أكّد النائب ميشال ضاهر، أنّ “الإجراءات التي يتقرّر إتخاذها مع كلّ إرتفاع في سعر صرف الدولار ليست هي الحلّ والعلاج”.
وفي حديثٍ لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافية رنى سعرتي، قال ضاهر: “الحلّ ليس لدى الصرافين أو لدى المنصات الإلكترونية بل الحلّ هو في إيجاد الدولار وتوفره في السوق، وقد تكون هناك مبالغة في تحديد سعر الصرف من قبل الصرافين للتسبب بحالة من الهلع وممارسة ضغط سياسي”.
وأضاف، “ملاحقة الصرافين وإقفال المنصات ليست العلاج، ما يقوم به الصرافون غير الشرعيين وبعض المنصات الإلكترونية قد يؤدي إلى تسريع الإنهيار، إلّا أنّ الانهيار آتٍ لا محالة معهم أو من دونهم”.
المصدر: الجمهورية