اشار الخبير الاقتصادي البروفيسور مارون خاطر ان “لبنان يعيش اليوم حال من التخبط الشامل غير المسبوق، يعكس عمق الازمة اللبنانية المتشعبة التي تطال الواقع السياسي كما تطال الواقع الاقتصادي والنقدي والصحي ويوميات اللبنانيين”.
ورأى خاطر ان اسباب عديدة تقف خلف هذه الازمة ويمكن تقسيمها الى قسمين:
1- اسباب خارجية، تعود بالاساس الى وقوع لبنان في منطقة تجاذبات وصراعات اقليمية، بدأت تتحول الى دولية مع الحديث عن الترسيم المتزامن للحدودين الشمالية والجنوبة ما يعكس دور روسي مستجد في المنطقة. يضاف اليه التلويح الفرنسي بالعقوبات رداً على الخفة بالتعاطي الرسمي مع الازمة اللبنانية.
2- اسباب داخلية، تعود بالاساس الى عدم الاستقرار السياسي المزمن، والذي يفسر الكثير من المشاكل التي يعاني منها لبنان، بدءاً من عدم تمكن الدولة من السيطرة على كامل اراضيها ومعابرها وحدودها، وصولاً الى عدم تطبيق القانون ووجود فساد مستشري في كافة القطاعات.
وشدد خاطر على ان “المعالجات الموضعية للأزمة مثل اعادة تفعيل منصة مصرف لبنان، وهي كذبة قديمة متجددة، لا يمكن ان تصل الى حل وذلك لعدم وجود امكانية لتدخل المصرف المركزي في سوق القطع وحصر عمله في العمل الرقابي، وهذا العمل يقوم به المركزي من قبل انشاء المنصة.
وشدد خاطر على ان “الوعود بتخفيض سعر الصرف الى عشرة الاف ليرة لا يشكل حل لكل اللبنانيين، وبالتالي الهدف ليس تخفيض السعر من 12 الف الى عشر الاف ليرة، فالازمة ليست في سعر الصرف، اذ انه نتيجة لهذه الازمة وليس سبباً لها”. ولفت الى ان “الحلول يجب ان تبدأ من السياسة وانتظام العمل المؤسساتي عبر تشكيل الحكومة ولس بمعالجة ذيول الازمة التي تتجسد بإرتفاع سعر الصرف في السوق الموازية”.
واشار الى ان “الامتثال لصندوق النقد الدولي الذي يشكل اليوم الملاذ الوحيد الآمن للبنان، يشترط تشكيل حكومة للبدء بالمفاوضات، وبالتالي المطلوب ليس الهاء اللبنانيين بقوانين لن تطبق وتفعيل بعض الامور كالمنصة، علماً ان تشكيل الحكومة ليس الحل انما بداية لهذا الحل”.
