إنّ الانقطاع متواصل بين الرئاستين الاولى والثانية في لبنان، وكذلك التراشق على مستوى المصادر والاوساط، في هذه المرحلة، نتيجة فشل المساعي والوساطات.
كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
حدّة التوتر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون تتصاعد، رغم انها لم تخفت، لا سيما حين يحاول “حزب الله” معالجتها بالمسكنات خوفاً من كسر الجرة كلياً بين الاثنين. اما في الآونة الأخيرة فقد بدا التباعد أكبر من انّ يردم، على خلفية اختلاف المواقف، بدءاً من ملف تشكيل الحكومة وصولاً للاطاحة بكل مبادرات بري، إلى تهديد عون بالتدقيق الجنائي الذي وصفه الاخير انّ تحقيقه اصعب من تحرير الارض، وهو ذاهبٌ به الى آخر رمق .
احتدام في العلاقة
وقالت مصادر سياسية بارزة لوكالة “اخبار اليوم”: “إنّ الانقطاع متواصل بين الرئاستين الاولى والثانية في لبنان، وكذلك التراشق على مستوى المصادر والاوساط، في هذه المرحلة، نتيجة فشل المساعي والوساطات، وتستبعد المصادر وجود أي مَخرج للأزمة الأكثر احتداماً في العلاقة بين عون وبري والتي يحكمها منذ ما قبل التسوية الرئاسية، وما رافقها من مدّ وجزر تحت سقف “الودّ المفقود”. وكالعادة، يقود “حزب الله” تحركاً للجم الخلاف بين حليفيه”.
تعويم العهد بالتصويب على بري
وتؤكد المصادر انّ الحكومة لن تبصر النور، ولن تصل الى خواتيمها السعيدة، على ضوء تمسك الرئيس عون، بإجراء التدقيق الجنائي في الحسابات المالية للدولة اللبنانية، الأمر الذي لا يتحمّله، الرئيس المكلّف وحلفاؤه، الا اذا توسع التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة ووزاراتها وصناديقها، بالتوازي مع التدقيق في حسابات المصرف المركزي، ضاربين “عصفورين :بحجر واحد”، لذلك يبدو الامر سوريالياً وغير مجدٍ”.
وترى المصادر : “انّ الوزارات والمؤسسات العامة تخضع للمحاسبة عبر أجهزة الرقابة الممثلة بديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والنيابات العامة المالية والتمييزية ومجلس الخدمة المدنية. كما أنّ كل حسابات الدولة، التي أنجزتها وزارة المال في عهد الوزير السابق علي حسن خليل، موجودة في ديوان المحاسبة، ولا يحتاج التدقيق فيها إلى شركة عالمية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الوزارات والإدارات بالمصرف المركزي الّا اذا كان المقصود من ذلك تعويم العهد بعد الخيبات الكبيرة واستنهاض مجدداً شعبيته عبر التصويب على رئيس مجلس النواب نبيه بري – يعني فتح ابواب جهنم سياسياً وحرق الجمهورية جراء مغامرات العهد”.
معرفة الجاني الحقيقي
امام هذا الواقع تتساءل المصادر: “هل الخيار الوحيد المتبقي لدي الرئيس عون هو الفراغ في السلطة التشريعية؟
وتتابع : “من يعرفه جيدًا يدرك أنه لا يمزح في الأمور المصيرية، وهو سيذهب في ما يراه مناسباً إلى الآخر، من دون أن تكون لديه خشية من الفراغ، الذي يرى فيه البعض سابقة توازي بمفاعيلها حلّ مجلس النواب وإستهداف رئيسه – بري- وهو أمر مارسه عون حين كان رئيساً لحكومة إنتقالية، اعتبرها البعض في حينه أنها غير ميثاقية.
وفي رأي بعض الأوساط المقربة من العهد “أنه على رغم ما في الفراغ الحكومي من نتائج سلبية لكنه يبقى أفضل من الذهاب إلى تسليم البلد مجدداً لمن اجهزوا عليه بمخطط مدروس، ويحمّل العهد فيه كل وزرات الانهيار والازمات دون معرفة من هو الجاني الحقيقي”!
