بعد أن فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بموجب قانون ماغنيتسكي، لاتّهامها إيّاه بلعب دور رئيسي في الفساد في لبنان، يتحضّر رئيس “التيار” لاستقبال عقوبات أخرى، فرنسيّة وأوروبيّة، في حال الاستمرار بعرقلة تأليف الحكومة.
وتقول مصادر مطلعة في حديث عبر “ليبانون ديبايت”، إن “باسيل مصمّم على تأمين لقاء يجمعه بالإدارة الفرنسية، ليتمكّن من شرح وجهة نظره، قبل أن “يصل الموس إلى الرقبة”، وينال عقوبات جديدة ستدخله في عزلة إضافية”.
تسأل المصادر في المقابل، “ما هو الدافع لدولة مثل فرنسا للقاء مسؤول لبناني متّهم بالفساد وعليه عقوبات أميركية؟”.
وتابعت: “لهذه الغاية، اجتهد كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وسفير لبنان في باريس رامي عدوان لتأمين هذا اللقاء لباسيل بطلب والحاح منه، إلّا أن محاولاتهم لم تفلح، فالجانب الفرنسي رفض أن يلتقيه قبل أن يصبح للبنان حكومة”.
وذكرت المصادر انّ “باسيل تنكّر لجهود اللواء ابراهيم وعدوان، كونه “ليس بحاجة لوساطة من أحد للقاء الفرنسيين”، كما يقول المقرّبون منه”.
ولكن، هل نضع الضخ الاعلامي في هذا الملف بخانة الأخبار المختلقة من أجل تلميع صورة باسيل أمام الرأي العام؟ أم نضعها في خانة سعي بعض المقربين من اللواء عباس ابراهيم الى تسريب معلومات تجعل من الاخير لاعباً لأدوار البطولة في الملفات الكبرى؟
