كتبت “الاخبار”: استأنفت فرنسا مساعيها التي بدأتها غداة انفجار مرفأ بيروت، في محاولة أخرى للضغط على القوى السياسية المشاركة في تأليف الحكومة، وهو ما ترجم بمباحثات أجراها وزير أوروبا والشؤون الخارجية إيف لودريان مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري. وتحدث بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية عن «وجوب إنهاء التعطيل المتعمّد للخروج من الأزمة فوراً، ولا سيما من جانب بعض الفاعلين في النظام السياسي اللبناني، من خلال مطالب متهورة وقديمة العهد»، مُحمّلاً «القوى السياسية اللبنانية ككل، المسؤولية الكاملة عن هذا المأزق». وأشار لودريان الى «التفكير الذي بدأ بمبادرة منه الأسبوع الماضي مع نظرائه الأوروبيين، بهدف تحديد الاتحاد الأوروبي السبل للضغط على المتسببين في هذا التعطيل المستمر منذ 7 أشهر». ورأى أن الحل لإخراج لبنان من الأزمة هو «بتأليف حكومة كفوءة، جاهزة للعمل بجدية للصالح العام، لتنفيذ إصلاحات معروفة من الجميع. هذه مسؤولية كل القوى السياسية اللبنانية التي التزمت بها أمام رئيس الجمهورية الفرنسية».
وكتبت” نداء الوطن”: لا تزال معركة “الرسائل” تتطاير شظاياها بين قصر بعبدا وبيت الوسط، مرسخةً الانطباع “باستحالة عودة التعايش بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”، حسبما لاحظت أوساط مواكبة للملف الحكومي، معربةً عن قناعتها بأنّ عون لن يتراجع عن “حرب الإلغاء” التي يخوضها ضد تكليف الحريري “حتى ولو حرقت نيرانها كل البلد”، وهذا ما يبدو جلياً من أحاديثه وتسريباته الصحافية، الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد أكثر فأكثر بأنّ “الأمور تتجه نحو مزيد من التأزيم في ملف التأليف، سواءً في ظل الانسداد الداخلي، أو تحت وطأة دخول العامل الإيراني على خط التصدي للمبادرة الفرنسية وإجهاض مندرجاتها التخصصية في تكوين التشكيلة الوزارية”.
وفي هذا السياق، استشفت مصادر متابعة للحراك الديبلوماسي الداعم لتشكيل حكومة إنقاذية في لبنان من كلام لودريان أنّ باريس باتت تميل إلى توجيه “رسالة ضغط حازمة إلى معرقلي تأليف الحكومة وتنفيذ الإصلاحات المنشودة في الورقة الفرنسية لمساعدة لبنان”، موضحةً أنّ “العمل يتم راهناً على تنسيق موقف فرنسي – أوروبي مشترك مع الولايات المتحدة لوضع قائمة المستهدفين في الضغوط الدولية لدفعهم إلى وقف العرقلة، وعلى رأس هذه القائمة يتربع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بوصفه الطرف الذي تشير كل الأصابع إلى مسؤوليته المباشرة عن رفض رئيس الجمهورية توقيع مراسيم التشكيل، خصوصاً وأنّ أوساط الرئاسة الفرنسية لم تتردد في الآونة الأخيرة في تحميل باسيل بالاسم مسؤولية مباشرة عن العرقلة والتعطيل، وصولاً إلى حديث وزير الخارجية الفرنسي أمس عن أطراف لبنانية تشترط تحقيق مطالب توزيرية من الحقبة الماضية لتسهيل ولادة الحكومة، في إشارة واضحة إلى مطالبة باسيل بحصة وزارية تمنحه الثلث المعطل في التشكيلة المرتقبة”.
