة من دون ارادته ويمنع من التعاطي فيها وتنعطى ليلّي تحته بدائرته. يعني كأنّك شكّلته بخلاف القانون.
رغم هالشي ما تخلّت القاضية عن صلاحيّاتها واستمرّت بالتحقيقات. فتالت شي، حاول مجلس القضاء عزلها ولمّا ما جمع الأصوات اللازمة حوّلها للتفتيش تمهيداً لوقفها عن عملها! كلّ هيدا بهدف واحد: وقف التحقيقات وعدم الوصول للمعلومات حول الأموال المحوّلة للخارج.
بتتذكروا شو عمل التيار من 17 تشرين لمعرفة مصير هالأموال ولاستردادها؟ رح ذكركم:
1 – كتاب لحاكم مصرف لبنان. لا جواب جدي.
2 – طلب الى مجلس النواب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية. لا تجاوب.
3 – تحرّك بالشارع أمام مصرف لبنان مرّة وامام العدلية مرّة. لا من يسمع.
4 – دعوى قضائيّة، اخبار لدى مدّعي عام التمييز. لا نتيجة.
5 – قانون في مجلس النواب لاستراد الأموال المحوّلة للخارج. لا اقرار لحدّ هلّق.
اذاً نحنا مع القضيّة ومش مع القاضي. مع قضيّة استرداد أموال اللبنانيين اللي تهرّبت للخارج بطريقة استنسابيّة لا اخلاقيّة؛ ولحدّ اليوم عم يتهرّب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف لليوم اقرار قانون الكابيتل كونترول.
يمكن يكون في ملاحظات على اداء القاضية غادة عون بسبب جرأتها للوصول للحقيقة ولكن هيدا شكل ومش أساس. هي مش فاسدة، ولا بتركّب ملفات؛ ولا حدا بيقدر يوقفّها او يمون عليها، وهي اصلاً ما بتردّ على حدا، لا علينا ولا على غيرنا ولا بتتبع لحدا بشغلها.
من هيك بيريدوا يخلصوا منها، نحنا منفهم هالشي لأننا اصحاب نفس التجربة. ممنوع الاصلاح، ممنوع محاربة الفساد، ممنوع المسّ بمكتسبات المنظومة الفاسدة والاّ بتصير انت فاسد وبيتمّ اغتيالك معنوياً وهيدا يلّي عم بيصير معها.
هلّق شايفينها هي متمرّدة على القضاء، ومش شايفين المصرف المركزي متمرّد على التدقيق الجنائي؟
القصّة صارت مفضوحة، بس الأسف انّو قسم من اللبنانيين بيصدّقوها مع انّو الأكثرية وعيوا. ولكن يبقى السؤال وين هي أموالكم أيّها اللبنانيّون؟
من أخذها؟ من حوّلها؟ غادة عون وجبران باسيل و ميشال عون؟
أو المتحكمين بالمال بهالبلاد؟
شو ما عمل فريق الاغتيال المعنوي وكذب: هيدي هي اموالنا وحساباتنا، وكشفناها! بتتجرّأوا تعملوا متلنا؟ تفضلوا قرّوا قانون كشف الحسابات والأملاك.
كلّما بتقرّب الحقيقة تظهر، بتقوم القيامة. هيدا الملف مع غادة عون هو جزء صغير من التدقيق الجنائي، وشوفوا حفلة الجنون!! فما تستغربوا كيف عم يتصرّفوا مع التدقيق الجنائي يلّي بيكشف افعالهم وهندساتهم والاعيبهم وسرقاتهم وتحويلاتهم!
هنا الفساد وهنا الإصلاح!
السارق يخاف من التدقيق ومن فتح الملفات، والآدمي يفرح فيهم.
فهمتوا لي نحن منروح عالقضاء مرتاحين حتى لو حاولوا تركيب ملفات علينا، وما منخاف لأن ما في شيء علينا؛ والحقيقة، ولو حاولوا تزويرها، ما بتتغيّر!
وفهمتوا لي هنّي بيهربوا وبيخافوا من القضاة الأوادم؟
هيدا الفرق بالتعاطي مع القضاء؟ نحن احصينا 65 ملف تقدّمنا فيهم من ملف الاتصالات سنة 2009، لملف الفيول المغشوش بالـ2020. 12 سنة ونحن نقدّم الملفات وهنّي يسكّروها ! ما رح نسكت وبدّنا نلاحقها، وأوّلهم ملف البواخر. نحن رح نضلّ نلاحقه لنعرف الحقيقة حول أي عمولة بالبواخر. ورح نضحد كل تركيباتهم بالوقت اللازم. ومنطالب اليوم وزارة الطاقة ان تطلب احترازياً من هيئة القضايا او تقوم هيئة القضايا من تلقاء نفسها، بملاحقة الشركة لتغريمها مبلغ 25 مليون دولار اميركي كبند جزائي في حال ثبت انّها دفعت عمولات او رشاوى للحصول على العقد، ونحنا كنّا قد ألزمنا الشركة التوقيع على هيك تعهّد.
اهلنا واحبّائنا،
الأهم اليوم هو استعادة جزء من ودائع اللبنانيين وأموالهم وهالشي بيتمّ من ضمن برنامج إصلاحي كامل وعبر 3 أمور هي:
1 – قانون الكابيتال كونترول لوقف تسرّب الأموال للخارج وهيدي جريمة مالية مستمرّة من 17 تشرين لليوم.
