يؤشر انسداد افق الحل في لبنان وأستمرار التراشق السياسي والاعلامي الجاري بين الاحزاب والقوى المتصارعة تحت عنوان تشكيل الحكومة العتيدة التي حددت معالمها المبادرة الفرنسية، الى مزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي، الذي بدأت ملامحه ترتسم سواء من خلال ازدياد السرقات التي باتت لها عصابتها في المناطق والاحياء أو في التضارب الجاري بين المواطنين في المحال التجارية للحصول على كيس من الارز أو السكر او الحليب المدعوم.
وتعزو اوساط سياسية متابعة ذلك الى جملة من الاسباب في مقدمها اشتداد اواصر الحرب الاقتصادية الدائرة في العالم تحت عنوان حرب البحار وانسحابها على لبنان من اكثر من باب ومنفذ كون ساحته هذه الايام مفتوحة من جهة على كل الاحتمالات نتيجة الخلاف المستحكم بين مكوناته ومشرعة من جهة ثانية امام كل التدخلات الخارجية الطامحة الى الامساك بقراره كورقة من الاوراق المطروحة على طاولة النزاعات والتسويات الجارية في العالم والمنطقة.
وتضيف: ان الاسباب والعوامل التي ستسهم في تفاقم الازمة الاقتصادية كثيرة لعل أبرزها:
1-استمرارالحصار الاميركي تحت عنوان قانون قيصر المفروض على سوريا وتاليا لبنان من خلال وقف التعاملات الاقتصادية مع النظام السوري واقفال المنفذ البري الوحيد امام حركة التصدير والتجارة مع الدول العربية لدفعه الى مسار التطبيع والصلح مع اسرئيل الذي انطلق من البوابة الخليجية.
2- ارتفاع وتيرة الضغوطات العربية والاجنبية التي تتعرض لها البلاد ومن مفاعيلها وقف اتفاقية الصحة مقابل النفط مع العراق .
3- التدهور المرتقب لسعر صرف الليرة مقابل تسجيل الدولار الاميركي المزيد من الارتفاع وانعكاس ذلك على الاسواق وتحديدا بعد وقف مصرف لبنان سياسة الدعم المتبعة منذ سنوات للعديد من المواد الحياتية الاساسية من خبز ومحروقات وأدوية وسواها.
4-عدم الاستعداد لمواجهة أسرائيل في المفاوضات المتوقعة معاودتها والجارية برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية على الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المختزنة للحقول النفطية والغازية واجراء الاتصالات اللازمة بالهيئات والمنظمات الاممية والتنسيق معها لتدعيم الموقف اللبناني في تلك المفاوضات في حين أن تل ابيب سبقتنا الى ذلك من خلال الاتفاقات والاحلاف التي صاغتها مع الدول المعنية والنفطية الاجنبية وحتى العربية منها.
