أشار المدير العام لمصرف «فيرست ناشونال بنك» نجيب سمعان ، أن التدابير التقنية التي تضطر السلطة النقدية إلى استخدامها تحت وطأة تفاقم الأزمتين النقدية والمالية، «لا يمكن أن تشكل بديلاً عن المعالجات السياسية الملحة التي تحتاج إليها البلاد»… توطئة لإعادة تفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ويضيف «من الواضح أن استنزاف الاحتياطات الحرة لدى مصرف لبنان فرض إيقاعه على الميدان الداخلي بسبب تعذر تواصل دعم المواد الأساسية وفق النمط السائد؛ ما ينذر بموجات تضخمية خطرة، بينما تكاد التبادلات النقدية في الأسواق الموازية تستسلم تماماً لمنظومة المضاربات».
سمعان يرى «أن وجوب إعادة هيكلة القطاع المالي بكل مكوناته ومؤسساته لا يستقيم في ظل فوضى الأسواق وتعاظم المخاوف من تسريع وتيرة التدهور. وبالتالي، فإن الحكومة الموعودة هي العنوان الوحيد لعودة البلد إلى مسار الإنتاجية، وتحديد مستويات القعر المالي… تمهيداً لمحاكاة علاجاته بدءاً من اتفاق، لا بديل عنه، مع صندوق النقد الدولي، والاستجابة للمتطلبات الإصلاحية المعروفة التي وردت معظم بنودها في مذكرات الحكومة إلى (مؤتمر سيدر) وفي مندرجات الورقة الفرنسية ضمن (خريطة طريق) الخروج من النفق».
وهناك اقتراحات لجهة مبادرة الدولة إلى تحديد إطار تغطية الفجوات والخسائر عبر آليات تتصل بإعادة هيكلة مديونيتها والتزاماتها، فهو يؤكد أن «استعادة الثقة مهمة تكافلية يجب أن تعكسها وتقودها حكومة منسجمة، على أن تبادر في أولى خطواتها إلى استئناف المفاوضات المعلقة مع صندوق النقد الدولي مسبوقة بتوحيد الرؤية والاقتراحات وتحديد تشاركي لمستوى القعر وخسائره».
