المصدر: الأخبار
مع بلوغ سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة مقارنة مع 10 آلاف ليرة قبل بضعة أيام، اجتاحت الأسواق صدمة التضخّم المفرط. في إحدى السوبرماركت، كان سعر السلع على صندوق المحاسبة يقفز بين لحظة ولحظة، إلى أن صرخ أحد المديرين عالياً: الدولار وصل إلى 15 ألف ليرة. أوقفوا المبيع، بحسب “الأخبار”.
وأصافت “الأخبار”: هذه ليست رواية منقولة عما بدأ يحصل في فنزويلاً في عام 2014، بل حادثة مثبتة في لبنان. فالتسارع في ارتفاع سعر صرف الدولار، ضغط على الجميع؛ المستهلكون تزاحموا على أبواب السوبرماركت من أجل تموين السلع قبل زيادات إضافية في الأسعار في محاولة للحفاظ على ما تبقى من قوّة شرائية لمداخيلهم، بينما التجّار كانوا على جهوزية تامة عند صناديق الدفع، للحفاظ على رساميلهم من الذوبان. المسافة الفاصلة في ميزان القوى بين الطرفين لم تتغير، بل ما زالت لمصلحة الفئة الأقوى. التجّار مدفوعين بجشعهم لديهم أفضلية على المستهلكين المفجوعين بأجورهم.
وفق “الأخبار”، كان متوقعاً أن يحصل هذا الأمر بمجرد بدء رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية المستوردة. بالفعل، يأتي هذا التطوّر بعد بدء إلغاء الدعم عن بعض السلع الغذائية المستوردة، وبعد جفاف السوق من الدولارات التي سحبتها المصارف وأجّجت مضاربات واسعة على العملة. ما يحصل ليس سوى البداية.
فقد المودعون بارتفاع سعر صرف الدولار حوالى 82.8 في المئة من قيمة ودائعهم، والإقتطاع العشوائي لن يطول ليصل إلى 100 في المئة مع انخفاص سعر الصرف إلى حدود 18300 ليرة. هذه العملية المقصودة والممنهجة برأي الكثير من الخبراء لن تتوقف إلا بعد تصفير الديون على مصرف لبنان والقطاع المصرفي. وبحسب ما قال الخبير الإقتصادي دان قزي لـ”نداء الوطن” فان “الودائع بالدولار ستفقد قيمتها كلياً بعد ان يتم القضاء على احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية والذهب، والمقدر نظرياً بـ33 مليار دولار. فمع كل مليار دولار تصرف شهرياً، يخسر المودعون 1 في المئة من قيمة ودائعهم بالدولار. من بعدها يصبح دولار المصارف او “اللولار” يساوي 1500 ليرة مقسومة على سعر الصرف بالسوق الموازية، أي أنه يصبح موازياً لسعر صرف الليرة.
وزير المال غازي وزني، “بشّر” أمس، في مقابلة مع “بلومبرغ” بتقليص دعم المواد الغذائية والبنزين، مشيراً إلى أنه ستزال بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة، بينما يتم التخطيط لزيادة أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة عبر ”خفض دعم البنزين من 90% إلى 85%».
مجرد الحديث عن رفع الدعم أو تقليصه، أدّى الى مضاعفة التوتر في الشارع. إشارة وزني الى أن «الحكومة ستزيل بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة» كانت كفيلةً بتسعير السباق على محال بيع المواد الغذائية. كما أعلن وزير المال أن «الحكومة تخطط لزيادة الأسعار تدريجياً في محطات الوقود في الأشهر المقبلة، وخفض دعم البنزين من 90 في المئة إلى 85 في المئة». وهو ما نفته لاحقاً مصادر حكومية وأخرى في مصرف لبنان لـ”الأخبار”، مشيرة الى أن أي قرار لم يتخذ في هذا الشأن، علماً بأن تصريحات وزني تقاطعت مع كلام لرئيس الحكومة حسان دياب الى ««رويترز» عن «عدم القدرة على دعم الوقود بعد آذار، أو كحد أقصى حتى حزيران». وذلك إن حصل، سيكون مسبباً لانفجار شعبي غير مسبوق في غياب أي آلية للتعويض على المواطنين.
الى ذلك، علمت ««الأخبار» أن السيناريو الأخير الذي أعدّته الحكومة للبطاقات التمويلية موضّب في أدراج السرايا بإحكام ويرفض رئيس الحكومة الكشف عنه سوى بعد إعلان المجلس النيابي عن حجم الاعتمادات التي سيوفرها لهذا البرنامج. في حين أن البرلمان رفض سابقاً تحمّل مسؤولية كرة النار عن الحكومة، وبالتالي سيترك هذا الأمر للحكومة المقبلة إن شُكّلت.