2 – التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان (ويتبعها فور تشكيل الحكومة التدقيق بحسابات كل ادارات الدولة)، هيدا مش مطلب رئيس الجمهورية وحده، أو فئة من اللبنانيين بس، بل هو مطلب كل حدا بيريد الإصلاح، وهو مطلب صندوق النقد الدولي واي طرف بالعالم بيريد مساعدة لبنان. ما حدا بيساعد دولة مكسورة بلا ما يعرف حجم ديونها. في فجوة مالية بمصرف لبنان مقدّرة بـ 55 مليار دولار ومصرف لبنان ينكرها! كيف بدّو حدا يوضع برنامج لمساعدة لبنان بتسكير دينه وسدّ فجواته المالية اذا ما اعترفنا وعرفنا حجم الفجوة. هيدي كلّ قصّة التدقيق الجنائي.
3 – استعادة الأموال المحوّلة للخارج، هيدا قانون تقدّمنا فيه ويجب اقراره اذا كانوا صادقين باعادة جزء من أموال المودعين، لأن التحويل صار بس لسياسيين ونافذين واصحاب رؤوس أموال على قاعدة الواسطة والنفوذ.
هيدا هو موضوع التحقيق القضائي يلّي عم تقوم فيه القاضية غادة عون، وهو نفسه اقتراح القانون المقدّم من قِبَلِنا. بتعتقدوا بتقدروا تخبّوا هالحقائق للأبد؟ اذا اشتغلتوا بالليالي بعد الساعة 12 لتمحوا وتخبّوا داتا وبعض المعلومات يعني خلص؟ بتقدروا تخبّوا حقيقة مليارات الدولارات انشحنوا نقداً Bank Note للخارج؟
اعزّاءنا،
هون تحديداً بتقدر الدول تساعد لبنان لأن الأموال تحوّلت لمصارف بالخارج، ويمكن بسهولة تقفّي أثرها ومعرفة تفاصيلها.
هيدي هي المساعدة الحقيقية للشعب اللبناني بكشف الفساد واعادة الأموال للبنان.
مثلاً الإتحاد الأوروبي عم يبحث بورقة لوضع حوافز للبنان ليمشي بالإصلاحات وعم يوضع بالمقابل اجراءات عقابية بحال عدم السير فيها.
بالحالتين مش لازم الإتحاد الأوروبي يحجز كلّ الأموال يلّي تهرّبت من لبنان لمصارف أوروبية بعد 17 تشرين 2019 (أو حتى قبله)؟؟ نحنا منطالب الإتحاد الأوروبي ودوله والجمعيّات المختصة بمكافحة الفساد يباشروا باتخاذ اجراءات جديّة وملاحقة المسؤولين عن اساءة استعمال المال العام وتهريبه من لبنان.
نحنا باشروا نوابنا بجولة على سفارات أوروبيّة وعم نسلّمهم رسائل بهالخصوص.
ومندعي الحكومة اللبنانية لتحمّل مسؤوليّاتها ومراسلة الجهات المختصّة بالقضايا المطروحة.
مثلاً، هل عمل القضاء اللبناني كلّ واجباته وقام بكلّ الإجراءات المطلوبة بالقضيّة بلّي رافعها القضاء السويسري ضد حاكم المصرف المركزي؟ هيدا سؤال بدّنا جواب عليه.
بدّها أوروبا تساعدنا بإصلاح البلد؟ الضغط لازم يكون على الفاسدين بناءً على اثباتات ووفقاً لإتفاقيّات وقوانين دوليّة حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتهريبها، ومش بناءً على حسابات سياسية.
هيدا جزء من القضاء الدولي يلّي رح نلجأ له اذا ضليتوا تمارسوا القمع على القضاة اللبنانيين؛ تماماً مثلما رح نضطر نطالب بلجنة تحقيق دولية بإنفجار مرفأ بيروت اذا التحقيق اللبناني ما كشف حقائق التفجير بعد سنة من حصوله. – مسرحيّة اتّهامنا وتحميل بعض الموظفين مسؤولية القتل عمداً او قصداً انتهت – هلّق بلّش مع القاضي بيطار مسار جديد بالبحث عن مين أدخل البضاعة وهرّبها او استعملها وكيف انفجرت. ونحنا بانتظاره.
أخواتي،
نفس الشي الأموال المهرّبة للخارج والخاضعة لإتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد ممكن اقتفائها وعنا كتير من الأصدقاء والمهتمّين بالعالم لحتّى يساعدونا.
نحنا ماعلينا قرش فساد واحد، امّا انتم الله يستر!
بلا كل هالهلع، خلّونا على القضاء اللبناني!
كلّما يتقدّم التحقيق، بتقوم القيامة! بمجرّد انّو تبيّن فقدان معلومات ومحوها وتخبايتها، فهيدي ادانة؛ واصلاً إخفاء معلومات عن القضاء هو جرم بحدّ ذاته. الهلع يلّي عم تعملوه هو كمان ادانة!
