كتب أحمد جوني في “النهار”:
لبنان معروف عالمياً بفوائده المرتفعة على الودائع التي بالتالي تخفض بشكل كبير الاستثمارات في البلاد. لهذا أصبحنا لا ننتج شيئاً إلا القليل ونستورد معظم حاجاتنا. ولكن بعدما حلّت الكارثة وبدأ سعر الصرف بالتحليق ومنع السحب بالدولار إلا على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد وصدور أخبار عن جفاف السوق اللبناني من العملة الصعبة وخاصة الدولار، بات اللبنانيون يتساءلون أين ذهبت الدولارات وكيف كانت تستخدم؟ وسنوضح كيف كانت تستهلك الدولارات:
1ـ الميزان التجاري
قبل كل شيء يجب معرفة أن أساس إقتصاد بلد هو وهمي وغير قوي لأنه لا ينتج شيئاً سوى فرملة الاستثمارات بسبب الفوائد المرتفعة. فبالتالي كان للميزان التجاري حصة كبيرة جداً من الدولارات (19.6مليار $ أول 10 أشهر من العام 2019) وجميع السنين متقاربة القيمة تقريباً. فبسبب ضعف الإنتاج الوطني وعدم دعمه والاعتماد على الاستيراد كنا نستهلك من الدولارات لسد العجز. فكان يمكن للشعب الإلحاح على طلب السلع المصنعة في الداخل على أن يرتفع طلبها سنوياً من الخارج التي يمكن صناعتها في الداخل.
2ـ السياحة الخارجية
عندما يسافر اللبنانيون إلى الخارج للسياحة أو العمل أو الهجرة، فإنهم بالتالي يأخذون الدولارات معهم وبالتالي ينخفض حجم الدولار بالسوق ويزيد الطلب عليه.
3ـ الدين العام بالعملة الصعبة
كما أن الدين في لبنان في حالة تصاعدية بالنسبة للناتج. فإن هناك إلتزامات يجب على الدولة دفعها بالعملة الصعبة ومنها الدولار مثل اليوروبوند.
4ـ تثبيت سعر الصرف
إن السياسة المعتمدة منذ 1992 لحد اليوم التي تعتمد على فوائد مرتفعة على الودائع تقوم على شفط الدولارات من خلال الفوائد، فإنها تكلف الكثير من الدولار الأميركي كي يكون مقابل الليرة اللبنانية كي تبقى الليرة اللبنانية ذات قيمة مرتفعة (قبل إنهيار سعر الصرف).
5ـ قروض للقطاع الخاص
إن كل القروض التي أعطيت هي من أموال المودعين في المصارف، لأن طبيعة عمل المصرف تقتصر على استقبال الودائع بفائدة معينة وإقراضها بفائدة أكبر من السابقة من أجل تحقيق الأرباح، ومنها قروض بالدولار.
6ـ نفقات عامة، بعثات دبلوماسية
لاستيراد الكهرباء من الخارج ومن أجل إستيراد المحروقات من الخارج، فالدفع يكون بالدولار
ـ7 سحوبات المودعين
الإقبال الكثيف على المصارف وخاصة مع بداية ثورة 17 تشرين أفرغت المصارف والسوق من الدولارات وجرى تخزينها في البيوت.
8ـ التهريب إلى الخارج
إن تهريب المحروقات وخاصة البنزين والسلع المدعومة عبر الحدود، يكلف الدولة خسائر من البضاعة المستوردة بالدولار..فإن الدولة تستورد كمية معينة من السلع المدعومة فيذهب نصفها إلى السوق اللبناني والنصف الآخر إلى التهريب للأسواق الخارجية.
رغم كل هذه المشاكل فدائماً الحل موجود، فتشخيص الداء نصف الدواء. في البداية يجب إقرار استقلالية القضاء عن التدخلات السياسية ويطبق القانون بشفافية مطلقة وعلى الجميع ولا يكون أحد فوق القانون. بالإضافة يجب دعم القطاعات الاقتصادية، أي دعم الصناعة والزراعة والسياحة لتحريك العجلة الاقتصادية من خلال عدة أفكار وخطط . أولاً القيام بتخفيض الفوائد على القروض الصناعية والمعدة للاستثمار وإعطاء محفزات للمستثمرين مثل تخفيض الضرائب ودعمها على المدى الطويل من أجل المنافسة الدولية، وهذا لعدة أهداف ومن هذه الأهداف تشغيل اليد العاملة وخاصة الفئة الشابة اللبنانية وإعطائها مجالاً للإبداع عوضاً عن أن تبدع في الخارج من جهة، ومن جهة أخرى إدخال العملة الصعبة وخاصة الدولار الأمريكي لضبط سعر الصرف، وليس جمع الدولارات من خلال الودائع التي تفرمل الاستثمارات والاستفادة من موقع لبنان الجغرافي ومناخه المعتدل. وبعض هذه الخطوات يمكننا الشراكة بها مع القطاع الخاص أي الخصخصة. وهنا لا نعني أن نُؤجِّر قطاعاً مثل الكهرباء وهو في حالة رديئة وغير جيدة، بل يجب تخفيف القليل فقط من النفقات لأجل تحسين وترميم القطاعات ومن ثم القيام بعملية الخصخصة أي الـ BOT من أجل الحصول على إنتاجية مرتفعة وإيرادات إضافية للدولة وتوفير الكثير من النفقات. وتتم هذه الشراكة بشفافية تامة أمام الناس وعامة الشعب. وأخيراً نختم بفكرة وهي الحاجة إلى تطوير القطاع التعليمي والأبحاث العلمية من أجل القدرة على مواكبة التطورات التي يمر بها عالمنا من تطورات في كافة المجالات، وهذه خطوات بسيطة يمكنها تغيير واقعنا والخروج من الظلمات إلى النور. ويمكننا شيئاً فشيئاً إعادة دفع أموال المودعين وإعادة الحياة إلى طبيعتها، والتوقف عن التبعية الخارجية.
