كتب موريس متى في “النهار”:
ما بعد الأول من حزيران لن يكون كما قبله،إذ أبلغ حاكم مصرف لبنان كل من التقاهم في الايام الأخيرة، ومنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ الاحتياطات بالعملات الاجنبية المخصصة للدعم تنتهي في أواخر أيار المقبل، ولن يعود في إمكان المصرف المركزي الاستمرار بسياسة الدعم الحالية.
فقد أكد الحاكم رياض سلامة لمن التقاهم، ولرئاسة الحكومة ايضا، رفضه المطلق المساس بالاحتياط الالزامي، ما يحتم على الحكومة الاسراع، وبما تبقى من وقت ضيق، في العمل على وضع استراتيجية جديدة تقوم على ترشيدٍ قاسٍ للدعم قد لا ينجو منه سوى الدواء وبعض المواد الغذائيّة الضروريّة. وشدد مرة جديدة خلال إجتماعه الاخير مع الرئيس بري وفي الاجتماعات المتواصلة مع رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين على استحالة الاستمرار بسياسة الدعم الحالية نظرا الى عدم جدواها والهدر الكبير الناتج من عدم إمكان ملاحقة المتلاعبين والمهربين للمواد المدعومة، مع ضرورة العمل على ان يصب الدعم بشكل مباشر للأسر الاكثر حاجة، ونظرا الى الإنخفاض المتواصل في موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية نتيجة انقطاع تدفق العملات الاجنبية وفشل الحكومة في تقديم اي سياسة لترشيد الدعم، فيما التهريب مستمر.
في هذا السياق، أرسل سلامة منتصف الاسبوع كتابا الى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني يطلب من خلاله من الحكومة تصورا واضحا لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها لوضع حد للهدر الحاصل وضمن ضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، والعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الصعبة لتغطية كلفة الدعم، في وقت تشير ارقام “المركزي” الى ان ما تبقى لديه من عملات اجنبية لا يتخطى الـ 850 مليون دولار يمكن إستخدامها لتمويل الدعم، ضمن الآلية المعتمدة حاليا، وقبل الوصول الى الاحتياط الالزامي. بعد وصول هذا الكتاب الى وزارة المال، قام الوزير وزني بإرسال نسخة عنه الى رئاسة الحكومة مع تأكيد مصادر وزني ان الرد على ما يطلبه سلامة يندرج ضمن مسؤوليات الحكومة، وعلى الحكومة الرد والتوضيح حول ما يتعلق بسياسة الدعم والسيناريو الذي سيتم إعتماده، حيث طلب وزني من رئاسة الحكومة الاطلاع على الكتاب وأخذ ما تراه مناسباً بهذا الشأن، سيما ان الموضوع يتعلق بالحكومة وليس بوزير المال، كما طلب وزني من رئاسة الحكومة الرد على ما تضمنه كتاب سلامة لناحية التفاوض مع نقابة المحامين في بيروت بشأن الدعوى القضائية التي صرح النقيب ملحم خلف انه سيتقدم بها لحماية الاحتياط الالزامي.
