أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
“غرد أحد الاعلاميين في تويتر عن تنظيم محضر بحق مزرعة في بلدة أرنون، لاحتكار صاحبها أبقارا وأغناما مدعومة وعدم بيعها… وإشارته إلى تدخلات مع وزارة الاقتصاد لإلغاء المحضر، ولمح إلى أن أمن الدولة غضت النظر عن الموضوع.
يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح، أنه بعد توافر معلومات عن احتكار صاحب مزرعة في أرنون كمية من الأبقار والأغنام المدعومة وتمنعه عن بيعها لأصحاب الملاحم أو بيعها بأسعار تفوق الأسعار المحددة من وزارة الاقتصاد، قامت دورية من مديريتنا بمؤازرة فريق وزارة الاقتصاد الذي تحقق من وجود مخالفات كثيرة ونظم محضرا بحق صاحب المزرعة لبيعه اللحم المدعوم بسعر أعلى من السعر الرسمي المحدد، بالإضافة إلى عدم إعطائه فواتير للزبائن واحتكاره لحوما مدعومة وعدم بيعها، وتتم متابعة الإجراءات القانونية لاحقا من المعنيين في الوزارة وليس من أمن الدولة التي عند قيامها بمهمة مؤازرة، تلتزم القانون وتترك للوزارة المعنية القيام بواجباتها. لذلك اقتضى التوضيح”.
المصدر: لبنان 24
