كتبت رنى سعرت في “الجمهورية”: “من المتوقع ان تقرّ الهيئة العامة لمجلس النواب في الاسبوع المقبل قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي أقرّته اللجان النيابية المشتركة يوم الثلاثاء الماضي.
في هذا الاطار، اوضح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر لـ”الجمهورية” ان قانون استعادة الاموال المنهوبة يأتي ضمن سلّة القوانين المطلوبة من لبنان من اجل ان يكون متطابقا مع شروط عضوية معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيراً الى ان هذا القانون من أهم القوانين التي تمّ اقرارها في الفترة السابقة، لأنه يوحّد آلية واجراءات طلب استرداد الاموال والتي كانت المرجعية فيها غير محدّدة سابقاً، وليست معلومة الجهة المولجة المباشرة بطلب استرداد الاموال المنهوبة بين المدعي العام التمييزي او وزارة العدل او الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وشرح ضاهر ان معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد تشترط على الدول الاعضاء، لدى استرداد الاموال المنهوبة، اعادة استخدام تلك الاموال للتعويض على ضحايا الفساد وللتنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة. لذلك، وجب عى القانون ان ينصّ على عدم تحويل الاموال المستردّة الى خزينة الدولة لأنه سيتعذّر وفقاً للقواعد الجوهرية للموازنة والمالية العامة تخصيص تلك الاموال لنفقة معيّنة، وبالتالي لن تذهب تلك الاموال الى الغايات المحدّدة لها، وسترفض الدول الاجنبية اعادة تلك الاموال الى لبنان. لذلك، نصّ قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي تمّ تعديله، على ان يتم تحويل تلك الاموال الى الصندوق السيادي الذي سيتم إنشاؤه والذي يحق له ادارة تلك الاموال لتغطية نفقات عملية الاسترداد وللتعويض على المتضررين من اعمال الفساد والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
وحول عدم الامكانية في تطبيق القانون رغم اقراره بسبب عدم تعيين اعضاء الهئية الوطنية لمكافحة الفساد، اوضح ضاهر ان الحكومة الجديدة فور تشكيلها، مُلزمة مباشرة بتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفيما توقّع اقرار القانون للتعبير عن وجود ارادة سياسية للاصلاح، أكد انه لن يتمّ تطبيقه في المستقبل القريب بل ان ايجابية اقراره تكمن حالياً باكتمال سلّة القوانين المطلوبة عندما تبدأ فعلياً مرحلة التغيير وينطلق مسار الاصلاح الجدّي”.