في هذا الاطار، يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو لـ”الأخبار”: «حذرناهم منذ 15 شهراً ولم يقتنعوا. يومها، رفضنا كل أشكال الدعم نحن الذين خبرنا دعم الخبز والمازوت على مدى 20 عاماً ولم يصل يوماً الى الناس. كل ما جرى هو تمويل الاحتكارات وترسيخها». يكرر برو طلب وقف هذا الهدر الذي إن وجّه الى المحتاجين لن يكلّف أكثر من مليار دولار، ويمكن حينها «استخدام الأموال الباقية لاستنهاض الاقتصاد. لكن نحن أمام مجرمين وأشخاص يجب محاكمتهم ومحاصرة بيوتهم لا قطع الطرقات وتحويل الاشتباك بوجه بعضنا البعض». ا
الأزمة لا تناهي هنا، فالحديث عن انقطاع الأدوية من رفوف الصيدليات لم يعد استثنائياً، في كل يوم هناك دواء أو أكثر يدخل عداد «المفقودين». كما لم يعد استثنائياً انقطاع البدائل الأساسية للأدوية، والتي بات إيجادها يتطلب جولات يومية على الصيدليات… من دون طائل.
ولفتت “الأخبار” الى أن لائحة «المفقودين» لم تعد تقتصر على بضعة أصناف، بل عشرات الأدوية التي تغيب بين الفينة والأخرى، لأنه – بحسب أصحاب الصيدليات – لا تكفي الأدوية المسلمة إليهم من المستودعات لتلبية حاجات المرضى في مختلف المناطق. ولئن كان جزء من الأسباب هو فقدان التوازن بين «المطلوبات والموجودات»، إلا أن الأسباب الأخرى المستمرة منذ بدء الأزمة الاقتصادية المالية هي الأشد تأثيراً. إلا أن تفاقم الأمر أخيراً بسبب التأخير في معاملات استيراد الأدوية يوحي كأن هناك اتجاهاً نحو رفع الدعم عنها. ويوماً بعد آخر، يخاف الناس، كما الصيادلة، من حدوث سيناريو كهذا، خصوصاً أن لا شيء يشي بالعكس.
مع ذلك، لم تعد الشكوى محصورة بالناس، بحسب “الأخبار”، إذ بدأ الصيادلة يتململون من واقعهم، مع قرار 600 منهم الإقفال النهائي. تتشعب شكاوى هؤلاء بين النقص في كميات الأدوية المسلّمة من المستودعات وانخفاض المبيع من جهة، وبين جعالتهم المحررة بالليرة فيما تكاليفهم محررة بالدولار الذي يقترب من عتبة الـ15 ألف ليرة.
في الشق الأول من الأزمة، يستوجب الحديث عن أزمة الصيادلة، والناس تالياً، حديثاً عن الأزمة الحاصلة في استيراد الأدوية؛ إذ إنه، بحسب نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، «الحلقة واحدة». وفي هذا الإطار، يبدأ جبارة الحديث لـ”الأخبار” عن قطاع الأدوية بالتدليل على «المأساة التي يتسبب فيها تأخر المعاملات في مصرف لبنان، والذي يمتد لأربعة أشهرٍ تقريباً». هذا التأخير الذي يقدّره جبارة بحدود «400 مليون دولار ينعكس انقطاعاً في بعض الأدوية ونقصاً في مخزون بعضها الآخر». لهذه الأسباب، ليس ثمة رقم موحّد لكمية الأدوية الموجودة، إذ إن احتساب هذا الأمر بات يخضع لكل دواء بحاله. ولذلك، يراوح المخزون بين شهر وشهرين على أبعد تقدير. في مقابل ذلك، ثمة أدوية من دون مخزون، «وهي مقطوعة»، خصوصاً تلك التي تشهد إقبالاً كثيفاً، «إذ بمجرد أن تأتي الشحنة تنتهي قبل وصول الشحنة التالية».
أما انعكاسات هذا الأمر، ففراغ رفوف الصيدليات من أدوية الأمراض المزمنة والأمراض المستعصية والأدوية التي تستخدم في إطار العلاج من فيروس كورونا وبعض أدوية الـ»otc» (الأدوية التي تصرف من دون وصفات طبية). ماذا يفعل ذلك الفراغ؟ عدا عن عدم تلبية حاجات الناس التي باتت أزمة دائمة، «تأتي أزمة الصيادلة الذين خسروا مداخيلهم التي كانت تأتي من الجعالة المقدرة من وزارة الصحة العامة بـ22,5% من مبيع الدواء»، يقول نقيب الصيادلة، غسان الأمين.
