كتب شادي هيلانة في “وكالة أخبار اليوم”:
ارتفاع عدد السرقات منذ نهاية العام 2020 حتى يومنا هذا بنسبة 107٪
حوادث سرقة السيارات في لبنان تشهد ارتفاعاً غير مسبوقٍ في مختلف مدنه وأقضيته، وتتم السرقة اغلبها عبر الأطر الكلاسيكية، كالكسر والخلع والسلب بالقوة والسطو المسلح. لتتحول إلى ظاهرة عامة بدأت تترك آثارها الواضحة على حياة اللبنانيين اليومية وأمنهم الاجتماعي، لاسيما في ظلّ التفلّت الأمني الذي تشهده البلاد على وقع الأزمة الاقتصادية الأكبر في تاريخها، والتي عصفت بالبلد بعد تدهور الحالة السياسية التي أفشلت جهود تشكيل الحكومة المنتظرة منذ عدة أشهر.
كشف مواطنون عن قيام عصابة بسرقة عدد من المركبات في منطقتي البوشرية والدكوانة في المتن وصولاً الى المكلس والمنصورية مؤكدين انّ ظاهرة سرقة المركبات تتكرر في مناطقهم، اذ تعرّضت اكثر من 20 مركبة للسرقة قبل عدة ايام ولم يتم العثور عليها حتى الآن، مطالبين الأجهزة الامنية حماية ممتلكاتهم من السرقة والّا ستذهب الامور نحو الامن الذاتي .
ويبدو انّ هناك عصابة تقوم وبتخطيط واضح لهذه السرقات التي طالت ايضا مناطق عديدة بينها زوق مصبح وزوق مكايل وجونيه والعقيبة وجعيتا.
وعلم انّ الضحايا توجّهوا الى مخافر الدرك وبات الموضوع في عهدة المرجعيات المختصة.
وأضافوا أنهم “يرصدون السيارات المركونة في الشوارع المقفرة ليلا، وأحيانا يفككونها إلى قطع، وهم يستهدفون السيارات الأسهل كالـ “كيّا” وال “هيونداي”.
هذا الارتفاع في السرقات هو النتيجة المتوقعة والطبيعية للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، إضافة إلى ارتفاع كبير في نسبة العاطلين عن العمل مقابل ارتفاع موازٍ في كافة تكاليف الحياة. وهذا ما أدّى، بحسب مصادر امنية، إلى ارتفاع عدد السرقات منذ نهاية العام 2020 حتى يومنا هذا بنسبة 107٪.
وفي هذا الاطار، تتخوف مصادر سياسية مطلعة في حديث الى وكالة “اخبار اليوم”: انّ تتوسع السرقات في لبنان مما يفتح اسواقاً جديدة لتهريبها الى سوريا عبر المعابر الغير شرعية لتستعمل لاحقا لأهداف أمنية”.
وسألت كيف يمكن أن تمر سيارة عبر الحدود اللبنانية رقمها غير مسجل ولا يُسأل لمن هي؟
وتلفت : انّ هؤلاء يهرّبونها الى سوريا أو العراق بعد تزوير أوراقها ومستنداتها القانونية، لتعبر بطريقة قانونية الى سوريا، أو عبر مسالك غير شرعية إذا كانت ستتجه الى العراق مباشرةً، وإذا لم يتوفقوا في كل هذا تباع كقطع غيار الى محال كسر السيارات “بتوفي معهم …فأسعار القطع نار” تقول المصادر عينها.”
وأكدت المصادر، “أنّ ميثاق الشرف مع السارق والمفاوضات هي الأساس بعودة السيارات إلى أصحابها ولا علاقة للقوى الأمنية، حيث ينتظر اصحاب إتصالاً من السارق للتفاوض على السعر المناسب لاستردادها ولكن في بعض الاحيان دون جدوى”.
وختمت، “الدولة تحكم على السارق بالسجن لمدة معينة ولكن أين الحق والمال الذي سُرق؟ ومن يعوض على المواطنين؟
انّ السارق ذكي وحيله أذكى والضحية هي اللبناني في ظل الفلتان الغير مسبوق، والدولة ليست متأهبة كي تكافح هذه الظاهرة؟ فأين ستكون العملية القادمة وكيف ؟
