كشف د. مروان بركات، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى “بنك عودة” ان القرار الصادر عن السلطات النقدية المرتبط بإطلاق منصة تداول الدولار والسماح للمصارف بالتداول بالعملات على قاعدة المنصة الالكترونية الجديدة المستحدثة التابعة لمصرف لبنان، يعدُّ جيّداً لتعزيز فعاليّة السوق وعمقه وشفافيته، والحد من التذبذبات الملحوظة في السوق، واحتواء السيولة بالليرة اللبنانية التي تتجه إلى السوق السوداء، علماً أن النقد المتداول تجاوز الـ 34 ألف مليار ليرة، وهو ما يُمثّل ثلاثة أضعاف حجمه من سنة ونيِّف. أمّا السعر فيحدّده مصرف لبنان، كونه المتدخّل الأكبر في المنصة التي ستبدأ عملها منتصف نيسان الجاري، مع العلم أن وزير المال تحدث عن سعر مستهدف بقيمة 10 آلاف ليرة للدولار. إلّا أننا نعتقد أن مفعول المنصة مرحلي، وأن الاحتواء الجذري لتفلّت سعر صرف الدولار في السوق الموازي، رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين، وتحدّ من التهافت على تخزين الدولار في المنازل، في غياب المخارج الاقتصادية الإصلاحية.
وأوضح بركات “أن مصرف لبنان سيأتي بالدولارات للتدخل في المنصة عن طريق احتياطاته بالعملات الأجنبية، علماً أننا نتمنّى ألّا يسمح بانخفاض احتياطياته السائلة إلى ما دون الاحتياطي الإلزامي للمصارف والمقدّر ب 16 مليار دولار (15% من قاعدة الودائع بالدولار المقدّرة ب 110 مليار دولار اليوم)”.
واشار الى ان ” الموجودات الخارجية لمصرف لبنان تُقدّر بـ 22.5 مليار دولار وقت ميزانيته النصف شهرية الأخيرة، إلّا أنها تتضمن 5 مليارات دولار من محفظة الـ “Eurobond”، وبعض التسليفات المحلية بالعملات، ما يعني أن الاحتياطيات السائلة لا تتعدّى الـ 17 مليار دولار”.
وقال: ” عليه تواجه الدولة سيفاً ذو حدَّين: إمّا أن تنكفئ عن التدخل في سوق القطع ما يساهم في المزيد من تدهور سعر الصرف في السوق الموازي، أو أن تستنزف ما تبقّى من احتياطيات وبالتالي تضع ودائع الزبائن بالعملات الأجنبية على المحك في نهاية المطاف”.
وقال: ” السبيل الوحيد لكسر هذه الحلقة المفرغة، يكمن في تأمين المساعدات الخارجية، مع إرساء برنامج كامل مع “صندوق النقد الدولي” من قبل الحكومة العتيدة، يضمن مصداقية الدولة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة، ويكون له أثر الرافعة للدول المانحة بشكل عام. إن بصيص الأمل الوحيد على هذا الصعيد، يرتبط في بذل كل الجهود لتشكيل الحكومة العتيدة، على أمل إزالة العقبات الحالية التي تواجه التشكيل، وتشكيل حكومة ذات صدقية بشكل وشيك، وإطلاق الإصلاحات الهيكلية، وبالتالي تعبيد الطريق أمام عقد مؤتمر دولي داعم للبنان”.
