“أولاً – يُناشد مجلس الاتحاد كُل المعنيين بملف تشكيل الحكومة إلى التعاطي بتجرّدٍ عن المصالح الطائفية والفئوية والحزبية الضيّقة ، وبمسؤوليةٍ وطنيةٍ من أجل إتمام هذا الاستحقاق الذي يُعتبر المدخل إلى مُعالجة الوضع المالي والاقتصادي الاجتماعي وحتى المصرفي المُتأزم . إن استمرار المناكفات بين أهل السلطة على توزيع الحصص أدى إلى انهيار كل مُقوّمات الدولة وجعلت الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.
ثانياً – يعتبر مجلس الاتحاد أن الخطوة الأولى في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بعد تشكيل الحكومة وانطلاقها في مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع صندوق النقد الدولي ، ومباشرة حكومة الاختصاصيين في تطبيق ما ورد في الورقة الفرنسية من إصلاحاتٍ تُعيد ثقة المجتمع العربي والدولي بالدولة اللبنانية . إن مجلس الاتحاد حريصٌ على أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين إدارات المصارف وعملائها ، ويطالب الطرفين احترام أصول التعاطي حفاظاً على حقوق المودعين وسمعة المصارف اللبنانية .
ثالثاً – يأسف مجلس الاتحاد أن تعود أعمال الشغب من قبل غوغائيين يدّعون مطالبتهم إدارات المصارف تطبيق الدولار الطالبي ، مع العلم بأن بعضهم لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون والتي تخوّلهم الاستفادة من هذا الحق الذي يعتبره مجلس الاتحاد من المقدسات التي يجب أن يُطبّق على كل مودعٍ تتوفر لديه الشروط الواردة في القانون.
رابعاً – يأمل مجلس الاتحاد من كل الكتل السياسية في البرلمان وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري العمل على إقرار القانون المُكرّر المُعجّل المُتضمّن تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي والمُقترح من قبل نواب كتلة الجمهورية القوية ، في خلال جلسة يوم الجمعة المقبلة حمايةً لحقوق الزملاء الذين قد يُصرفون من العمل بسبب إعادة هيكلة القطاع المصرفي .
خامساً – يُطالب مجلس الاتحاد إدارات المصارف احترام نص اتفاقية تعويضات الصرف الجماعية التي عممها على إدارات المصارف في ما خص حالات الصرف الجماعي، ويُطالبها إبلاغ وزارة العمل قبل إقدامها على أي عملية صرف احتراماً لنصوص قانون العمل اللبناني . كما يُطالب بعض إدارات المصارف التي تعتمد عمليات الصرف الإفرادية الإقلاع عن هذا النمط من التعاطي الذي ، وبكل تأكيد ، سيُهدد علاقتنا كاتحاد بتلك المصارف المعنيّة والتي سنواجهها بكل الإمكانات المُتاحة .
سادساً ـ يُشدد مجلس الاتحاد على ضرورة مُقاربة أصحاب الشأن لموضوع رفع الدعم من خلال خطة اقتصادية مالية شاملة . يعتبر مجلس الاتحاد أن سياسة الترقيع والهروب إلى الأمام التي اتّبعتها الحكومات المُتعاقبة منذ اتفاق الطائف أوصلتنا إلى انهيار اقتصادي اجتماعي مالي والى إفلاس اللبنانيين . يتمنى مجلس الاتحاد أن تُمارس الدولة واجباتها بحماية الاستقرار الاجتماعي والسهر على حقوق اللبنانيين من خلال قراراتٍ تحمي الطبقات الوسطى من الفقر وتُخفّف من معاناة الطبقات الفقيرة التي أصبحت تُشكّل أكثرية الشعب اللبناني”.