خفض الدعم مستمر
في متابعة الاجراءات التي يُتوقع ان تتخذ في الاسابيع المقبلة لناحية المساعي الهادفة الى ترشيد الدعم وإطالة عمره أشهرا قليلة، فيما أصبح حتميا خفض حجم السلة الغذائية المدعومة لخفض كلفتها من 80 مليون دولار شهريا الى ما يراوح بين 30 و40 مليون دولار، على ان يبدأ العمل بهذه السلة المحدودة جدا، والتي تضم السلع الغذائية والاستهلاكية الاساسية فقط بعد انتهاء شهر رمضان. أما بالنسبة الى الدعم المقدم للصناعيين، فقد تم الاتفاق على وقف دعم المواد الاولية للسماح للصناعيين بتصدير صناعاتهم، فأي سلع او منتجات تدخل في صناعتها مواد اولية مدعومة سيمنع تصديرها، من هنا اختار الصناعيون رفع الدعم لتصدير ما ينتجون وجلب الدولار “الطازج”. وفي ما يتعلق بالمحروقات، وتحديدا البنزين، جزم اجتماع السرايا الاخير الذي عقد برئاسة دياب بان لا رفع للدعم عن البنزين قبل دخول البطاقة التمويلية حيز التنفيذ، ورغم اعتراف الدولة اللبنانية “رسميا” بان ازمة البنزين التي تعيشها البلاد ناتجة من عمليات التهريب المكثفة الى سوريا، علما أن هذه المادة مدعومة من الدولة. أما البطاقة التمويلية، فتشير المعلومات الى ان مراحل إنجازها تمر بالعديد من المطبات والمشاكل المتعلقة بآليات التمويل، والاهم تحديد الاسر المستفيدة التي يجب ان يصل عددها في مرحلة اولى الى 800 الف عائلة لبنانية. وتؤكد مصادر متابعة لوضع هذه البطاقة الى ان المسار معقد وسيأخذ مزيدا من الوقت، ولن تبصر النور في وقت قريب، بانتظار إعلان الحكومة السيناريو الذي ستعتمده بالنسبة الى كل آلية الدعم. وأما في ما يتعلق بالطحين، فالدعم سيستمر والكلفة لا تتخطى 14 مليون دولار شهريا. وعلمت “النهار” ان سلسلة مشاكل تتعلق بالآلية التي سيتم اعتمادها للإستمرار بدعم جزء من الادوية. فالخلافات واضحة بين المستوردين والتجار ووزارة الصحة والصيادلة، ما يؤخر وضع الآليات الموحدة لدعم الدواء، خصوصا في ما يتعلق بالتوصيات التي لحظت ضرورة رفع الدعم عن الادوية التي لا تستوجب وصفة طبية والمعروفة بالـ OTC لتوفير 250 مليون دولار سنويا.
تأجيل إطلاق المنصة
على خط مواز، يترقب المواطن اللبناني بورصة دولار السوق السوداء في ظل الحلول الترقيعية غير المجدية على المدى الطويل للسيطرة على تحليق دولار السوق. ففي الوقت الذي كان يُرتقب إطلاق مصرف لبنان المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة أمس ، قرر المصرف المركزي تأجيل إطلاقها حتى 26 نيسان الجاري في وقت ما زالت المصارف في حال ضياع تجاه هذه المنصة، فيما علمت “النهار” ان عددا من المصارف قرر عدم التقدم بطلبات من مصرف لبنان للإنضمام الى هذه المنصة التي يسعى من خلالها الى ضبط المضاربات في الاسواق وتوحيد سوق الدولار “الاسود” عبر المنصة التي ستسمح للمصارف بالتداول بالعملات بحسب السعر الذي سيحدده “المركزي”. وعلم أن هذه المنصة ستحظر على المصارف شراء الدولارات الورقية من السوق بواسطة الشيكات المصرفية بالدولار المحلي. أما السعر في المنصة فسيكون قريباً من السعر الحقيقي في السوق الموازية، ويمكن أن يتحرك قرب العشرة آلاف ليرة للدولار، على ان يتم تعديله بحسب العرض والطلب الحقيقيين. هذا وحدد مصرف لبنان من يستفيد من هذه العمليات التي ستنحصر على الارجح بمستوردي المواد الاساسية أو الحاجات الطارئة، على أن تكون العمليات في هذا الاطار موثقة بالمستندات، أي أن مصرف لبنان يسعى من خلال هذه الآلية الجديدة الى ان يسحب من السوق السوداء كل الطلب المؤسساتي الذي يشكل الحجم الاكبر من الضغط على السوق. ونفى مصرف لبنان ان يكون سلامة ابلغ وكيل وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل انه غير راض عن جملة من القضايا المالية ومن ضمنها اطلاق المنصة المرتبطة بالدولار، خلال العشاء الذي جمعهما في منزل سلامة، مؤكدا ان المصرف المركزي هو من أعد المنصة ويعمل على اطلاقها بأسرع وقت.
