في حين يعاني لبنان من نقص حاد في السيولة وتحديداً ضخ الأموال بالعملة الصعبة التي تعتمد بشكل أساس على تحويلات اللبنانيين في الخارج، إضافة إلى تراجع الدول المانحة عن تقديم المساعدات جراء تقاعس الدولة في تنفيذ الإصلاحات، أصبحت الاتفاقيات الخدماتية قادرة على تأمين منفذ استراتيجي جديد لتحريك العجلة الاقتصادية في ظل الشلل السياسي.
وعن سبب الاتفاق على النفط بدلاً من ضخ العملة الصعبة في الداخل اللبناني، خصوصاً أن الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب الشركة الوطنية العراقية لتسويق النفط، 4 مليارات و739 مليوناً و82 ألف دولار أميركي، يقول حيدر، “الدولة أعطت صلاحية للشركات الخاصة لتأمين النفط وإدارة الأمور المتعلقة بالسيولة. سيستفيد لبنان من الفارق بالعملة خلال عملية شراء النفط بأسعار مدروسة وأرخص مما يتم تداوله عالمياً، كما أنه من المخطط إعادة تفعيل مصفاتي تكرير النفط في طرابلس في الشمال والزهراني في الجنوب”. وعن تحديد نوع النفط يشير إلى أنه “ما زلنا في إطار التباحث عما سيكون نوع النفط، سواء كان الخام لتفعيل معامل التكرير، أو النفط المكرر والجاهز للاستعمال كالفيول والمازوت والبنزين”.
من جهة ثانية، يشرح أستاذ العلاقات الدولية العراقي المقيم في واشنطن هيثم الهيتي، أن عدم الاتفاق على ضخ الأموال إلى الداخل اللبناني بشكل مباشر يعود إلى أن “عملية تدفق السيولة في العملة الصعبة مراقب بشكل أوسع من الجوانب الأميركية”، متخوفاً من “أن تكون هذه إحدى الصفقات التي تديرها جهات سياسية معينة لتمرير الأموال داخل لبنان والعراق دعماً للأجندات الخارجية”، محذراً من “مخاطرها في حال كان الهدف التلاعب على وزارة الخزانة الأميركية لتهريب النفط وبيعه بطرق ملتوية من أجل غسيل الأموال”.
وعلى الرغم من الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام، إلا أن الخبير الاقتصادي العراقي صالح الهماش يوضح أن “العراق يعاني من أزمة مالية، إذ يبلغ عجز الموازنة 20 مليار دولار أميركي سنوياً”، معتبراً في الوقت نفسه أن “تزويد لبنان بالنفط وليس بالسيولة هو أفضل بالنسبة إلى الجانب اللبناني، على اعتبار أنه سيكون أرخص من السعر العالمي، بالتالي يستفيد نقدياً من الفرق في السعر، وفي المقابل يستفيد العراق من تصريف إنتاجه من النفط”.
سوء الإدارة ونظام المحاصصة
بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب)، تدفقت المساعدات الطبية والغذائية إلى لبنان. وكان العراق من الدول التي أرسلت 7000 طن من الطحين، إلا أن اللبنانيين لم يستفيدوا من هذه الهبة بعدما كشفت بلدية الغبيري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عن تلف آلاف الأطنان جراء تخزينها بشكل سيء. وفقد اللبنانيون فرصتهم في الاستفادة من الهبة بسبب الإهمال وسوء الإدارة، ما يزيد القلق والحيرة حول نجاح تنفيذ اتفاقية النفط مقابل العلاج.
وفي هذا السياق، يرى الهماش، أن “الصفة المشتركة بين لبنان والعراق هي الفساد المستشري في الأنظمة السياسية والإدارية”، معتبراً أن “هذه المسألة تؤثر بشكل سلبي على عدم وصول المساعدات بشكل عادل”، محذراً من “تكرار التجربة مرة أخرى”، مناشداً المسؤولين اللبنانيين بـ”العمل على تقنين الفساد، لأن الوضع وصل إلى مرحلة صعبة جداً”، ومؤكداً أن “الاتفاقية ما بين البلدين هي فرصة ذهبية باتجاه تحسين الأداء المالي والاقتصادي”.
