اعتاد السوريون عند الدخول إلى أي محل تجاري أن يطرحوا سؤالاً واحداً: ما هو السعر اليوم؟
ويبدو أن الحكومة السورية عاجزة عن ضبط الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فكلما زاد الانفلات في الأسواق يتم الإعلان عن المزيد من التشدد في العقوبات عبر تعليمات وقوانين، لكن دون أن يلمس المواطنون أي أثر لها.
وفي وضع مشابه للبنان، يقول مأمون السيد (37 عاما)، وهو موظف في شركة خاصة: ” تشعر بأنك في سوق للبورصة، إن كنت تريد شراء علبة سردين أو كيلوغرام سكر أو رز أو أي شيء آخر، فقد يكون هناك سعر قبل الظهيرة وسعر مختلف بعد الظهيرة، والذريعة اختلاف سعر الصرف”.
يضيف السيد: “الناس مستسلمون للأسعار المتذبذبة، نرى أن كل شيء أصبح يباع على أساس سعر صرف الدولار، والحواجز الأمنية المنتشرة في دمشق وعلى الطرق بين المحافظات، والتي لا تترك سيارة بضاعة تمر إلا بعد أن تدفع لها مبالغ مالية كبيرة، بكل تأكيد في النهاية سندفع نحن تلك الفوارق التي ليست لها فواتير”.
من جانبه، يضطر أبو أحمد عوض (48 عاما)، وهو صاحب دكان صغير في أحد الأحياء العشوائية على أطراف دمشق، لإبقاء فواتير البضاعة أمامه وبيده هاتفه المحمول، فكلما سألت عن سعر سلعة ما، يبدأ بتقليب الفواتير وفي هاتفه على مجموعة الواتساب ليشاهد آخر نشرة أسعار وصلته، والتي قد تصله أكثر من مرة في اليوم بحسب تقلبات سعر الصرف.
يقول عوض لـ”العربي الجديد”: “دوريات التموين والرقابة تترك التجار الكبار وتأتي إلينا، نحن بائعي المفرق (التجزئة) الصغار أو بائعي نصف جملة، لتحاسبنا على الأسعار والفواتير، فكيف أجلب لها فاتورة بالمبالغ التي تأخذها الحواجز حتى تصل سيارة البضاعة للدكان”.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين الماضي، مرسوما، يتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن.
من جهته، يصف خبير اقتصادي، طلب عدم ذكر اسمه المرسوم بالعقيم ولا يمكن تطبيقه، بسبب ما يعانيه السوق من وضع كارثي.
