باتت تحويلات لبنان الخارجية، وشراؤه السلع، والحصول على النقد الأجنبي، كلها مُهدّدة بالتوقّف عن التدفق إلى لبنان بعدما بدأت مصارف المُراسلة في الخارج تقطع علاقاتها المالية مع البنك المركزي.
المعلومات مُوثّقة بمُذكّرة وجّهها الحاكم رياض سلامة إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مُحذّراً من أنّ مصرف لبنان “بات في وضع صعب”.
هي الضربة الأقسى التي يتلقّاها البنك المركزي (ومعه السوق اللبنانية بكاملها) بعد الاشتباه بحاكمه أوروبياً بجرائم اختلاس وتبييض أموال.
ظهرت ملامح “الخلاف” مع اشتراط مصارف المُراسلة زيادة قيمة الضمانات التي تحصل عليها من نظرائها اللبنانية لفتح الاعتمادات، التي عقّدت مسارها، وتشدّدت في إجراء التحويلات. لم يكن مُمكناً تجاهل هذا التحوّل، نظراً إلى أهمية التنسيق بين الطرفين، بحسب ما ورد في صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
محاولات إغراء المصارف المراسلة
على الرغم من هذه السوداوية، استمر تسيير الأعمال بين الفريقين، مع محاولات مصرف لبنان والمصارف ”إغراء” المصارف المُراسلة بفتح “صفحة جديدة”، إن كان عبر تسديد التزامات مُتأخرة أو تعزيز السيولة في حسابات المصارف اللبنانية في الخارج (التعميم الرقم 154 ونصّ على تأمين سيولة في الخارج لا تقلّ عن نسبة 3% من الأموال المودعة لديها بالعملات الأجنبية).
ولكن يبدو أنّ صلاحية “المُسكّنات” المصرفية اللبنانية قد انتهت، بعد قرار مصارف المُراسلة تسديد ضربة قاسية للبنان، وتقطيع تواصله المالي مع دُول العالم. هذا المستجد ليس تحليلاً، ولا هو خبر منسوب إلى مصدر مجهول، بل معلومات وردت في مُذكّرة مُرسلة من حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى النائب العام التمييزي، القاضي غسّان عويدات. وقد أعاد الأخير إرسالها إلى كلّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارتَي المالية والعدل.
“الاهتزازات السلبية”.. والمصارف المراسلة تقفل حساباتها
يبدأ الحاكم بالإشارة إلى “الاهتزازات السلبية” في العلاقة بين “المركزي” من جهة، والمصارف المُراسلة والدولية من جهة أخرى، التي ستضع لبنان في وضع “تصعب معه التحويلات الخارجية وشراء السلع الأساسية ودعمها، كما الاستحصال على عملات نقدية أجنبية لتسيير المرافق الاقتصادية المُختلفة”.
تأتي مُذكّرة سلامة، التي تصفها المرجعيات المعنية بـ”الخطيرة” بسبب المعلومات التي تتضمّنها والخوف من تأثيراتها السلبية على الوضع السياسي والنقدي والاقتصادي اللبناني، على ذِكر مصارف المُراسلة التي أقفلت حسابات مصرف لبنان لديها، وهي:
4 بنوك مراسلة تسدد ضربة قاسية للمركزي
- ويلز فارجو – Wells Frago الأميركي، أقفل حساب مصرف لبنان بالدولار.
– إتش إس بي سي – HSBC البريطاني، أقفل الحساب بالليرة الاسترلينية.
- دانسكي – Danske الدانمركي، أقفل الحساب بالكورون السويدي، “ما ترك مصرف لبنان من دون مراسل خارجي بهذه العملة”.
– سي أي بي سي – CIBS الكندي، الذي أعاد ودائع مصرف لبنان الموظفة لديه وأوقف التعاملات كافة معه.
3 أسباب
يُحذّر البنك المركزي من أنّ هذه الإجراءات قد تتوسّع مُستقبلاً، وهو يعتبرها نتيجةً لثلاثةأسباب:
– عدم تسديد سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز).
– الحملات السياسية ضدّ مصرف لبنان.
– الضجّة القضائية واستغلالها داخل لبنان وخارجه “ما زرع شكوكاً لدى مراسلينا والمصارف الكبرى التي نتعامل معها”.
مصرف مراسل واحد فقط ” جي بي مورغان”!
ويُكمل سلامة “التحذير” من أنّ مصرف لبنان أصبح “في وضع صعب، فلدينا مصرف واحد هو “جي بي مورغان ــــ JP Morgan يقبل بتعزيز الاعتمادات المُستندية التي نُصدرها لاستيراد المحروقات وغيرها لمصلحة شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وبعض إدارات القطاع العام، وذلك مُقابل مبالغ تودع لديه بقيمة لا تقلّ عن مجموع مبالغ الاعتمادات المُستندية، وهو يرفض حتى تاريخه تعزيز اعتماد مُستندي لمصلحة شركة ”كومبي ليفت” الألمانية لرفع مستوعبات من مرفأ بيروت تحتوي على مواد كيميائية خطرة”.
وقد استغرب مسؤولون رسميّون أن يكون سلامة قد بعث بالمذكّرة إلى المدّعي العام التمييزي، لا إلى المسؤولين في السلطة السياسية، وخاصة أن عويدات غير ذي صفة في القضايا المالية والنقدية والاقتصادية. لكن من المرجّح أن يكون هدفه هو تهديد منتقديه بسيف القضاء، ورفع مسؤوليّة الانهيار عن نفسه.
فبالإضافة إلى المُذكّرة، يُعمّم سلامة أنّ “الوضع بات مأساوياً”، مُخبراً أنّه يتلقى العديد من الأسئلة من مسؤولين أميركيين يعتبرها “تمهيدية لوضع اليد على أصول البنك المركزي” من خلال دعاوى قضائية يرفعها حاملو سندات الدين بالدولار (يوروبوندز) على الدولة اللبنانية التي تخلّفت عن السداد!