طيّب قاضية مش عاجبكم شكلها كمشت كومبيوتر، ومجموعة متظاهرين سلميّين، شباب وصبايا، وعملتوا كل هالجنون – قوى سيّارة والقوّة الضاربة بالمعلومات! (على داعش ما نزّلتوا هالقد!). طيّب كيف لو ينزلوا (كلّ) شبابنا، بتقوّصوهم؟ طيّب، كيف اذا اضطرّت قوى امنيّة ثانية تدافع عن الناس المسالمين يلّي انتوا عم تعتدوا عليهم؟ شو بتعملوا؟؟؟ حرب أهليّة بالبلد كرمال كومبيوتر مكتّف؟ هيدي قاضية لوحدها، وبعد ما وقفنا حدّها متل ما لازم لحتّى ما ينقال انوّ عم نتدخّل بالقضاء، وخربتوا الدنيا! كيف لو يتشجّعوا عدّة قضاة وفتحوا الملفّات، ووقفنا حدّهم متل ما لازم لأن واجبات الأوادم يساندوا الأوادم متل ما الفاسدين واقفين جنب بعضهم. وينكم يا قضاة لبنان الأوادم؟ السكوت عن الخطأ، خطيئة! كلّ الأديان بتعلّمنا نشهد للحق.
نحنا كلّ عمرنا تيار المبادئ وما فينا نكون متفرّجين بصراع بين الحق والباطل. يلّي طيّر أموال اللبنانيين، بدّو يطيّر القضاء، ويطيّر التدقيق والتحقيق، ويحاول تطييرنا من المعادلة، ليبلع الأموال من دون حساب، ومن بعدها يبلع اصول الدولة وممتلكاتها.
للبنانيين اليوم بتوجّه وبقول انّو شعارهم لازم يكون : قضاء – محاسبة – استرداد.
هيدي هي ثورة الصادقين الأوادم يلّي شفناهم نزلوا عفوياً بـ 17 تشرين ويلّي طلعوا منها لمّا شافوا الاستغلال السياسي وتشويه المطالب، واكتشفوا المال المجوي والاعلام المأجور والاستهداف الظالم.
هيدي معركتكم يا لبنانيين، طالبوا بحقوقكم واوقفوا مع القاضي الموجوع متلكم، وعم يقاتل ليسترجع اموالكم؛ القاضي الآدمي المسلّح بالحق، مش الساكت عن الحق وعامل هدنة مع الفاسدين، لا بل بياكل معهم بنفس الصحن. يلّي بيوقف على الحياد بين الحق والباطل بيكون شريك بالجريمة. نحنا من جهّتنا مش بس واقفين مع الحق، نحنا راس حربة الشعب اللبناني بمعركة استرجاع حقوقه.
المعركة هي معركة شعب تبخّرت امواله وممنوع تجرّب قاضية او فريق سياسي يشتغل ليردّهم والاّ بيصير عم يعرقل الحكومة.
الحكومة جايي لتعمل اصلاح او لتكمّل بالفساد وتسرق يلّي بقي؟ الحكومة جايي تشرف على التدقيق الجنائي او توقّفه؟ جايي تعمل اصلاحات بالموازنة او تمنعها؟
وهون منجي على الموضوع التاني – الحكومة.
II- الحكومة:
عرفتوا ليش بدّهم النصف زائد واحد بالحكومة؟ ليمسكوها ويمسكوا قراراتها.
عم يخبّوا النصف زائد واحد تبعهم، باتّهامنا بالثلث زائد واحد.
ولا مرّة نحنا طرحنا بهالحكومة موضوع التلت زائد واحد؛ كنّا بس عم نسأل مين بيسمّي الوزراء المسيحيين، وهنّي بدّن يسمّوا المسيحيين العدد يلّي بيوصلّهم للنصف زائد واحد.
لا نحنا بدّنا نشارك، والرئيس عمل 6 بيانات انّو ما بدّو التلت!
وهنّي مصرّين يخبّروا الدول انّو نحنا والرئيس بدنا التلت. هودي جماعة كذّابين!
بيقولوا ما بيقبلوا الاّ حكومة اختصاصيين ومن دون سياسيين! كمان كذّابين! ما حدا عم يشارع على هيدا الموضوع! والكلّ قبلانين فيه! كذّابين لأن رئيس حكومة بلا اختصاص بدّو يترأس حكومة اختصاصيين، ورئيس تيار سياسي بدّو يترأس حكومة ما فيها ولا سياسي!
قلنا ما بدنا التلت، مع انّو مفهوم التلت هو مفهوم منصوص عنه بالدستور وانوضع ليكون ضمانة اي أقليّة بمجلس الوزراء، وثلاثة من أركان الطائف قالوا عنه انّو ضمانة للمسيحيين وتعويض لهم عن خسارة صلاحيّات الرئيس. هيدا حق وما منتنازل عنه، ولكن بحكومة اختصاصيين ما الو معنى وما الو وجود. لأن مهما كان العدد، واحد متلنا وما عنده شي طالما الوزراء مستقلّين وما بيمون عليهم.
بيقدر واحد يقول انّو الظروف إستثنائية وهيدي حكومة اختصاصيين، والموضوع مش مطروح على الطاولة من الأساس، يا ريت سيّدنا البطريرك يقول هيك، لما ينقال بيوم من الأيّام ان بطريرك الموارنة تنازل عن هيدا الحق.
اصلاً نحنا اخذنا سابقاً التلت الضامن عبر سياسيين بالحكومتين مع سعد الحريري بعهد العماد عون، هل بيقدر حدا يقول انّو استعملناهم شي مرّة؟؟؟ هيدا كلّه وهم وتضخيم للموضوع هرباً من تشكيل الحكومة! شو مخبّرين كلّ العالم؟ قال التلت زائد واحد بيعملني رئيس جمهورية! شوفوا هالنكتة وهالكذبة!
