تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع الذي يُعقد بين مصرف لبنان ووزارة المالية من جهة، وشركة التدقيق الجنائي “الفايزر ومرسال” من جهة أخرى، في وقتٍ تتنامى التحذيرات من عرقلة التدقيق أو تفخيخه خصوصاً أنه أسس لخلافٍ علني بين وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب “قلة المعلومات التي قدمها المصرف المركزي للشركة فضلاً عن عدم دقتها”.
وفعلياً، فإن أسهم نجاح اجتماع اليوم ضئيلة، في وقتٍ تقول مصادر متابعة أن هناك مخاوف من أن ترفض “الفايزر ومرسال” استكمال عملها، وسط عدم وجود المستندات والمعلومات الكاملة للتدقيق.
ووسط كل ذلك، أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون، مساء أمس، موقفاً “عالي النبرة” باتجاه المصرف المركزي ووزارة المال بشأن التدقيق الجنائي، محذراً من أي محاولة لتعطيله، وقال في تغريدةٍ عبر “تويتر”: “احذّر الجانب اللبناني، وتحديداً وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين غداً (اليوم الثلاثاء) مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز ومرسال من أيّ محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، واحمّلهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني”.
تحذير “عالي النبرة” من عون للمصرف المركزي ووزارة المال.. هذا ما قاله
سرّ خطاب الحريري “القاسي” من بعبدا ينكشف
ما قاله عون بالأمس يندرج في إطار “معركة التدقيق” التي يصرّ على خوضها حتى النهاية، إلا أنه يدرِك أن نتائجها ستكون وخيمة على جميع الأطراف في حال تم اتمامها بشكل صحيح وبعيداً عن أي تغطية أو تعمية للحقائق. ومن دون أي منازع، فإنه في حال سلك التدقيق الجنائي طريقه، فإن الكثير من المعطيات المالية ستنكشف، وسيتم تسمية المتورطين بالهدر والفساد بالأسماء. إلا أن الحقيقة هي أنه ما من جهة ستوقع على “قرار اعدامها وكشف ارتكاباتها على مدى السنوات الماضية”، ما يعني أن العرقلة ستضرُب التدقيق الجنائي بشكل كبير.
ومثلما يعلم رئيس الجمهورية أن “عهده ضربه الفشل”، فإن يدرك أيضاً أن “معركة التدقيق” لن تنجح، لكنه سيستخدمها ورقة لإظهار أن الآخرين هم الذين عرقلوا الكشف عن كل الحسابات المالية والتدقيق بها في سبيل مكافحة الفساد.
وهنا، تقول مصادر سياسية أنّ رسالة عون بالأمس تعتبرُ موجهة بشكل أساسي ضدّ الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل أساسي، كون الأول يؤكد دعمه لحاكم مصرف لبنان، في حين أن وزارة المال يرأسها وزني المحسوب على بري”.
وتعتبرُ المصادر أن “عون أراد رمي الكرة في ملعب هذين الطرفين بشأن إنجاح التدقيق الجنائي أم افشاله”، مشيرة إلى أن “رئيس الجمهورية يحاول استغلال الخلاف لتسجيل المكاسب”، وتضيف: “يريد عون التأكيد بشكل ملموس أن من عرقل مكافحة الفساد هو الحريري ومعه بري، وذلك في حال لم يسجل اجتماع اليوم مع شركة التدقيق الجنائي أي تقدم بارز”.
ولهذا، ترى المصادر نفسها أنّ عون أراد رمي الكرة في ملعب هذين الطرفين بشأن نجاح التدقيق الجنائي، كما أراد أن يرفع المسؤولية عن نفسه، ويقول أنه “في حال فشل التدقيق الذي يدخل في إطار الاصلاح، فإن هذا الأمر هو بسبب الحريري وبري”.
وتختم المصادر: “في المحصلة، يبدو أن رئيس الجمهورية يحاول إثارة خلافٍ بين الحريري وبري، لكن بوادر نجاح ذلك ضعيفة، كما أنه يريد أن يقول لهما أن عينه عليهما، والتدقيق الجنائي هو الورقة الوحيدة التي قد يعتبرها رابحة بالنسبة له وسط كل الخسائر التي تحاصره”.
