كتبت هديل فرفور في “الأخبار”: «المعارك» التي تدور داخل محالّ المواد الغذائية حول كيس حليب أو «غالون» زيت، ليست ترجمة للتراجع الهائل في القدرات الشرائية لمواطنين يشعرون بأنهم لن يكونوا قريباً قادرين على تأمين سلع أساسية فحسب. بل تعبير عن تداعيات اجتماعية تفوق بخطورتها تلك التي ترافق الحروب.
فاللبنانيون، بحسب الأستاذة في علم الاجتماع سحر مُصطفى، «يُدركون بأنّ الظروف الاقتصادية التي يمرّون بها ليست وليدة تعثر طارئ أو ظرف قهري حلّ بهم كالحرب، مثلاً، بل نتيجة سرقة موصوفة وفساد مثبت أسقطا ثقتهم بالدولة. ورغم أن الأزمة كانت متوقّعة، إلا أن الانهيار السريع شكّل مفاجأة للناس الذين وجدوا أنفسهم فجأة مهدّدين بفقدان أبسط احتياجاتهم». وتضيف مصطفى لـ ««الأخبار» أن «شعور هؤلاء بالغبن وبأنهم متروكون وعليهم تحصيل حقوقهم بأيديهم، يدفع إلى تعزيز سلوكيات خطيرة وتغييب المنطق وإيجاد تبريرات للتجاوزات غير القانونية بحجة حماية أنفسهم». لذلك، فإن الصدامات داخل محالّ بيع المواد الغذائية ستتزايد، على الأرجح، في الأيام المقبلة مع الانهيار التصاعدي لقيمة العملة الوطنية.
شعور الغبن هذا تغذّيه «سياسة دعم» حكومية عزّزت نفوذ المحتكرين ومكّنتهم من الإمساك برقاب المواطنين وابتزازهم والتعامل معهم بساديّة. هكذا، «يفوز» بـ«غالون» من الزيت «المدعوم» من تتعدّى فاتورته رقماً معيّناً، ويمنع بعض محالّ السوبرماركت زبائنه، مثلاً، من شراء أكثر من علبتين من «البسكويت» المصنّع محلياً رغم أنه غير مدرج في سلة الدعم! وتبلغ السادية ذروتها مع إخفاء المواد المدعومة و«تقتير» بيعها، قبل عرض بعضها في أيام محددة و«التلذّذ» بالمشاهد المذلّة للتدافع بين الزبائن عليها.
يجري ذلك كله وسط «تواطؤ» وزارة الاقتصاد الغائبة عن اتخاذ أيّ من أبسط الإجراءات لردع المحتكرين ووقف تغوّلهم، بدل الاكتفاء بشعار «لا داعيَ للهلع». إذ أن «قراراً واحداً بسيطاً تتخذه الوزارة بإغلاق المؤسسات المخالفة كفيل بوقف هذا الذل»، بحسب نائبة رئيس جمعية حماية المُستهلك ندى نعمة، مذكّرة بأن سياسة الدعم تصبّ في مصلحة المحتكرين وتسمح لهم بإخفاء البضائع المدعومة وابتزاز المستهلكين.
وتنصّ المادة 50 من قانون حماية المُستهلك على حظر تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة للمُستهلك بهدف تخزينها وحجبها عن المُستهلك، فيما تنص المادة 118 على تغريم من يخالف المادة أعلاه بين أربعين مليون ليرة و75 مليوناً.
في ظل السُّبات الحكومي و«كوما» وزارة الاقتصاد، تحذّر نعمة من أن الأسوأ ربما لم يأت بعد.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: الأخبار
