شهدت العملات المشفرة تراجعات جماعية، اليوم الأحد، حيث انخفضت بيتكوين بنسبة 11.5% إلى 55045 دولاراً، بعدما وصلت لأدنى مستوياتها عند 51707 دولار اليوم، كما سجلت إيثريوم تراجعات قياسية بلغت 18% تقريباً قبل تقليص الخسائر إلى 14%.
يأتي ذلك، فيما عزى العديد من التقارير هذا الهبوط إلى تكهنات بأن وزارة الخزانة الأميركية قد تتخذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال الذي يتم من خلال الأصول الرقمية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقبل أيام، سجلت عملة بيتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 64.869.78 دولار الأسبوع الماضي قبل بدء التداول الأول لبورصة العملات المشفرة كوينباس غلوبال Coinbase Global في بورصة ناسداك يوم الأربعاء.
أدى تزايد القبول السائد للعملات المشفرة إلى ارتفاع أسعار بيتكوين، وكذلك دفع العملات المشفرة الأخرى إلى مستويات قياسية. حيث أدى ارتفع الاهتمام بالعملات المشفرة مرة أخرى بعد أن بدأت شركات مثل باي بال، وسكوير، تمكين المعاملات في بيتكوين على أنظمتها، وبدأت شركات وول ستريت مثل مورغان ستانلي في توفير الوصول إلى العملات المشفرة لبعض من أغنى العملاء.
على الجانب الآخر، ارتفعت العملة المشفرة التي روج لها إيلون ماسك، والملياردير مارك كوبان، والمعروفة باسم دوجكوين Dogecoin، بأكثر من 110% يوم الجمعة قبل أن تنخفض في اليوم التالي، لتسجل العملة الرقمية ارتفاعاً بنحو 388% خلال آخر 7 أيام.
مراجعات حكومية
تقوم الحكومات بفحص المخاطر حول القطاع عن كثب مع اتساع قاعدة المستثمرين.
من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول الأسبوع الماضي إن بيتكوين “تشبه الذهب إلى حد ما من حيث إنها وسيلة للمضاربة أكثر من كونها عملة”.
فيما استهدفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في يناير دور بيتكوين في تسهيل النشاط الإجرامي، قائلة إن العملة المشفرة تتيح “عملاً مضحكاً”.
بدوره، حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع اعتباراً من 30 أبريل، قائلاً إن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية يجلب مخاطر “خسائر غير قابلة للاسترداد”.
فيما أفادت وكالة رويترز في مارس، نقلاً عن مسؤول حكومي كبير مجهول على دراية مباشرة بالخطة، أن الهند ستقترح قانوناً يحظر العملات المشفرة ويفرض غرامات على أي شخص يتداول أو يمتلك مثل هذه الأصول.
