كتب صلاح سلام في “اللواء “:
سقط القضاء وسقط معه حصن آخر من حصون الدولة اللبنانية التي تعاني من انهيارات متتالية، وتضربها رياح التفكك العاتية، بسبب حالة التسيّب الراهنة في السلطة، والناتجة عن عجز أهل الحكم وفشلهم في إدارة شؤون البلاد والعباد، في مواجهة أخطر الأزمات التي عرفها لبنان في تاريخه الاستقلالي.
ما جرى في الأيام الأخيرة من تجاوزات قضائية وتحديات سياسية مشبوهة، لم يكن مفاجئاً، بقدر ما كان متوقعاً الوصول إلى هذا الدرك من التردي، نتيجة أساليب العناد والإنكار والمكابرة التي تُسيطر على مواقع القرار، والمحاولات المستمرة لتسخير قدرات الدولة لخدمة مصالح فئوية وحزبية وشخصية، دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى لمصالح الدولة، ودون بذل الجهود اللازمة لوقف الانحدار المدمر الذي يتخبط فيه البلد منذ أكثر من سنة.
تراجع القاضية غادة عون عن تجاوزاتها للقرارات القضائية لن ينهي الإشكاليات التي تعطل القضاء وتشوه صورته، وتُسيء للقضاة الشرفاء الذين ما زالوا يحرسون حصن العدالة رغم كل الضغوط والتدخلات.
والذهنية المسيطرة على أهل الحكم لا تُبشر بامكانية حصول إصلاحات جوهرية وأساسية لتأمين الإستقلالية الحقيقية للقضاء، بعدما تحول شعار «إستقلالية القضاء» في خطاب العهد إلى معزوفة خالية من أي مضمون. وحجز التشكيلات القضائية في أدراج القصر الجمهوري يتعارض كلياً مع أبسط خطوات القضاء المستقل، لأن تلك التشكيلات أقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، ولم يأخذ بالتدخلات والضغوط السياسية التي مارسها بشدة فريق العهد.
الانتفاضة التي طالبت وزيرة العدل ماري كلود نجم القضاء القيام بها لإصلاح ذات البين، يجب أن تكون في صلب الورشة الإصلاحية المنتظرة من الحكومة العتيدة، لتأمين إستقلالية القضاء بموجب تشريعات حاسمة، وغير قابلة للمساومات وعقد الصفقات السياسية المشبوهة، بهدف تحرير القضاء والقضاة من قبضة السياسيين الذين سخّروا منابر العدالة لخدمة مصالحهم، وحماية زبائنيتهم من الملاحقة والعقاب.
وفي الوقت الذي كان فيه القضاء يتعرض لأسوأ عملية اغتيال سياسي على أيدي الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية، كان ملف ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي يدخل البازار السياسي من البوابة الأميركية. وإذا صحت المعلومات المتداولة عن محاولة لمبادلة هذا الملف في المحادثات مع الديبلوماسي الأميركي دايفيد هيل بالعقوبات على رئيس التيار العوني جبران باسيل، يكون الوضع اللبناني قد وصل إلى مرحلة من الاهتراء تهدد المصالح الاستراتيجية العليا للدولة اللبنانية، وتستخف بأبسط الحقوق الوطنية في الثروة النفطية المعرّضة للنهب من قبل العدو الإسرائيلي، مقابل دوافع شخصية ضيقة، تُحاكي أحلاماً وهمية في الخلافة الرئاسية.
لقد أصبح واضحاً لكل الأطراف المحلية والخارجية أن العقد التي تعطل محاولات الإنقاذ، وتعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، تدور حول العقوبات المفروضة على باسيل، والتي لا يفوّت فريق العهد مناسبة للعمل على رفعها، أو على الأقل تجنب فرض المزيد منها، سواء أميركياً أم اوروبياً، على رئيس التيار العوني، علّ ذلك يساعد على إعادة فتح طريق بعبدا أمام هذه الشخصية المثيرة للجدل، ولكل أنواع الخلافات على الساحة الداخلية.
وكشفت الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى الإدارة الأميركية حول الاستعداد لتسهيل العودة إلى المفاوضات الحدودية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أميركية، وعلى أساس الاقتراحات الأميركية، واعتماد «خط هوف»، وإسقاط التعديلات الأخيرة الواردة في المرسوم 6433 الذي امتنع الرئيس عون عن توقيعه بحجة الحاجة لإقراره في مجلس الوزراء، كشفت هذه الرسالة مدى استعداد فريق العهد للذهاب بعيدا في مسألة ترسيم الحدود، في حال أقدمت الإدارة الأميركية الجديدة على إلغاء العقوبات على باسيل.
بين الهركلة التي تعرض لها القضاء من فريق العهد، والمساومات الدائرة حول ترسيم الحدود البحرية، ماذا يبقى من خطوط دفاع عن البقية الباقية من مقومات دولة ووطن؟
