تتسابق بعض المصارف التجارية المحلية التي تنطبق عليها أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 154، في إعلان النجاح في زيادة رساميلها بنسبة 20% كما طلب التعميم المذكور، وكذلك نجاحها في التزام الشق الثاني من التعميم الذي يُلزم المصارف زيادة سيولتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من مجموع ودائعها كما كانت في العام 2017.
أما فيما يتعلق بتطبيق المصارف الشق الثالث من تعميم مصرف لبنان، أي إعادة 15% و30% من الودائع المصرفية التي خرجت من لبنان منذ العام 2017 والتي تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار، فلم توضح المصارف بعد، عمّا أعادته من أموال؟
وقد لاحظ مراقبون، أن بعض المصارف يتقصد إعلانه منفرداً تخطيه متطلبات التعميم 154، في محاولة منه، إما الرد على الإشاعات التي تتناوله لناحية إمكان دمجه أم وضع اليد عليه من مصرف لبنان، أم بهدف استعادة الثقة التي خسرها القطاع المصرفي مجتمعاً.
وفي معلومات خاصة بـ “الاقتصاد”، فإن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لم يباشرا بعد دراسة تمديد التزام كل مصرف على حدى بالتعميم 154، لتحديد المصارف التي ستبقى في السوق والمصارف التي ستخرج، إما بدمجها مع مصارف أخرى أو بوضع اليد عليها من قبل مصرف لبنان.
والجدير ذكره، فإن التعميم ،154 سمح للمصارف بزيادة راس مالها 20%، إمّا نقداً من المساهمين، أو 10% نقدا و10% الأخرى لقاء عقارات، والخيار الثاني كان الأكثر تقبلاً من المصارف.
