يبدو أنّ المشهد القضائي الذي تابعناه في الأيّام الأخيرة ستكون له تداعيات كثيرة، في السياسة والقضاء، وحتى الأمن.
انتشرت مساء أمس رسائل نصيّة كثيرة غير موقّعة يدعو بعضها الى التظاهر أمام قصر العدل دعماً للقاضية غادة عون، وبعضها الآخر يدعو الى التظاهر دعماً لقرارات مجلس القضاء الأعلى ضدّ عون.
وفي حين أبدت مصادر أمنيّة خشيتها ممّا يُحضّر له أمام قصر العدل، سألت: من يريد اللعب بآخر واحة للقانون والدولة؟
وتشير المعلومات الى أنّ اتصالات كثيرة أجريت مساء أمس على المستوى السياسي والقضائي والأمني، كما نشطت التسريبات وبعضها تحدّث عن تسوية تقضي بالإبقاء على عون في موقعها في مقابل التراجع عن التحقيق في بعض الملفات الماليّة، بينما تحدّث البعض الآخر عن التحضير لاقتحام قصر العدل من قبل مناصري التيّار الوطني الحر.
وفي حين ذكرت مصادر مطلعة أنّ التسريبتين غير دقيقتين، لم تخفِ، في الوقت عينه، خشيتها من حصول تطوّرات في الشارع تجرّ البلد الى مزيدٍ من الفوضى.
