في ظل “عقم” الحكومة عن تقديم خطة واضحة لرفع الدعم، ينفتح المجال أمام سيناريوين لا ثالث لهما. الأول، يفترض ترشيد الدعم بناء على المقترحات غير الرسمية التي تقدمت بها القطاعات المعنية وهي:
المشتقات النفطية المدعومة بنسبة 90 في المئة على سعر صرف 1515. الأدوية المدعومة بنسبة 85 في المئة على سعر صرف 1515. القمح والطحين المدعومان بنسبة 90 في المئة على سعر صرف 1515. والمواد الغذائية المدعومة بنسبة 85 في المئة على سعر 3900 ليرة. أما السيناريو الثاني فهو رفع الدعم كلياً، وتوسيع استفادة المواطنين من المساعدات المادية المباشرة سواء كانت من القروض الدولية أو حتى المساهمات الحكومية.
الرفع الجزئي
السيناريو الأول يفترض تخفيض الدعم عن البنزين بنسبة 40 في المئة والـ 60 في المئة المتبقية تتأمن من مصرف لبنان على سعر 3900 ليرة بدلاً من 1515، مع الإبقاء على دعم المازوت كما هو. وفي ما خص “الفيول” لزوم مؤسسة كهرباء لبنان الذي يكلف حوالى 1.7 مليار دولار سنوياً فلا شيء واضحاً حتى الآن. أما في ما خص الدواء فان الاتجاه هو لدعم استيراد المواد الاولية التي تدخل في صناعة الأدوية الوطنية بنسبة 100 في المئة، على ان يبقى الدعم كما هو على أدوية الامراض المزمنة والتي تحتاج وصفة طبية، أي يؤمن مصرف لبنان 85% من قيمة الإستيراد على أساس سعر صرف 1500 ليرة، ويخفض في المقابل الدعم على بقية الادوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي يطلق عليها تعبير OTC (الشراء عبر الكونتوار)، بحيث يصبح استيرادها على اساس سعر المنصة أي 3900 ليرة. أما دعم الطحين المخصص لصناعة الرغيف فلن يرفع، ذلك ان مجمل كلفته الشهرية لا تتعدى 12 مليون دولار. وفي ما خص المواد الغذائية المستوردة بنسبة 85 في المئة على أساس 3900 فستعود إلى السلة الأولى أي دعم 30 سلعة فقط بكلفة لا تتجاوز 80 مليون دولار شهرياً.
هذا السيناريو يخفض فاتورة الدعم الشهرية من حدود 500 مليون دولار حالياً إلى حوالى 266 مليوناً موزعة على الشكل التالي: 80 مليون دولار للغذاء، 58 مليوناً للدواء، 12 مليوناً للطحين، 83 مليوناً للمازوت، و33 مليون دولار للبنزين. من دون أن نشمل الدعم للفيول لزوم كهرباء لبنان. عند هذا المستوى سيزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية بمعدل 243 مليون دولار شهرياً (500-266) أو ما يعادل 8 ملايين دولار يومياً؛ أي ان الطلب اليومي سيتضاعف و”يدوبل” معه سعر الصرف، وقد يصل إلى 25 الف ليرة.
مصير الأدوية في الحالتين
وبحسب نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة فان “خطة ترشيد دعم الأدوية التي قدمها وزير الصحة نهاية العام الماضي تعتبر الأفضل لانها مدروسة، وتقسّم الأدوية بحسب استعمالها وسعرها. وهي مقسمة إلى ثلاث مراحل قصيرة، متوسطة وبعيدة المدى. ونحن ندعو إلى تطبيق هذه الخطة بحذافيرها في هذه المرحلة لان هناك أنواعاً كثيرة لن يتأثر سعرها، واصنافاً قليلة من الأدوية غير العلاجية والتي تستخدم لفترات قصيرة سيرتفع سعرها بشكل قليل وسيكون لها بديل أرخص”.
صحيح ان هذه الخطة لا تخفض فاتورة الدعم بأكثر من 250 مليون دولار سنوياً، أي من مليار إلى حدود 750 مليوناً إلا أنها تبقى الخطة الوحيدة التي تأخذ بالإعتبار الحسنات والسيئات، برأي جبارة. “فالموضوع لا يتعلق بتخفيض الفاتورة الدوائية فقط، بل بالمحافظة على الجودة النوعية والفعالية. فبالإمكان تخفيض الفاتورة بشكل اكبر اذا استوردنا الدواء من تومبكتو (مالي)، لكن عندها ستفقد الادوية فعاليتها وترتفع الفاتورة الصحية اكثر”. وبحسب جبارة فان رفع الدعم كلياً عن الدواء سيرفع أسعار الأدوية بنفس نسبة ارتفاع سعر الصرف. أي إذا كان الدواء ثمنه 15 الف ليرة أو 10 دولارات سيصبح 120 ألف ليرة على سعر صرف 12 ألفاً، و250 ألف ليرة على سعر صرف 25 ألف ليرة. وهو شيء غير مقبول خصوصاً في ظل تزايد الحديث عن رفع الدعم في نهاية شهر رمضان من دون أن يكون هناك أي بديل.
الرفع الكلي
السيناريو الثاني يفترض رفع الدعم كلياً. ما يعني تحوّل الطلب بقيمة 500 مليون دولار شهرياً أو 16 مليون دولار يومياً إلى السوق الموازي. وهو ما يرفع نظرياً سعر الصرف إلى ما بين 36 و40 ألف ليرة، أما فعلياً فلا يعود هناك سقف لسعر الصرف، خصوصاً في ظل النقص الهائل في العرض ويتحول الطلب على الدولار إلى “مزاد علني، من يدفع اكثر يحصل عليه”، كما يصفه عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس.
