على بعد ايام قليلة من اطلاق العمل بالمنصة الجديدة لمصرف لبنان، المصارف اصبحت جاهزة للتدخل مباشرة بمحاولة جديدة تضافرت فيها الجهود لضبط تفلت سعر الصرف في الاسواق الموازية، خاصة بعد الارتفاعات غير المبررة التي دفعت بسعر صرف الدولار الى مستويات لامست 15000 ليرة.
فالهدف اعادة سعر الصرف الى مستويات السوق الحقيقية اي العرض والطلب واستبعاد عامل المضاربة والمراهنة والاحتكار الذي كان دفع بالاسعار للتحليق خلال ساعات قليلة.
مصادر مصرفية متابعة للملف تؤكد ضرورة ضبط السوق، وتسعيرها يومياً من قبل جهة رسمية كالمصرف المركزي فيما ستشارك المصارف التجارية مع المركزي بتوثيق كل العمليات ومراقبتها. وبحال نجاح الخطوة، ستتراجع الهوامش بين العرض والطلب كما سيتراجع فرق السعر بين المصارف والسوق السوداء ما يؤمن استقرار لسعر الصرف على سعر يومي يحدده العرض والطلب الحقيقيين ويخرج المضاربين من السوق.
اتاحة العمل بالمنصة للصرافين المرخصين بضوابط وشروط قاسية من قبل المركزي، ضحط ايضا كل المراهنين على سوق سوداء جديدة تتكون خلف الاباب المغلقة للصرافين.
والجديد ان العمليات ستكون موثقة وممكنة ومتابعة للحد من التلاعب الى اقصى حد، خاصة وان التجارب الماضية مع الصرافين لم تكن ناجحة، لتشكل المصارف اليوم اللاعب الاقوى نظراً لكونها تتبع الانظمة المالية العالمية بعمليات ممكنة وموثقة وشفافة.
دخول المصارف على خط التمويل واتاحة العملة الاجنبية خطوة طالب بها الموطنون والتجار منذ مدة ،وقد انهكتهم السوق السوداء المتفلتة من كل القبضات والمحاولات لتنظيمها، ليعود مع انطلاق المنصة الجديدة الانتظام والعمل المؤسساتي لما اصبح يتحكم بقوت اللبنانيين ومستوى معيشتهم يومياً.
كما بحسب المصادر، سيشكل دخول المصارف الى سوق الصرف المنظم اداة للحد من الدولار السياسي في التسعير كما رأينا سابقا كما من الدولار المضارب به ، ما قد يخفف من المخاوف المستمرة لدى اللبنانيين واندفاعهم لتخزين العملة الاجنبية.
وبحسب التصريحات الاخيرة لوزير المال سعر انطلاق المنصة سيتحرك حول 10000 ليرة للدولار.
اذا خطوة المركزي لا تعتبر تحريراً لسعر الصرف تتابع المصادر المصرفية وانما اعادة للتوازن في الاسواق الموازية اي اعادة سعر صرف الدولار لقيمته الحقيقية نسبة الى الاوضاع الاقتصادية الحالية.
ونجاح الخطوة من شأنه ايضا ان يمهّد الطريق لقراءة موضوعية لاحوال السوق وحجمه وامكاناته بمؤشر قد يشكل اساساً لمرحلة اعادة اطلاق عجلة الاقتصاد بمشاركة طبيعية ايضا للمصارف التي كانت ولا تزال المحرك الرئيسي في تمويل ودعم القطاع الخاص.
