يواصل سعر صرف الدولار تحليقه الجنوني مقابل الليرة اللبنانية المنهارة، كما مختلف القطاعات، رافعاً بالتوازي معدّلات الفقر، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور يوازي اليوم 45$، ولم تعد خطوات كثيرة تبعد لبنان عن تصنيفه في مصاف الدول الأكثر فقراً في العالم مثل أثيوبيا وبنغلادش وغيرها…
هذا الارتفاع السريع والكبير في سعر الصرف دفع بالعديد من التجار إلى اتّخاذ قرار الإقفال وأصبحت الأسواق التجارية شبه خالية من المتاجر، لا سيّما المهتمة ببيع الكماليات.
نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير أوضح لـ “المركزية” أن “الإقفالات التي تشهدها الأسواق فردية من قبل تجار ارتأوا المحافظة على رأسمالهم مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي لحين استقراره واتّضاح الصورة ليبنى على الشيء مقتضاه، خصوصاً وأن البضائع التي تباع بالليرة لا يمكن استبدالها لأن خلال ثلاثة أسابيع تدهور سعر الصرف 100%”.
أما عن تبعات بقاء الوضع على حاله، فأكّد أنها “ستكون تصفية البضائع والإقفال مع صرف الموظفين”.
وبالنسبة إلى دولرة الأسعار، لفت التنير إلى أن “التجارة مدولرة كانت لفترة طويلة خلال الثمانينات والتسعينات قبل استقرار سعر صرف الدولار، ولا يمكن أن ننسى أن أغلب السلع لا سيّما الكماليات مستوردة، لذا من الطبيعي التسعير بالدولار لأن البضائع التي سعّرت على 8000 ليرة لا يمكن الشراء بعائدتها نصف الكميات المباعة، فالحلّ الوحيد في ظلّ التقلب السريع للدولار إما الدولرة وإما الإقفال، والهدف حفاظ التاجر على رأسماله، خصوصاً وأن هذا جنى العمر، فالتاجر لا يتّخذ هذا القرار لتحقيق الأرباح بل حفاظاً على عمله”.
وقال “نتحدّث عن الأسعار، لكن الحركة التجارية متوقّفة كلّياً والمواطن بالكاد يشتري المواد الغذائية الضرورية وهذا القطاع أيضاً في ورطة كبيرة، بسسب الضياع حول التسعير. فالقفز في سعر الصرف لا يخلق هلعا فقط بل مصائب حيث يؤدي إلى إفلاس شركات”.
وأشار التنير إلى أن “بعض القطاعات لا تتحسس مع أخرى لا من ناحية الاستيراد ولا الفوائد المصرفية ولا الضرائب، فإذا تمكن عدد محدود من التجار من تصريف بضائعه لا يمثّل واقع القطاع، وأكبر دليل أن البيع معدوم هو ان الدولة لا تسدد مستحقاتها لأنها لا تحصّل الضرائب والفواتير. فالاستيراد تراجع 80% تقريباً ما ينعكس سلباً على الأداء الضريبي لقطاع الأعمال”.
وختم “قطاع الأعمال (المقاولات، الخدمات، الصناعة…) بمجمله ينازع ليس فقط التجارة وهو متضرر بسبب تقلبات سعر الصرف ولا مبالاة المسؤولين”.
المصدر: المركزية