طيّب، الحق الكذّاب! لمّا ينوضع على الورقة انّو بحكومة 24، في لرئيس الجهورية 6 وزراء وواحد طاشناق وواحد لإرسلان، يعني 8/24 كيف بيطلعوا تلت زائد واحد؟ شفتوا كيف بيكون الكذب؟
بس كمان مرّة سألنا مين بيسمّي الوزراء المسيحيين، ونحنا ما منقبل يرجعوا يكونوا مشاع!
فصار اتفاق انّو بقيّة المسيحيين ما بيسمّوهم الاّ المسيحيين، من دون ما ينزاد العدد لرئيس الجمهورية – وهيدي حلّت المشكل.
طيّب يتفضل دولة الرئيس، ويتقدّم لرئيس الجمهورية بتشكيلة وزارية كاملة حسب المنهجيّة المعروفة، يعني كل وزارة لأي مذهب بتعود ولأي مرجعيّة تسمية شرط ان تكون التسمية من الاختصاصيين غير الحزبيين. بيتم اقتراحهم، وتتم الموافقة عليهم او رفضهم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. في اسهل من هيك؟! تفضّل قدّمها! الجواب لا. صارلنا فترة طويلة نحنا منراجع الفرنسيين والبطريرك وحزب الله وكلّ وسيط خير، ليش ما بيقوم رئيس الحكومة المكلّف برفع هيك تشكيلة بهيك منهجيّة وهو العارف انّها الطريقة الوحيدة لتتألّف الحكومة! بيبعتها عن قصد مخربطة من دون المعايير المعروفة لتوزيع الحقائب وناقصة عامود كامل (وهو مرجعيّة التسمية) لتبقى مش مفهومة!
طيّب، اذا رئيس الجمهورية بيقترح هالنموذج على رئيس الحكومة المكلّف ليساعده، بيطلع معهم انّو رئيس الحكومة عم يعبّي فراغات! واذا رئيس الجمهورية بيقترح عليه تشكيلة من خلاصة ما توصّل له رئيس الحكومة، بيطلع الرئيس عم يشكّل ويتعدّى على صلاحيّات دولة الرئيس. لا بيقدّم ولا بيقبل حدا يقدّم.
من جهة تانية، رئيس الحكومة ما بيريد يحكي معنا، ونحنا ما منريد نكون بالحكومة، ماشي الحال هيك! بيحكي مع رئيس الجمهورية وبيتّفقوا. على اساس لا بدّو يحكينا ولا بدّو يانا بالحكومة ولا بدّو ثقتنا، ونحنا موافقين! تماماً متل التسمية لرئاسة الحكومة. هو قبِل يعمل رئيس حكومة مكلّف من دون ميثاقيّة مسيحيّة، يعني من دون ثقتنا وتسميتنا نحنا والقوات والكتائب، ونحنا قبلنا.
شو صار وشو استجدّ؟ لحتّى صار بيريد مشاركتنا وثقتنا! ما نحنا ما بدّنا نسمّي حزبيين، وبتكفّينا تجربتنا مع حكومة حسان دياب: وزراء مسميّين علينا وما عنّا مونة عليهم. هنّي بيشتغلوا ونحنا مننسبّ! شو نحنا بس للمسبّات؟! نحنا قبلانين تتألّف الحكومة من دوننا ومش موقفينها، والرئيس سيوقّعها من دوننا، وتأخذ الثقة من دوننا ونعترف لها بميثاقيّتها. تماماً متل التسمية. هيك منسهل أمرها ومنترك الحريّة بالتكتّل لمين بيريد يعطيها الثقة (متل ما صار مع الطاشناق بتسمية رئيس الحكومة). شو المشكلة؟
كمان رح ندعم الحكومة بكل مشاريعها الإصلاحية ونوقف لجانبها بمجلس النواب… شو المطلوب اكتر؟
القوات لا بيريدوا يشاركوا ولا بيساعدوا بالتأليف ولا بالدعم وما حدا بيتّهمهم بالتعطيل!
الأحلى انّو نحنا دايرين على الكلّ نراجعهم لنساعد لحتّى رئيس الحكومة يألّف!
