يعيش أكثرية اللبنانيين في أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والبطالة وفقدان الدخل أو تراجعه، يسعى الكثيرون في البحث عن مصادر للدخل مهما كانت. وفي هذا السياق بدأ الكثيرون بجمع النقود المعدنية المتداولة من فئتي الـــ 250 ليرة والــــ 500 ليرة، على اعتبار أن قيمتها المعدنية تفوق قيمتها الرسمية ويقدمون على بيعها لتذويبها إلى كتل معدنية علّهم بذلك يحصلون على دخل بسيط. لكن هذا مجرد وهم فالأرقام والحقائق غير الوهم الذي نعيش به.
فالأرقام تفيد بأن النقد المصدر من هاتين الفئتين هو:
– 250 ليرة، عدد القطع= 140 مليون قطعة، قيمتها 35 مليار ليرة، ووزن القطعة 5.1 غرام أي وزنها 714 طناً
– 500 ليرة، عدد القطع= 114 مليون قطعة، قيمتها 57 مليار ليرة، ووزن القطعة 6 غرام أي وزنها 684 طناً.
وبذلك يكون مجموع هذه القطع المعدنية 254 مليون قطعة، قيمتها 92 مليار ليرة ووزنها 1,398 طنّاً، ويباع الطن بنحو 5,000 دولار (وفقاً لمن يتعامل مع هذا النوع من المعادن)، أي ان قيمتها كمعادن تصل إلى 7 ملايين دولار أي ما يوازي 77 مليار ليرة (سعر الدولار ب 11 ألف ليرة) وهي أدنى من قيمتها الآن، وربما يراهن بعض اللبنانيين على مزيد من الإنهيار في سعر صرف الليرة ليصل ربما إلى 15 ألف ليرة أو أكثر للدولار الواحد، عنها تصبح قيمتها المعدنية أكثر من 105 مليار ليرة، أي أعلى من قيمتها النقدية. لكنّ الإقدام على هذا العمل قد يسبب فقداناً لهذه النقود من الأسواق، بالرغم من تراجع قيمتها، كما ويكبّد الدولة أموالاً طائلة لأنّ صك هذه النقود مكلف على الدولة ويفوق قيمتها السوقية.
