قال الخبير الاقتصادي سامي نادر لـ”الديار“: ان السفينة لا تغرق بسبب المياه المحيطة بها بل بسبب المياه التي تتسرب اليها. واراد من ذلك القول ان طالما سفينة لبنان فيها ثقوب عدة فمصرف لبنان يمكنه التدخل لضبط سعر الصرف ليومين ولكن لاحقا اذا لم تشكل حكومة ولم يتحسن الوضع الاقتصادي عندها سيكون مصرف لبنان عاجزا عن التدخل في ابقاء سعر الدولار متدنيا.
واشار نادر الى ان المطلوب لتحسين وضع الليرة اللبنانية على المدى الطويل هو تشكيل حكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتطبق اصلاحات وتعمل على تدفق الدولار من الخارج الى الداخل اللبناني معتبرا انه دون هذه الخطوات فكل الاجراءات ستكون بمثابة ابرة مورفين.
وارتكز سامي نادر على ان مؤشر النمو في لبنان سلبي والعجز في ميزان المدفوعات كبير ومستمر الى جانب انحسار السياحة وانعدام الاستثمار الخارجي في لبنان وبالتالي كل هذه المؤشرات اذا بقيت كما هي فتداعياتها السلبية ستستمر على الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وحول مطالبة المسؤولين بتدخل مصرف لبنان لضبط سعر الصرف، سأل بأي اموال سيتدخل المصرف المركزي لفعل ذلك؟ هل ستكون من اموال المودعين؟ وهل لدى مصرف لبنان الاحتياطي المطلوب للتدخل؟