شو المطلوب نعمل اكتر لحتّى يفرج عن الحكومة ويؤلّفها؟
خارجياً الكلّ عارفين موقف المملكة العربية السعودية من الحريري، هو معتبرها حاجز امامه للتأليف!؟ شو منقدر نعمل نحنا؟
داخلياً، المشاكل كثيرة وعم بتزيد، ما بيقدر الواحد يهرب منها الى ما لا نهاية. بدّو واحد يبقى عطول رئيس حكومة مكلّف ليهرب من مشاكل البلد؟ او بيوضع المعادلة التالية يلّي قالها مؤخراً للأميركان: Free hands – حريّة مطلقة لتأليف الحكومة، واذا ما أخذت الثقة بمجلس النواب بتصير حكومة تصريف اعمال! يمكن هيدا احد اهدافه، ولكن هل بحكومة تصريف اعمال جديدة تنقذ البلد وتنجز الاصلاحات؟ هيك بينعطى سعد الحكومة ويؤتمن على إصلاح البلد؟ يلّي ما قدر يعمل اجتماع حكومي لبناني على بند واحد من Cèdre بالرغم من دعم كل حكومة الوحدة الوطنية له، اليوم بدّو يعمل اصلاحات اكبر من Cèdre؟
نحن نريده اليوم رئيس للحكومة ليتحمّل المسؤوليّة وما يهرب متل ما هرب بـ 17 تشرين، وهو مكلّف بهيدا الأمر ومرّ ستة اشهر على تكليفه. يؤلّفها! لازم هو والكلّ يتحمّلوا مسؤولية تغيير سياسة الدعم، ومسؤولية اسعار الخبز والبنزين والمحروقات والكهرباء والنفايات والمعاشات وسعر الدولار، والكورونا، والتعليم، والاساتذة والقوى الأمنية وبرنامج صندوق النقد، والاصلاحات المطلوبة بالقوانين والتدقيق الجنائي والكابيتال كونترول واعادة اموال المودعين… لا يمكن الهروب الى الأبد من هيدي المسؤولية! من 17 تشرين وهو هارب، يمكن حقّه! اما هلّق فهو رئيس حكومة مكلّف، الى متى الهروب؟
شو منعمل اذا ما اقتنع الحريري؟ اذا العالم كلّه فشل باقناعه، شو منعمل؟
واذا هو ما بدّو يعتذر، ورئيس الجمهورية طبعاً ما بيستقيل،
واذا مجلس النواب ما بيريد سحب التكليف منه، على اساس انّو هالأمر بيسبّب مشكل دستوري ونظامي كبير بالبلد، شو بيبقى لنا نعمل؟ نتفرّج على البلد ينهار؟ وهو يسافر كعادته حامل بطاقة التكليف للتعريف عنه بدل استعمالها لتأليف الحكومة! هناك حالة وحيدة باقية للتفكير فيها من أجل سحب التكليف منه وهي استقالة مجلس النواب، فبيصير تكليفه بلا وجود! هيدا بيعني انتخابات مبكرة!
هل الإنتخابات المبكرة بتغيّر بالمعادلة؟ طبعاً لا! حتى لو ربح حدا كم مقعد من هون او خسر كم مقعد من هونيك، ما بتغيّر معادلة مجلس النواب ومعادلة الحكم بهيك نظام طائفي.
هل الوقت هلّق للانتخابات المبكرة؟ طبعاً لا! لأن الأولوية للإصلاحات ولوقف الانهيار. على العكس، الانتخابات رح تسبّب توتّرات كبيرة على الأرض بهيك وضع، مع خوف من فلتان أمني بظل تزايد حالات الإنهيار الاجتماعي.
هل بتعالج الإنتخابات مشكلة الإصلاحات؟ كمان لا! لأنّو ميزان القوى بتوازناتنا معروف سلف! الانتخابات لن تعالج اليوم المشاكل الكبيرة والطارئة! الرجعّة للناس عطول منيحة ونحنا معها، ولكن ما نكذب عليهم بالوعود وبالمصالح الخاصة؛ لأن شو منعمل بكلفة الدعم وانخفاض مخزوننا من العملة الصعبة؟ وشو منعمل بمشكلة الفيول للكهرباء بشهر ايّار؟ شو منعمل بالدعم الدولي وبرنامج الصندوق والف ضربة سخنة؟
اذاً الإنتخابات المبكرة ما بتحلّ شي بالعكس بتعقّد الأمور الملِحّة لأنّها عم تأجّلها، ولكن بتحلّ أمر واحد وهو سحب التكليف من دولة الرئيس المكلّف اذا بقي على رفضه تأليف حكومة او رفضه الإعتذار. وهيدا الاعتذار نحنا ما منرغب فيه، لأن منريده يتحمّل مسؤوليّته.
لازم ينعمل شيما فينا نبقى هيك ، أمّا انّو نرضخ لمشروعهم بإنّو يبقى العهد والبلد سنة ونصف إضافية من دون حكومة، فهذا انتحار ونهاية للبلد وما منقبل فيه.
نحنا اليوم عنا مشكلة اضافية كبيرة مع العدو: حدود وثروة وطنية. شو منعمل فيها. مننتظر كمان؟؟؟
III- الحدود:
هيدا موضوع وطني واستراتيجي ومتعلّق بـ Géopolitique المنطقة والعالم، ومهتمة فيه كلّ الدول.
هيدا موضوع طيّر حكومة بلبنان ووقف مراسيم النفط سنين، وسبّب حرب بسوريا، وعامل صراع شرقي غربي. الخلاف عليه بيعمل حروب والاتفاق حوله بيعمل استقرار وازدهار.
نحنا منعرفه منيح بكلّ أبعاده ودفعنا أثمان كبيرة من جرّائه، لأن ما ساومنا فيه على حدود ولا على منافع ولا على فساد، وحفظنا هيدا الملف نضيف حتّى تاريخه. بلّش جدياً معنا ولليوم ما سمحنا لحدا يفرّط فيه. صحيح صار في كتير أخطاء من مسؤولين لبنانيين، ولكن لليوم هالثروة بعدها ما انسرقت من الداخل او استُغلّت من الخارج.
المشكلة انّو بعدها ما استُثمِرت، بسبب تقاعس المسؤولين عشرات السنين عن عمل شي، بسبب الكسل والجهل والخوف من الخارج؛ وآخر تقاعس كان التأخير بمراسيم بلوكات البحر من 2013 للـ2017 بعد وصول العماد عون للرئاسة. هيدي السنين يلّي ضاعت روّحت علينا كتير فرص، وأولّها انّو نفرض أمر واقع نفطي على الاسرائيلي وغيره، ونكون بلّشنا التنقيب لمّا الظروف كانت سانحة، وكان عنا 50 شركة عالمية مهتمّة ومتقدّمة للمناقصة.
