شدد الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة على وجوب تحديد القوانين المرعية الإجراء ستعتمد كمعايير في عملية التدقيق الجنائي للتأكد ما إذا كانت هناك أي مخالفات قانونية وهذا الموضوع ليس واضحا بعد فالأمور تنتظر العقد بحدّ ذاته في ضوء الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس بين شركة A&M ووزارة المالية ومصرف لبنان.
وفي حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، أوضح عجاقة أن منصة المصرف المركزي لا يمكن ان تعمل بشكل سليم من دون استقرار سياسي وأمني وخطة اقتصادية إلا ان السعر الذي سيصدر عن هذه المنصة سيكون مصدر ثقة إذ لا يمكن التلاعب به من خلال التطبيقات، ما يعطي صورة أدقّ على الطلب الاقتصادي كما يسمح بملاحقة التجار لضبط عمليات التهريب.
وأشار الى ان منصة مصرف لبنان لن تكون قادرة على إلغاء السوق السوداء لكنها ستخفّض حجمها.
