جاء في “اللواء”:
على وقع تهاوي مؤسسات الدولة، أو تآكل وظائفها، وانهيار البنيان الذي تقام عليه، في ظل تمادي قوى «السلطة الهابطة» في الممارسات الكارثية في بلد نخره الفساد، وأصبحت الممارسات «الشيطانية» سمة مسؤوليه، في نظر الزوار العرب والأجانب، فضلاً عن اللبنانيين، سجلت المدعي العام الاستئنافي السابق في جبل لبنان القاضية غادة عون دوراً «جيمس بوندياً» مشهوداً بتاريخه، ووقائعه، على طريقة «قباضايات الأحياء» في باب الحارة، وسائر حارات البلد المسكين، لبنان.
بدا الحدث بالغ الخطورة.. والأخطر ما سينجم عن الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي، وهيئة التفتيش القضائي، للبحث في قضية القاضية غادة عون.
ووصف الإعلام العوني (OTV) «قرار عويدات بالتعميم المثير للجدل، ويتعلق بالقاضية غادة عون، ولا سيما في ما يتعلق بصلاحياتها في متابعة الجرائم المالية الهامة». في إشارة نقلاً عن أوساط متابعة عن الخشية من محاولات لسحب ملفات أساسية من يد القاضية عون، ولا سيما ما يرتبط بالتلاعب بالدولار وتحويل الأموال إلى الخارج»، مستبقاً ما سيترتب على التجاذب الحاصل في ساحة القضاء الذي استخدم بعض منه بطريقة انتقائية بملفات، يغلب عليها البعد الانتقامي.
والحدث الذي شغل الرأي العام، تمثل باقدام مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، بتلبس شخصية «جيمس بوند» هاجمت قبل قليل مكاتب ميشال مكتّف للصيرفة، بحماية عناصر من أمن الدولة، ومؤازرة ناشطين مقرّبين منها، تحت اسم «متّحدون»، والحرس القديم، القريبين من التيار الوطني الحر.
لكنّ المحامي ألكسندر نجّار واجهها بأنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد أصدر صباحاً قراراً قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم عون. ما يعني أنّها باتت بلا صلاحيات في هذا الملفّ.
وبالتالي فقد انتقل ملفّ الصيرفة إلى يد القاضي سامر ليشع، ومعه كلّ الملفات المالية، كمحامٍ عام في جبل لبنان.
لكن عون رفضت كلام نجار، وطلبت من عناصر أمن الدولة إجبار الموظفين على تسليمها الداتا في الكمبيوترات. لكنّ مرجعاً قضائياً كبيراً طلب من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا سحب العناصر باعتبار عون بلا صلاحيات في الملفّ. وهكذا كان. فبقيت عون هي ومرافقَيها، وبضع ناشطين مقرّبين منها تحت اسم «متّحدون». وهؤلاء حاولوا افتعال مشكلة، لكنّ عناصر أمن الدولة المنسحبين جعلوا عدد الموظفين أكثر من عدد الناشطين ومرافقي القاضية.
وقال المحامي نجّار لعون: «نحن قدمنا طلب ردّ بحقّك، وهناك قرار جديد بعزلك، لكن نحترمك كقاضية لكن لا يحق التدخّل في هذا الملف»، فأجابت: «أنا لا آبه بقرار غسان عويدات، وأنا لم آبه بالمديرة العامة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات هدى سلوم ولا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا بالنائب سليمان فرنجية، فهل سأسأل عن غسان عويدات؟. أنا معي الشعب…».
وعلى الفور، توجهت مجموعات من «متحدون» إلى عوكر لاعلان التضامن مع القاضية عون.
وحسب القاضي السابق حاتم ماضي فإنه بموجب سلطة النائب العام التمييزي التسلسلية الرئاسية، يمكنه ان يوجه سير الدعوى العامة بتعليمات خطية أو شفهية، وعلى النائب العام المعنى ان يتوقف فوراً عن متابعة أعماله.