اليوم الإسرائيلي هو فرض أمر واقع علينا. علينا اليوم ان نستعيد المبادرة. المفاوضات يلّي بلّشت والخط 29 ممكن يفتحوا فرصة جديدة اذا عرفنا كيف نتعاطى معهم، او بيعملوا مصيبة اذا ما عرفنا.
بموضوع الحدود كتار يلّي غلطوا، واحسن ما حدا يحكي: أوّل شي، يلّي رفضوا نحكي مع سوريا بحدودنا معها. ثاني شي، يلّي فاوضوا مع قبرص من موظفين وطلوع. ثالت شي رئيسين حكومة رفضوا يوقعوا مع قبرص لما يزعّلوا اردوغان وسمحوا لقبرص توقّع مع اسرائيل ويحدّدوا سوا الخط 1. ورابع شي، يلّي رسموا الخط 23 على أسس مشبوهة. بالنهاية، الكلّ وافق على الحدود البحريّة بما فيها الخط 23، وانعمل لهم قانون ومرسوم (وانا أصرّيت بوقتها ينذكر بالمرسوم انّو يمكن للبنان تغيير حدوده اذا استجدّ شيء). يعني لنا حق بتغيير الحدود ولكن بحسب الأصول الدستورية، من خلال مرسوم بتصدره الحكومة، وأكيد مش من خلال كتاب بيوجّهه رئيس الجمهورية للأمم المتّحدة. هيدا شي مخالف للأصول، ويلّي كانوا عم يحاولوا يوقعوا الرئيس بالفخ، كان بعضهم عم يقوم بعمل مشبوه ومدسوس، ونشكر الله انّو الرئيس امتنع عن ارسال الكتاب. كمان ما بيجوز تغيير الحدود بمرسوم استثنائي، ملغوم بجملة “بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ….” وما في وجود لهيك قرار! هيك مرسوم عليه التباسات دستورية وبينطعن فيه وما بيجوز يوقّعه الرئيس الاّ عند وجود حالة طارئة جداً، وبتحتّمها ظروف قاهرة ومصلحة الدولة العليا (Raison d'etat).
الحدود بتتقرّر بتوافر لـ 3 شروط:
1- الأصول الدستورية لما يكون عليها اي شائبة،
2 – التفاهم الداخلي حتّى تكون موضوع اتفاق ومش انقسام بين اللبنانيين،
3 -القانون الدولي ليكون موقف لبنان قوي وحامي هالملف.
انا اقترح هنا ان يشكّل لبنان سريعاً وفد مفاوض برئاسة ممثل عن فخامة رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن (رئيس الحكومة) والخارجية والأشغال والطاقة والجيش اللبناني طبعاً، لاستكمال التفاوض مع اسرائيل، ولمراجعة التفاوض مع قبرص، ولبدء التفاوض مع سوريا، وفق معيار واحد وطريقة واحدة بترسيم الحدود.
انا وجّهت اكثر من عشرين كتاب حول ضرورة التفاوض مع سوريا من الـ 2010، وتمّ الرفض بسبب تخاذل بعض المسؤولين اللبنانيين الكبار. شوفوا وين صرنا بأنّو السوريين رسّموا بحسب مصلحتهم!
وانا نبّهت بوجوب الإنتهاء من الحدود مع قبرص، وشوفوا وين صرنا بالخط 23 اليوم.
لازم نكون تعلّمنا، وبالنسبة للمفاوضات مع اسرائيل، برأيي لازم معاودتها وفق 3 أسس:
1 – وقف اي أعمال تنقيب او انتاج من جانب اسرائيل بأي منطقة قد تعتبر متنازع عليها. اسرائيل عندها كتير آبار عم تستثمرهم، ولبنان ما بلّش بولا واحد؛ فما بيصير شي اذا اسرائيل ما بلّشت بواحد من آبارها، مقابل كل التأخير يلّي تسبّبت فيه للبنان.
2- اهمال الخطين 1 و 23، والاتفاق على خط جديد بين خط Hoff والخط 29، لأنّهم الخطين الوحيدين يلّي بيعتمدوا نفس مبدأ “خط الوسط”، مع فارق انّو خط الـ 29 بيعتمد صفر تأثير لصخرة تيخيليت، وخط Hoff بيعتمد تأثيرها 100%. هذا الخط لازم يرسموه خبراء دولييون، وانا اقترح ان يتم الاتفاق على شركة اميركية متخصّصة بهالمجال. وبوضوح اكثر، بيأخذ هالخط بعين الاعتبار نسبة تأثير تكون بين 0 أو 100%، بشكل بيؤدّي بالنتيجة الى حفظ حقل لإسرائيل (هو كاريش) وحفظ حقل للبنان بالبلوك 9 وهو الحقل يلّي لازم تسميته قانا.
3 – يجب ادخال عامل اضافي لرسم الحدود هو عامل التقاسم للثروات عبر طرف ثالث بيكون شركة او تحالف شركات عالمية مرموقة، بتقوم هي بالانتاج وبتوزيع الحصص بين الاثنين عبر اتفاقين منفصلين مع الشركة.
