علمت “المدن” أنّ القاضي طارق البيطار يعمل بشكل متوازٍ على جانبين بارزين في الملف. أولاً، ورشة التلحيم كمسبّب فعلي للحريق، الذي أدّى إلى انفجار العنبر رقم 12. ثانياً، خط الاستنابات الخارجية بحق كل المدعى عليهم في صفقة نيترات الأمونيوم، بدءاً من مالك السفينة وقبطانها وصولاً إلى شركة الشحن وغيرهم.
مضى أسبوع على آخر المستجدات العلنية في تحقيقات جريمة انفجار مرفأ بيروت. فكان قرار إخلاء سبيل 6 من الموقوفين في الملف، بينما يتابع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته. منذ أسبوع لم يصدر عن البيطار أو أي جهة قضائية أخرى أي معلومات عمّا يحصل في الملف.
إلا أنّ “المدن” علمت أنّ القاضي يعمل بشكل متوازٍ على جانبين بارزين في الملف. أولاً، ورشة التلحيم كمسبّب فعلي للحريق، الذي أدّى إلى انفجار العنبر رقم 12. ثانياً، خط الاستنابات الخارجية بحق كل المدعى عليهم في صفقة نيترات الأمونيوم، بدءاً من مالك السفينة وقبطانها وصولاً إلى شركة الشحن وغيرهم.
في الجانب المتعلّق بورشة التلحيم، أفادت مصادر قانونية متابعة للملف “المدن”، بأنّ القاضي البيطار قد يلجأ إلى “إجراء اختبار ميداني لمعرفة إن كانت ورشة التلحيم قادرة على التسبب بالحريق”. لذا ستكون تجربة علمية، يعيد من خلالها الطلب من خبراء وعمال إعادة تنفيذ عملية تلحيم “بالأدوات والمعدّات والأسلوب والظروف نفسها التي أتمّ فيها عمال شركة التلحيم أعمالهم يوم وقوع الانفجار في 4 آب”. على أن يكون لهذه التجربة كلمة فاصلة في الموضوع. إذ أنه من شأنها توضيح إن كانت ورشة التلحيم قد أدّت إلى الكارثة أو لا. وبالتالي، قد يكون القاضي البيطار أمام مفترق مفصلي في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، تحديداً لجهة المسبب والسبب أو استبعاد رواية أساسية تم البناء عليها الكثير إلى الآن.
وبفعل هذه التجربة، تضيف المصادر، “سيتبيّن الكثير من الأمور. وفي حال أثبتت التجربة أن الورشة لم تسبّب الحريق، على القاضي البيطار بدء البحث في جانب آخر لوقوع الانفجار”. هو ما يعني أولاً أنّ ثمة موقوفين لا يزالون قيد التوقيف بشكل ظالم. وثانياً، والأهم أنه بعد قرابة 9 أشهر على المجزرة لا يزال التحقيق متوقفاً عند بدايته. وفي هذا الإطار، نعيد التذكير بما سبق لـ”المدن” أن نشرته عن ورشة التلحيم قبل أشهر، وإشارتها إلى أنّ أعمال الصيانة تمّت بطريقة لا تطلق شرارات، حسب إفادات العديد من المطلعين على هذه الأعمال. إضافة لواقع يقول إنّ الحريق انطلق من مكان مختلف عن مكان الورشة التي حصلت يوم 4 آب. ليعود السؤال الأساسي الأول: ما هو مسبّب الحريق في العنبر رقم 12 ومن ثم انفجاره؟
وفي هذا الإطار، تبقى العبارة السحرية الأبرز، على ما يقول أحد المطلعين على شؤون المرفأ، إنّ “عمليات الاختلاس والسرقة كانت تتمّ من جهة تخزين المفرقعات والزيوت وباقي المواد المكدسّة في العنبر رقم 12، وليس من جهة تخزين النيترات”. إذ كان، على ما يقول المصدر نفسه، يتم إخراج كميّات من المفرقعات والزيوت ليتمّ استخدامها شخصياً أو بيعها. وهو ما من شأنه أن يطرح سؤال إضافياً عن أمن العنبر ومراقبيه والمسؤولين عن الكشف عمّا فيه، إضافة إلى تعامي الأجهزة الرقابية والأمنية عما كان يحصل فيه. وفي حال استثناء نظرية التلحيم، فنظريات عديدة يعاد طرحها في هذا الإطار: هل الانفجار حصل عن طريق الخطأ من خلال محاولة طمس السرقات؟ هل الانفجار ناجم عن عمل إرهابي وتخريبي؟ وهو ما يزكّي السؤالين الأساسيين العالقين منذ انتهاء عمل الفريقين الأمنيين الفرنسي والبريطاني من مسح مكان الانفجار: أين أصبحت هذه التقارير الأمنية؟ ماذا جاء فيها من خلاصات؟ لماذا لم يتسلّم القضاء اللبناني الصور الجوية ليوم 4 آب 2020؟
كل هذه الأسئلة، والعديد غيرها، لا يزال مشروعاً طرحها، بانتظار ما ستؤول إليه تجربة القاضي طارق البيطار.
