عادت الاحاديث السياسية في لبنان لتتناقل سؤالا كان قد مرّ عليه أشهر وهو هل يقترب لبنان من لحظة انفجار عسكرية في الصراع القائم بينه وبين اسرائيل؟ هذا السؤال طُرح انطلاقا من حادثة سقوط الصاروخ في العمق المحتلّ من فلسطين ما أدى الى توتّر جدّي في المنطقة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن ثمة بضع مؤشرات توحي بإمكانية عودة التصعيد الأمني بين “حزب الله” واسرائيل والذي ليس بالضرورة أن يكون داخل الاراضي اللبنانية. هذا الامر يبدو مُحتملا بالرغم من كل المعطيات التي توحي بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تعطي الضوء الأخضر لتل أبيب للقيام بأي عمل عسكري في هذه اللحظة السياسية التي تحاول فيها واشنطن حلّ أزمتها مع إيران المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات.
وتعتقد المصادر بأن تل أبيب ليست في وارد السكوت مهما بلغت تكلفة “الحركشة” الأمنية والميدانية، لأن أي اتفاق سيعيد ضخ كمية كبيرة من العملات الأجنبية الى طهران ما سيمكّنها من دعم حلفائها في ساحات الصراع مثل لبنان وسوريا واليمن، بالإضافة الى الفصائل في العراق، الأمر الذي لا تريده تل أبيب لا من قريب ولا من بعيد. والأهم من ذلك هو أن اسرائيل لن تحتمل عملية التصعيد التي تقوم بها دمشق من خلال استهدافها للطائرات الحربية الاسرائيلية عند حصول أي غارة عليها، لأن ذلك سيؤدي الى تكبيلها وشلّ قدرتها على توجيه ضربات للقدرات الصاروخية والنوعية لحزب الله والتي تمرّ من دمشق وبعضها يتمركز فيها. من هنا فإن قيام اسرائيل بضربة تكسر التوازن أو توتّر الأجواء في الداخل السوري أو على الحدود اللبنانية السورية يبدو أمراً مُحتملاً جدا وسيُقابَل بلا شك بردّ من الحزب أو حلفائه في المنطقة ما قد يدحرج الأوضاع نحو معركة عسكرية.
إضافة الى كل ذلك، يمكن الحديث عن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة، إذ وبعكس جميع التسريبات التي رُوّج لها حول هذا الملف، فإن اوساط قصر “بعبدا” تلمح الى إمكانية قيام رئيس الجمهورية ميشال عون بالضغط على رئيس الحكومة المُستقيلة حسان دياب من أجل عقد اجتماع وتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية ما سيؤدي الى توتّر كبير بين لبنان الرّسمي واسرائيل التي تريد الاتجاه نحو التنقيب عن النفط ضمن الحدود البحرية اللبنانية ما يعطي الشرعية للبنان بتوجيه ضربة ضد أي عملية تنقيب في المنطقة.
وتؤكد المصادر بأن مناورة رئيس الجمهورية ميشال عون وعدم توقيعه على المرسوم تنطلق من شعوره بخطر جدّي من التوقيع منفرداً على هذا المرسوم لأن ذلك سيؤدي حتماً الى تحميله مسؤولية التصعيد العسكري الذي قد يحصل في المنطقة.