مع حرصي الكبير على حقوق لبنان وثرواته، اللبنانيين لازم يعرفوا انّو الحدود خارج المياه الإقليمية، اي (12 ميل) بعد الشاطئ، هي حدود اقتصادية وليست حدود سياديّة، وبيعمل فيها الواحد ما يؤمّن مصلحته الاقتصادية. فالقضية ليست قضية شبر او سنتم ارض اوحبّة تراب ما منتخلّى عنها، بل هي نفط وغاز، منعمل كلّ شي لتأمين مصلحتنا فيهم. وبالتالي الحل يلّي ما عم يفهموه البعض هو التزاوج بين الحدود والثروة، اي ما على المياه، وما تحت المياه… هيك معادلة بتحلّ المشكلة. نحنا موقفنا الحكيم بلبنان هو انّو نحسّن وضعنا التفاوضي ونضع الـ 29 على الطاولة ولكن مش للحدّ يلّي بيجعل اي تنازل عن مليمتر هو خيانة وطنية. ما حدا من اللبنانيين عم يسعى لخلق مزارع شبعا بحريّة. وبنفس الوقت، مش من الحكمة انّو نبقى على الخط السابق 23 طالما الاسرائيلي ما عم يعطينا ايّاه، والتخاذل بيكون بأنّو ما نعمل كلّ شي ممكن لنحصّل بالقليلة الحقل الحدودي بالبلوك 9. الموضوع هو اذاً للتفاوض ومش للحرب! الحرب هون ما منروح عليها بإرادتنا وبتخطيط منا، بل بتكون فقط دفاع عن حقوقنا؛ اذاً ما منتسبّب فيها، ولكن بنفس الوقت ما منخاف منها، خاصةً اذا هدّدتنا اسرائيل فيها لقضم حقوقنا. اذاً وضع الـ 29 على الطاولة، وتجميد كاريش هي ادوات (تفاوضية) جيّدة لتحصيل مطالبنا، مع التحسّب كمان لردّة فعل اسرائيلية بيكون لها ارتدادات سلبية علينا. اسرائيل عم تهدّدنا بخط جديد بيضرب البلوك 9، ولازم نتنبّه لهالموضوع وما نعطيها سبب لاعتماده، ولكن ما لازم نخاف منه لأنّه غير منطقي وغير مستند على اي قانون، ولكنّه بيعطّل نشاطاتنا بالبلوك 9 وبيستوجب ساعتها ردّ من قبلنا، وهيدا بيؤدّي لتصعيد مقابل تصعيد. اذاً الأفضل بدل الردود التصعيديّة والتصاعديّة وصولاً للإنفجار، انّو نعتمد التفاوض بواسطة شركة دوليّة ونوصل لحل مقبول بيسمح لنا نحنا وإسرائيل، نشتغل على طرفي الحدود، وبيسمح لشركة ثالثة انّها تشتغل بآبار مشتركة لمّا منحتاج.
هيدا هو الحلّ الوطني المشرّف والحافظ للحقوق والثروات والمانع عن لبنان التهوّر، مش خوفاً من الحرب بل خوفاً من تعطيل انفسنا باستثمار ثرواتنا. بيكفي شو عملنا بحالنا وما لازم نسمح لإسرائيل تؤذينا أكتر.
ميشال عون هو أفضل من يُؤتمن على هذه المصلحة الاستراتيجية للبنان، وكل مين عم يكتّر حكي بدّو ميّة سنة ليوصل لمستوى حفاظه على الحقوق ولرؤيته الاستراتيجيّة البعيدة!
هيدا الموضوع شائك وانا مستعدّ لشرحه على الخرائط لما بيلزم. بتتشابك فيه خطوط وحقول وطبقات جيولوجيّة، وفيه كمان خطوط النفط الجايي من الشرق للغرب، من روسيا والخليج وتركيا، ومن دول منتدى الغاز لشرق المتوسّط باتجاه اوروبا؛ وبالمناسبة، متل ما دعينا لسوق اقتصاديّة مشرقية تضمّ لبنان وسوريا والعراق والاردن، مندعي لإنشاء منتدى نفطي مشرقي يضمّ هذه الدول لتأمين اكتفائها الذاتي وتصدير الباقي.
هيدا الملف فيه خلاص كبير للبنان، وفيه ازدهار وتعويض عن خسائرنا، وفيه استقرار للمنطقة. ما بيجوز يتناوله بالكلام جهلة وهواة، هيدا بيكتب تويت من هون، وهيداك بيعمل مؤتمر صحفي وبيرفع صورة من جريدة نفس النهار نحنا عارفينها وكاتبين ومنبّهين عنها قبل عشر سنين منه، وهيداك بيحكي عن الحقوق وهو بايعهم من زمان لإسرائيل وللأميركان مقابل الرضى عنه. حرام هالملف يلّي كلّفنا تعب واحتراف ونضافة وعقوبات، ما يتمّ التعاطي معه صح وبأخلاق وبوطنية.
الخاتمة:
يا احبّائنا،
بالنهاية نحنا بالتيار عليمين وضنينين بكل هالملفات الوطنية. وبالرغم من كلّ الأزمات، منشوف الحلول ومنشوف الفرص ومنشوف الثروات قدي كبيرة، وقادرين نشتغل ونستثمرها. بس الشغل بدّو ناسه يلّي بيشتغلوا متلنا ومش الناس يلّي ما بيشتغلوا شي، الاّ بالحكي والكذب بحقنا. انا بدّي اسأل اذا ما في تيار وطني حر، هول عن شو بيحكوا؟
تخيّلوا انّو هيك ناس بيحكوا عنا بالفساد، وهنّي ما عندن دليل واحد الاّ العقوبات الاميركية يلّي هي عقوبات سياسية معروف سببها، ورح يجي يوم تسقط بسبب غياب اي دليل بخصوصها.
