نعود الى التعثّر الحكومي الذي لا يزال يؤخّر لبنان عن فُرَص كثيرة كان يُمكنه الحصول عليها منذ أشهر، لو تمّ تشكيل “حكومة المهمّة”، مع البَدْء بتطبيق الإصلاحات المطلوبة منه دولياً.
في هذا الإطار، نذكر أن الحكومة العراقية تنشط مؤخّراً على أكثر من جبهة، منها توقيع خمس اتّفاقيات تعاون عراقية – سعودية في مجالات إقتصادية ومالية وتجارية وثقافية وإعلامية، وسط حديث عن 13 اتفاقية أخرى، في جميع المجالات، هي أيضاً على طاولة البحث بين بغداد والرياض.
فضلاً عن إعلان الإمارات عن تخصيص 3 مليارات دولار للإستثمار في العراق، بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية، والتعاون بين البلدين.
فهل يُمكن استنساخ تلك التجارب بين كلّ من لبنان والسعودية والإمارات، في مدى منظور بالفعل، عندما يتمّ تشكيل الحكومة؟ وهل يتوفّر الإطار السياسي المناسب لهذا الحَجْم من التعاطي الإقتصادي بين لبنان ودول الخليج العربي؟ وماذا عن مصير حصّة لبنان من المليارات العربية إذا تحوّلت (تلك المليارات) الى بلدان عربية أخرى، أكثر انسجاماً مع المتطلّبات السياسية لدول الخليج العربي؟
دعا الوزير السابق فادي عبود الى “وضع الإصبع على الجرح”، مذكّراً “باتّفاقية التوأمة الصناعية بين الأردن والعراق، في هذا الإطار أيضاً”.
وأشار في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “العراق يمثّل أهمّ أسواق التصدير للبضائع اللبنانية، وسط تعاطٍ لبناني رسمي مع هذا الواقع وكأنه غير موجود. فضلاً عن أن العراق قدّم للبنان هِبَة نفطية، وهي لم تُلاحَق داخلياً كما يجب، إذ كان يتوجّب على وزير الطاقة الإهتمام بهذا الموضوع أكثر، ومتابعته، والعمل على أن تُصبح المواصفات مُناسِبَة، وذلك من أجل الاستفادة منها”.
وشدّد عبود على أن “علاقتنا الإقتصادية مع العراق محكومة أيضاً بعلاقتنا مع سوريا، وذلك من خلال التصدير البرّي إليه (العراق). فيما الإستثمارات الخليجية، والإنفتاح الخليجي على دمشق، هما بأهمية الإنفتاح الخليجي على العراق أيضاً، بينما نحن في لبنان نتفرّج على كلّ ذلك”.
وقال: “لماذا لا تُفعَّل العلاقات والتعاون الإقتصادي اللبناني مع العراق أكثر؟ ولماذا عَدَم حَلْحَلَة المشاكل مع سوريا، والإبقاء على الخطوط الإقتصادية متوقّفة معها، رغم أن الجغرافيا والتاريخ يحتّمان إيجاد مسار آخر، وعَدَم ترك الجمود على حاله في إطار الحدود البحرية ورسوم الترانزيت، وغيرهما من الأمور الأساسية”.
ورأى أن “أي مسؤول، وبمعزل عن خطّه السياسي، يُصوّر أن العلاقة مع سوريا، أو فتح الحوار معها، وكأنه خيانة، يكون هو الخائن. فوضعنا الإقتصادي بحالة يُرثى لها، والأهمّ هو أن نعمل بكلّ قوّتنا على الوصول الى كل ما يمكنه أن يحسّن أوضاعنا الإقتصادية”.
ولفت عبود الى أن “الإشارة الى استعداد رئيس الجمهورية (ميشال عون) للمبادرة سعياً لقيام سوق إقتصادية مشتركة، تضمّ لبنان والأردن والعراق وسوريا، تتكامل مع السوق العربية الأوسع، ممتازة، وهي تتطلّب منّا أن ننطلق من أنفسنا أوّلاً. وبالتالي، هل يجوز أن يقوم الأردن مثلاً، بتوأمة مع العراق على الصّعيد الصناعي، وهل يُعقَل أن يُتَّفَق على حرية التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، فيما نحن نتفرّج على ما يحصل، دون أي قدرة لنا على إبرام اتّفاق بسيط بيننا وبين سوريا والعراق؟”.
وردّاً على سؤال حول انعكاسات التعثّر الحكومي المستمرّ على حصّة لبنان من المليارات العربية مستقبلاً، إذا حُوِّلَت الى بلدان عربية أخرى، أجاب:”المليارات العربية موجودة، ولبنان قادر على نَيْل حصّته منها. ولكن لا بدّ من الإشارة الى أن مشاكلنا الإقتصادية وغير الإقتصادية لن تُحَلّ لمجرّد تشكيل حكومة جديدة”.
وأوضح عبود: “أي حكومة جديدة لن تتمكّن من العمل بما يحلّ المشاكل الكثيرة في ظلّ الإدارة الموجودة في البلد حالياً. وبالتالي، لا بدّ من إحداث ثورة في عالم الإدارة من أجل النّجاح. فعلى سبيل المثال، وبحسب القوانين مرعيّة الإجراء في الوقت الرّاهن، لا يُمكن للوزير أن يُقيل مديراً عاماً أو رئيس مصلحة. وهذا عامل يعرقل شروط العمل الصّحيح والمُنتِج”.
وختم: “آليات الإصلاح الإداري مختلفة عن تلك التي ترتبط بتشكيل الحكومات، وهي قد توازي بأهميّتها ضرورة تشكيل حكومة. فنحن نصرّ على تشكيل حكومة طبعاً، ولكن ثورة الإصلاح الإداري أكثر من ضرورية للعمل الصحيح والشفّاف”.
