بحسب المعلومات أن الحكومة العتيدة كانت قد أصبحت جاهزة لإصدار المراسيم ليتفاجأ الجميع برسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول التدقيق الجنائي المرفقة بإتهامات طالت معظم الأفرقاء المعنية بالتشكيل، كما هجوم التيار على الرئيس المكلف سعد الحريري واتهامه بالتعطيل، ما أعطى إنطباعاً واضحاً عن عدم وجود نيّة لدى الفريق الرئاسي لتشكيل الحكومة.
وبحسب المعلومات، وبعد فشل دعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى فرنسا للقاء الحريري، فجّر عون مسار التأليف الذي كان قد شارف على نهايته وأعاده للمربّع الأول بحجّة التدقيق الجنائي لرفضه أن تولد الحكومة من دون تسوية تتضمن الإعتراف بباسيل وتَضمن له دوراً في المرحلة المُقبلة.
وتمّ الإتفاق على حكومة من 24 وزيراً تتوزع الحصص فيها على قاعدة ثلاث “ثمانات”، على أن يكون ممثل الحزب القومي مَسيحياً ومُقرباً من العهد، أي إنه الوزير الملك المخفي، اما وزارة الداخلية فيسمي لها الرئيس عون ثلاث أسماء ليختار الحريري منها.
