كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”: “مع عودة سعر صرف الليرة الى الارتفاع من 15 الى حوالى 11 الف ليرة مقابل الدولار، لم تشهد أسعار كافة السلع تعديلاً لخفضها، بل انّ السعر الذي أقفلت عليه يوم الجمعة ما زال هو نفسه اليوم.
في هذا الاطار، دعا رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لإعلان حالة طوارئ اقتصادية وإقفال البلاد 3 ايام، الى حين استقرار الامور وثبات سعر الصرف عند مستويات منطقية، قائلاً : «عندما تشهد البورصات العالمية تقلّبات كبيرة صعوداً او نزولاً في الاسعار، تعمد البورصات الى الإقفال، ليس بهدف حماية رؤوس الاموال بل لحماية المتداولين والمواطنين».
واكّد بحصلي، انّ الاسعار تتراجع حتماً مع تراجع سعر صرف الدولار، «إلّا انّ المطلوب ان تستقرّ عند مستوى معيّن، لكي يستطيع المستوردون او تجار الجملة او تجار التجزئة مواكبتها»، لافتاً الى انّ المستوردين فعلاً في حيرة حول كيفية التعامل مع تقلّب سعر الصرف بشكل سريع وكبير، «فمنهم من أحجم عن تسليم البضائع، ليس بدافع الاحتكار بل نتيجة عدم الثبات في الرؤية، وعدم إرادة في رفع الاسعار وفقاً لسعر صرف عند 14 او 15 الف ليرة، وامكانية تراجعه لـ12 او 11 الف ليرة لاحقاً. ومنهم أيضاً من عمد الى رفع الاسعار للحفاظ على رأسماله وليس لتحقيق الارباح، ومنهم من حافظ على الاسعار القديمة متحمّلا الخسائر التي قد تنتح في حال عدم معاودة سعر الصرف الى التراجع». مشدّداً على انّه ليس بقدرة أي تاجر ان يتخذ القرار السليم في ظلّ البلبلة القائمة، «فالجميع في حيرة حول كيفية التسعير».
وشرح بحصلي، انّ التراجع في اسعار السلع في نقاط البيع لا يمكن ان يواكب التراجع او الارتفاع في سعر الصرف بشكل يومي، «لأنّ الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار بدأ يوم الخميس الماضي، وبدأت معه الفوضى في الاسواق لغاية يوم الثلثاء، الى حين سلّمت الشركات اللوائح المعدّلة للاسعار واعتمدتها نقاط البيع يوم الاربعاء، ليعاود الدولار تراجعه من جديد يوم الخميس. ومن المتوقع ان تستمرّ تلك التقلّبات على هذا النحو».