تخيّلوا بدّو يحكي عن الفساد المالي يلّي ماله وقصوره مصدرهم خوات فرضهم على شعبه، ومصدرهم مال سياسي بياخدو لينفّذ اجندة الخارج.
تخيّلوا انه بيحكي بالعدل والقضاء يلّي بيغتال أطفال ورهبان وبيفجّر مطرانية، وما تاب ومستمّر لليوم بعمليّات ابشع بالاغتيال السياسي لأن قتل الروح اصعب بكتير من قتل الجسد.
تخيّلوا انو بيحكي بإدارة المناقصات، يلّي مش رايح بحياته على ادارة المناقصات ونحنا بوزارة واحدة عملنا (534) مناقصة بإدارة المناقصات؛ ونحنا يلّي عيشناها وعيّنا يلّي على رأسها اليوم.
تخيّلوا انّو بيتّهمنا بالنازيّة يلّي شطب الصليب وقتل فيه الناس، وطمرلنا جرودنا بالنفايات السامة!
تخيّلوا شو هالعذاب وشو هالظلم يحكي عنا اننا نازيين يلّي منطقو وفكرو وتصرّفه الميليشياوي بيدلّوا على النازيّة!!!! عنده احسن CV يقدّموا للنازيّة.
بالمقابل نحنا تيار التنوّع، بقلبه مسلمين ومسيحيين وبقلبه يسار ويمين. ما في عنّا قسم يمين، ولا منقيّد حريّة حدا. في عنّا ديمقراطية غير محدودة لدرجة الأذى لنفسنا، وفي عنّا حريّة مش مسموح قدّي واسعة.
هيك تيار يُتّهم نازي ويلّي عامل ميليشيا، بمسيرته وبفكره، صار النموذج. نموذج الكذب والغش واللاشيء… لا شيء ولا همّ عنده سوى التصويب على التيار الوطني الحر!!! وقال بشو؟ بملف الكهرباء!
(انا جبران باسيل ووزراء التيار السابقين) نحنا نتحدّاهم يدّققوا بوزارة الطاقة من الـ 90! بايّامنا ما في الاّ كلفة دعم الكهرباء يلّي هنّي قرّروه بحكومة الشهيد رفيق الحريري سنة 94 ورفضوا يتراجعو عنه رغم معارضتنا وحمّلوا الخسارة للخزينة من الـ 94. وما في فساد الاّ بالفيول المغشوش من سنة 2005، المعروف من وراءه ومن ضدّه؛ نحن صوّتنا ضدّه ثلاث مرات بمجلس الوزراء والكلّ صوّتوا معه! ونحنا بالنهاية رحنا اشتكينا بالقضاء!
نحنا قبلنا نحطّ على جنب الإجرام والخيانات والانتفاضات، وقبلنا نحطّ على جنب الأغلاط المتكرّرة بالتكتيك وبالاستراتيجيا يلّي كلّفت المسيحيين واللبنانيين كتير غالي، من اسرائيل للطائف للقانون الاورثوذكسي والتخلّي عن كل الحقوق (للوصول للرئاسة). قبلنا نحطّ على جنب الناس والوزراء يلّي ما بيعملوا شي بوزاراتهم وهمّهم بس بوزاراتنا، ومنتحدى يسمّوا مشروع واحد عملوه. قبلنا نحط على جنب المال السياسي المقبوض بس للنيل منّا. بس نحنا مش قادرين نقبل الهجوم علينا واتّهامنا بالنازية لأنا عم نتابع مصير اموال اللبنانيين يلّي سرقوهم حلفاؤه وهوي ساكت عنهم وما بيحكي الاّ ليتّهم قاضي عم يكسر قفل مسكّرله طريق التحقيق، بأنّه عم يعتدي على الأملاك الخاصة.
رفاقي بالتيار،
هيدا قدرنا، ننضرب من برّا لبنان، ومن جوا لبنان، من شركائنا ومن مجتمعنا لأن نحنا “غير شكل” عن غيرنا…
ما خضعنا، ولا انغرّينا ولا تخوّفنا.
ما بعنا، ولا تنازلنا، ولا ساومنا على مبادئنا وقضايانا الكبيرة.
شفنا الفساد عم ياكل مؤسساتنا متل ما الاحتلال والوصاية اكلوا حريّتنا وسيادتنا واستقلالنا، وما قبلنا بالاثنين وناضلنا وقاومنا…
شو لازم نعيش مع الفساد ونآخيه لياكلنا ويخلص منّا؟ واذا انتفضنا عليه، بينتفض علينا مجتمع خارجي لأن عم نخربط له لعبته العاملها مع الفاسدين، ومجتمع داخلي لأن عم ندقّ بمكتسباته الآخدها مع الفاسدين.
مصيبتنا كبيرة وقضيّتنا كبيرة وحقيقتنا كبيرة، بإيماننا منكمّل، وشو ما كانت الأثمان منكمّل، وشو ما صعبت الأمور بتهون…
وبالنهاية الحق والحقيقة بينتصروا”.
