وفي المقاربة الأسبوعية أي منذ 7 آذار ولغاية 14 منه إرتفع سعر صرف الدولار بنسبة نحو 19% من 10400 ليرة يوم الأحد الماضي الى 12400 ليرة أمس.
وتزامناً، إرتفعت أسعار السلع الإستهلاكية خلال فترة 12 يوماً أي منذ أن تخطى الدولار عتبة الـ10آلاف ليرة بنسبة وصلت الى 30%، فحقيبة الحليب السائل (4 ليترات) على سبيل المثال ارتفعت بنسبة 12% في يوم واحد في ظلّ الإقبال عليها وافتقاد رفوف المحال التجارية الى الحليب المدعوم والى تنوّع أصناف حليب البودرة. ومن المتوقّع أن ترتفع الأسعار كما اكّد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركات نبيل فهد “أكثر من 20% ” الأسبوع المقبل للنقص الحاصل في البضائع ومع ارتفاع الدولار الى 12 ألف ليرة.
الإنهيار السريع الذي تواصلت الليرة اللبنانية على تسجيله خلال الأسبوع الماضي، عزا الإقتصاديون أحد أسبابه الى تنفيذ خطة أمنية تقوم على إيقاف بعض الصرّافين ما زاد من شحّ الدولار في ظلّ عدم قيام المصارف بتوفير الدولارات، عدا طبعاً عن الأوضاع التشاؤمية التي تتفاقم، واستفحال التهريب وعجز ميزان المدفوعات… علماً أنه تمّ تناقل مكالمات يوم السبت عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يلقي فيها المتحدّثون الملامة على المصارف التي كما يدّعون أقبلت على شراء الدولارات لزيادة سيولتها، الأمر الذي نفته البنوك التي تمّ التداول بإسمها.
أما الحكومة والتي يترتّب عليها الإلتئام بشكل سريع وطارئ لتدارك الفوضى التي تتصاعد وتيرتها في البلاد، فهي نائمة في سبات عميق، فكلّ فريق سياسي يلقي المسؤولية على سواه. ويغنّي على ليلاه.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
