تواجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، موقفا صعبا بسبب الرغبة في فرض عقوبات على خط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 2”.
بحسب صحيفة “بوليتيكو” الأميركية نقلا عن مصادر، فإن الرئيس الأميركي وجد نفسه في وضع دبلوماسي حساس ودقيق، بسبب العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على المشروع. والتي بحسب المصادر يجري التحضير لها في واشنطن، في الوقت الذي يريد فيه بايدن فرض العقوبات وتعزيز العلاقات مع ألمانيا التي من طرفها تؤيد استكمال المشروع.
وقال مصدر من البيت الأبيض “نحن بين نارين”. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض الإدارة لضغوط من كلا الحزبين في الكونغرس لاتخاذ إجراءات ملموسة.
كما ذكرت الصحيفة، فقد عقد وزير الخارجية أنطوني بلينكين، يوم الخميس، اجتماعا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لشرح العقوبات، لكنه لم يتمكن من توضيح الإجراءات المتخذة ضد خط أنابيب الغاز الروسي، مما تسبب في رد فعل سلبي من أعضاء الكونغرس.
بالإضافة إلى ذلك، منع السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، ترشيح ويليام بيرنز لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وقال إنه سيعارض هذا التعيين حتى توسع إدارة بايدن العقوبات ضد “نورد ستريم 2”.
يتضمن المشروع الروسي بناء خطين رئيسيين بطاقة إجمالية 55 مليار متر مكعب في السنة من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. كما أنه سيمر عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الاقتصادية الخالصة لفنلندا والسويد والدنمارك.
تروج الولايات المتحدة غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا وتحاول منع استكمال خط أنابيب الغاز الروسي. في كانون الأول 2019 ، فرضت واشنطن عقوبات على الشركات المشاركة في المشروع، ونتيجة لذلك أوقفت شركة Swiss Allseas عملياتها على الفور.
وتم استئناف التمديد بعد عام، في كانون الأول 2020، قامت شركة Nord Stream 2 AG، باستخدام ماكينة أنابيب Fortuna، بتمديد 2.6 كيلومتر من الأنابيب في المياه الألمانية.
المصدر: سبوتنيك
