يعتبر مصدر نيابي في تكتل «لبنان القوي»، أن أقصر الطرقات إلى حلّ معضلة تأليف الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، هي المسافة الممتدة بين بيت الوسط وقصر بعبدا، ملاحظاً بأن الجولات التي يعتزم الرئيس المكلّف القيام بها في الأيام المقبلة، قد تأتي بالمزيد من الدعم الخارجي لعملية التأليف، ولكنها لن تتطرّق إلى العقبات الأساسية المحلية، خصوصاً وأن المسألة تتصل فقط باعتماد المعايير الدستورية في هذه العملية، وبالتالي، التوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة وطبيعة التمثيل في الحكومة. ويؤكد المصدر النيابي نفسه، أن ما من جهة قادرة على إنقاذ لبنان إلاّ إرادة أهله واتفاقهم على مواجهة خلافاتهم على أنواعها، وذلك بعيداً عن أية إعتبارات سياسية وطائفية، وحتى شخصية، وفق ما يسعى البعض إلى تصويره في المرحلة الأخيرة.
ومن هنا، فإن هذا المصدر، يرى أن بناء الثقة أو العمل على إعادة بنائها بين قصر بعبدا وبيت الوسط، يشكل جسر عبور للحلول الحكومية، وتالياً الإصلاحية، والتي يتّفق عليها كل المسؤولين من دون أية استثناءات، ذلك أن تأليف الحكومة من دون الإتفاق على سلة عناوين إصلاحية، لن يكون كافياً للخروج من المأزق المالي والإقتصادي والإجتماعي الحالي، ذلك أن غياب الثقة بين الطرفين، هو العائق، وبنسبة كبيرة، لولادة الحكومة ولبقاء التباعد كبيراً، وبالتالي، انعدام التفاهم على خارطة الطريق المطلوبة لمواجهة التحديات الجمّة في الواقع الداخلي.
وفي سياق متصل، يلفت المصدر النيابي نفسه، إلى أن الجدال الجديد المتفجّر على خط فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، يعكس بدقّة مدى عمق الإنقسامات بين الفريقين، وهي لا تقتصر فقط على الملف الحكومي، بل تتعداه إلى عناوين أخرى ذات أبعاد مرتبطة بالإصلاحات،وبشكل خاص المالية منها، وبالتالي، فإن إرادة التأليف كبوابة للخروج من الإنسداد الحالي، قد سبق وشدّد عليها رئيس الجمهورية،لا سيما وأنه تعامل بمرونة وليونة مع كل الإقتراحات والمبادرات الحكومية الأخيرة، وصولاً إلى ما كان قد بحثه مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بالنسبة لصيغة الـ 8+8+8 ، والتي ما زالت معلّقة إلى اليوم.
ويخلص المصدر النيابي نفسه، إلى أن الملف الطارئ في هذه المرحلة، والمتمثّل بترسيم الحدود اللبنانية البحرية الجنوبية مع «إسرائيل»، يتطلّب تجاوز كل معادلات التصعيد الكلامي المتصل بأزمة تشكيل الحكومة، لأن لبنان كله وقواه السياسية مجتمعة وعلى مختلف مشاربها، أمام استحقاق بالغ الدقّة، ويترتّب التعاطي معه اللجوء إلى خطوات وطنية دقيقة، كون الإتجاه الذي سيسلكه هذا الملف هو الذي سيرسم مصير المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي، والتي ما زالت مستمرة إلى اليوم برعاية الولايات المتحدة الأميركية، وقد جرى بحثها بالأمس في اللقاءات التي أجراها وكيل وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دايفيد هيل في بيروت، وستستمرّ حتى التوصّل إلى خلاصات حاسمة في هذا الملف، علماً أن القرار النهائي فيه يبدأ من مجلس الوزراء، وتحديداً من حكومة تصريف الأعمال التي ستبتّ تعديل المرسوم المتعلّق بالحدود البحرية الجنوبية.
