“إجت أوامر بالانسحاب”… وديع عقل: “مقهورين مني”!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر شخصاً يتقدّم من عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، خلال كلمة مباشرة له عبر قناة “الجديد”، ويهمس في أذنه “إجت أوامر للإنسحاب”، ليرد عليه عقل بالقول: “طول بالك شوي”، وذلك أثناء التجمع الداعم للقاضية غادة عون أمام قصر العدل في بيروت، تزامنا مع انعقاد اجتماع استثنائي للمجلس القضاء الأعلى للبحث بمخالفات عون. وفي السياق، تصدّر هاشتاك “#إجت_أوامر_بالإنسحاب” موقع “تويتر”، وحوّل عدد من الناشطين الفيديو إلى مادة ساخرة، ومنهم من أعادوا نشر الفيديو الكامل، مدافعين عن عقل.

وفي حديث عبر “ليبانون ديبايت”، يعلّق عقل على الفيديو المتداول بالقول: “الموضوع سخيف والذين نشروه سخفاء، وأنا نشرت مقطع الفيديو كاملاً على حسابي عبر “تويتر”، وما حصل هو أننا ننسق على الدوام مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية، عند كل تحرّك نقوم به على الأرض، وأنا من الأشخاص الذين لديهم حماية خاصة من الشباب عندما نكون في أماكن “دقيقة”، لأنني سبق وتعرضتُ لأخطار عديدة. وأمس، وأثناء حديثي عبر “الجديد”، وقع إشكال خلفنا وسمعنا اصوات “فرقيع”، والمراسل أصبح مهموماً ويبحث عن مكان الإشكال، ليتبيّن أن المتظاهرين الذين أتوا لدعم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تعاركوا مع بعضهم ما استوجب تدخل الجيش. وتزامناً مع هذه الأحداث، تقدم شاب من شباب الأمن مني، ونقل لي أوامر الجيش بوجوب الإنسحاب من المكان الذي نحن فيه، وأنا أجبته: “طول بالك ما بدا هلقد”، وبقينا بعدها ساعة كاملة، وقلت كلمة مدتها 10 دقائق”.

لكل التافهين ولكل المرتشين،
هيدا الفيديو كامل من تلفزيون الجديد، بتسمعوا بصوت المراسل عن اشكالات.
لا، ما فيكن تحوروا الواقع ولا تشتتوا انتباهنا عن ملاحقة الفاسدين.
أنا عضو مجلس سياسي بالتيار وبفتخر بتعاوني مع أوادم الثورة والأحزاب.
وما منخاف من البلطجية ومنلتزم أوامر الأمن والجيش pic.twitter.com/Aq815TutqZ

— Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) April 19, 2021

وتابع: “سخيف من يجهل انني عضو مجلس سياسي منتخب بالتيار الوطني الحر، وأنا افتخر بذلك، وأفتخر بأن رفاقي هم الذين انتخبوني، ولدي هويتي الخاصة والمدرسة السياسية التي تعلمت فيها، ولكنني أتفهم أن ينزعج وينقهر البعض لأنني قادر أن أكون جسر تواصل وصلة وصل بين التيار و”ثوار” و”أوادم” في أحزاب أخرى، قد يختلفون معنا بالسياسة ولكن يلتقون معنا في ملفات أخرى لها علاقة بمستقبلنا ومستقبل أولادنا، ومن أجل سلبي هذه القدرة، يعمد البعض على إطلاق النار علي، ولكن فشر!”.

من جهة أخرى، أكد عقل أن “ليس التيار وحده المشارك في التحركات الداعمة للقاضية عون، بل نحن 7 أو 8 مجموعات، من ضمنها الحرس القديم ومجموعات حقوق المودعين، و”متحدون”، ونعمل معاً من أجل تحريك ملف الأموال المهرّبة الذي فتحته القاضية عون، والملفات الموجودة لدى مدعي عام التمييز ولم يفتحها بعد، وأبرزها ملف التحويلات إلى سويسرا الذي بلّغ عنها القضاء السويسري”، لافتاً إلى أن “هذا الملف سينتقل للقاضي جان طنوس الذي من المفترض أن يتخذ تدابير بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحجز أمواله وأموال شقيقه رجا سلامة”.

واعتبر أن “مداهمة القاضية عون لشركة مكتّف للصيرفة هي طبيعية جدّاً، ومن واجبات القاضي، خاصة المدعي العام أن يجمع العناصر الجرمية، وأن يقوم بتحليلها، وجزء من هذه العناصر كان موجوداً لدى شركة مكتّف، التي دورها أن تشحن الأموال من وإلى الخارج. وهذه الضجة ربما تسببت بها ردة فعل مدعي عام التمييز، وخاصة حين ظهر بموقع معرقل التحقيق، إضافة إلى أنه خالف قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي ينصّ في المادة 12 منه، على أن النائب هو صاحب الحق القانوني بتوزيع المهام داخل دائرته، وإذا أراد الاستناد إلى قانون التنظيم القضائي، فنائب العام التمييزي يخضع لسلطة وزيرة العدل، الذي خالف تدابيرها حين امتنع عن حضور الاجتماع الذي عقدته أمس الاثنين”.

وشدد على أن “القضية ليست سياسية كما قال مكتّف، بل هي بأصل أموال المصارف، إن كانت ناتجة عن مخالفات أم لا، وتتحمل المسؤولية في ذلك أولاً هيئة الرقابة على المصارف والمصارف التي تخالف القانون وحاكم مصرف لبنان، أما شركة الشحن فمسؤوليتها تكون في مدى تعاونها مع التحقيقات، لذلك فالتدبير الذي اتخذته القاضية غادة عون كان قانونيّاً، وبعدما تعاون معها رئيس “شركة مكتّف الماليّة” ميشال مكتّف رفعت عنه البحث والتحري”.

وعن قول مكتّف “لا يحقّ لي أن أعطي القضاء معلومات خاصة بأي مصرف، لأن هكذا معلومات مشمولة بالسرية المصرفية”، ذكّر عقل بأن “مجلس النواب أقرّ قانون لرفع السرية المصرفية لمدة سنة”، مؤكداً أن “القضية لم تتسيّس، ولا إستهداف شخصي كما قيل، ولو كان مكتّف مقرّباً من التيار، لكنّا لاحقناه بالطريقة نفسها، لا بل أكثر، لأنه “ممنوع يكون عنا حدا منو منيح”، وأكبر دليل على ذلك هو مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، الذي كان يعد نفسه مقرّباً من وزير العدل السابق سليم جريصاتي، إلّا أننا لاحقناه والقاضية عون تسببت بخروجه من القضاء، وهو بدوره رفع دعوى ضدي”.