أشار كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الابحاث في بنك عودة مروان بركات الى أن مصرف لبنان سیأتي بالدولارات من احتیاطاته بالعملات الأجنبیة «علماً أننا نتمنّى الّا یسمح بانخفاض احتیاطاته السائلة الى ما دون الاحتیاطي الالزامي للمصارف والمقدّر بـ16 ملیار دولار (15% من قاعدة الودائع بالدولار المقدّرة بـ111 ملیار دولار الیوم)». وأوضح انّ الموجودات الخارجیة لمصرف لبنان تقدّر بـ22.5 ملیار دولار الّا انها تتضمن 5 ملیارات دولار من محفظة اليوروبندز وبعض التسلیفات المحلیة بالعملات، بما یعني ان الاحتیاطات السائلة لا تتعدّى الـ 16.5 ملیار دولار.
وعليه، تواجه الدولة سیفاً ذا حدّین: إمّا أن تنكفئ عن التدخّل في سوق القطع بما یساهم في المزید من تدهور سعر الصرف في السوق الموازیة أو أن تستنزف ما تبقّى من احتیاطات، وبالتالي تضع ودائع الزبائن بالعملات الأجنبیة على المحك في نهایة المطاف.
من هنا، فإنّ السبیل الوحید لكسر هذه الحلقة المفرغة یكمن في تأمین المساعدات الخارجیة مع إرساء برنامج كامل مع صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة العتیدة یضمن صدقیة الدولة في تنفیذ الإصلاحات الموعودة ویكون له أثر الرافعة للدول المانحة بشكل عام. ورأى أنّ بصیص الامل الوحید على هذا الصعید یرتبط في بذل كل الجهود لتشكیل الحكومة العتیدة، على أمل إزالة العقبات الحالیة التي تواجه التشكیل، وتشكیل حكومة ذات صدقیة بشكل وشیك، وإطلاق الإصلاحات الهیكلیة، وبالتالي تعبید الطریق أمام عقد مؤتمرات دولية داعمة للبنان.
