كتبت رلى ابراهيم في ” الاخبار”: لا تكتفي المصارف بحجز أموال المودعين وتقسيطها لهم مع حسم يصل الى 68% من قيمتها، بل باتت تفرض عليهم خوّات يُشبّهها أحد العاملين في القطاع بتلك التي كانت تفرضها الميليشيات على المواطنين خلال الحرب الأهلية. فتحت حجة «إفلاسها»، ابتدعت المصارف اللبنانية رسوماً جديدة بالدولار؛ منها ما تُطلق عليه تسمية رسم شهري بقيمة 2$، ومنها ما يُسمّى رسم صيانة فصليّاً من دون إيضاح أي نوع صيانة يقوم به المصرف للحساب الجاري. فمثلاً، ومن خلال بيان مصرفي لحساب جارٍ بالدولار (اللولار) اطلعت عليه ««الأخبار»، حسم أحد المصارف من حساب المودع، 10 دولارات مرتين (أي ما مجموعه 20 دولاراً) لقاء «رسوم صيانة فصلية»، ثم عاود في النهار التالي حسم 10 دولارات إضافية لقاء البند نفسه! هذا الرسم منفصل عن الرسم الشهري الذي يتقاضاه من العميل، ويبدأ من قيمة دولارين، لكنه غير ثابت ويتغير كل شهر. ويشير أحد العاملين في أحد المصارف إلى أن «شحّ الموارد أجبر المؤسسة على التعويل على هذه الرسوم لزيادة مداخيلها وسدّ مدفوعاتها من الرواتب ومصاريف أخرى»! ليس ذلك فحسب، ففي غياب أي رقابة على أعمال السمسرة و«التشبيح» على المودع، بات بعض المصارف يحتسب الطابع الوطني بالدولار وبقيمة تصل أحياناً الى 7 دولارات للطابع! وعندما طلب أحد الأشخاص دفع قيمة طابعين الأول من فئة 1000 ليرة والثاني 250 ليرة «كاش»، طُلب منه مبلغ 35 ألف ليرة لما يفترض أن تكون قيمته 1250 ليرة فقط، أي بزيادة 33 ألفاً و750 ليرة! لماذا؟ هل أصبحت المصارف تتاجر بالطوابع أيضاً؟ لا جواب طبعاً سوى أن وقاحة أصحاب المصارف بلغت مداها، وباتت تتصرف بحسابات المودعين على هواها، و«تلغّم» بياناتهم المصرفية ببنود اخترعتها وتحتسب القيمة الواجبة عليها بعشرة أضعاف قيمتها الأصلية، من دون تبرير. الطريف هنا أن هذه الخوّات غير ثابتة، وتتعلق بمدى قدرة الزبون على «الصراخ». فإن اكتشف عملية الاحتيال وواجه بها المصارف ورفع صوته في وجهها، تسارع الى لململة الفضيحة بإعادة ما حسمته، فيما تُمعن في سرقة المودع بصمت إن لم يتنبّه لهذه العملية.
منذ مدة أيضاً، بدأ بعض المصارف بترهيب المقترضين منه عبر الاتصال بهم وتهديدهم بالحجز الاحتياطي على الشقة أو السيارة، إنْ لم يعمدوا الى تسديد المستحقات المتراكمة عليهم فوراً. رغم أن القانون 199 الذي صدر في اليوم الأخير من العام الماضي قضى بتمديد المهل (حتى 27 آب 2021)، ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، كما علّق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بأنواعها كافة، سواء المدعومة أم غير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وغيرها، بحيث لا تسري على المقترض أي إجراءات قانونية أو تعاقدية. لكن المصارف ضربت بهذا القانون عرض الحائط، على ما يقول أحد المحامين العاملين في القطاع المصرفي، مضيفاً: «تجبرنا المصارف على الاتصال بالزبون وتهديده بطريقة غير أخلاقية حتى يدفع المبلغ الواجب عليه، رغم أنه لا يمكنها تنفيذ أي حجز احتياطي قبل انتهاء هذه المهل». ويشرح المحامي بأن المصرف لن يتقدّم بشكوى قضائية تمكّنه من الحجز على الملكية العقارية، لأن القضاء سيتسلّح بقانون تمديد المهل. إلا أن إدارة البنك، يضيف المحامي، تريد ترهيب المقترض لدفعه إلى تسديد المستحقات المتأخرة”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
