كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
تعنُتّ رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل جاء بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليه، بسبب ملفات فساد، وقربه من حزب الله اللبناني، الذي تصنفه واشنطن بأنه “منظمة إرهابية”، مع العلم ان مشاورات تأليف الحكومة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً قبل الإعلان عن تلك عقوبات. لذا عمد باسيل الى وضع شروط تعجيزية على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعدما كانت المعطيات تشير إلى قرب ولادتها.
في هذا الاطار، تشير مصادر سياسية مقربة من التيار الحر في حديثٍ الى وكالة “اخبار اليوم” الى “انّ الغاية كانت من هذه العقوبات، تحييد باسيل عن الحياة السياسية وتعطيل مستقبله السياسي، بحيث يبقى على هذه الحال، حتى رفع هذه العقوبات عنه، خصوصاً انه إستأنف ضدها وله الحق في ذلك، وقُبِلَ هذا الإستئناف بردّ التهم المنسوبة اليه. وترى واشنطن – بحسب المصادر- انها تتعرض للضرر بسبب وجود باسيل ضمن المنظومة السياسية اللبنانية، لا سيما من الفريق الخصم للإدارة الاميركية”.
وتضيف المصادر عينها: الرئيس عون طلب من ديبلوماسيين اميركيين في عدة مناسبات ابراز الأدلة التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات على صهره، وبالتالي فإنّ ايّ اتهام سياسي يكون باطلاً ويوضع ضمن اطار الالغاء، وبالتالي واجب على الادارة الاميركية الجديدة اعادة النظر بالعقوبات الجائرة بحق رئيس اكبر تكتل نيابي موجود في البرلمان اللبناني”.
ورداً على سؤال، تستبعد المصادر ان يكون رئيس الجمهورية قدّ تناول موضوع العقوبات مع ضيفه مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وتعتبر انّ ما يتم التداول به في الصحف والاعلام في ما خص “الحكومة مقابل العقوبات” ما هو الّا مزايدات سياسية تقع في مسار الحملة الممنهجة على النائب باسيل ورئاسة الجمهورية”.
وفي سياق منفصل، تقول مصادر سياسية معارضة: “مسلسل العقوبات الاميركية مستمر بتأكيد المسؤولين الأميركيين المتكرّر، وتتعلق بتأليف الحكومة وتعَمُد تعطيلها، التي عبّرت عنها واشنطن ومعها دول خليجية واوروبية بارزة، عن رفضها هيمنة حزب الله على الحكومة واستحواذه الثلث المعطل، الى جانب ملفات اخرى كالتأثير السلبي على الترسيم الحدودي شمالاً وجنوباً”.
