كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية“: مع بدء موجة الغلاء الجديدة التي طاولت اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بعد وصول سعر الصرف الى 11000 ليرة، وتآكل قدرة المواطن الشرائية، تصبح المطالبة برفع الحد الادنى للأجور من البديهيات، الا ان علم الاقتصاد يعارض هذا التوجّه، اذا لم يكن من ضمن خطة اقتصادية شاملة. ولكن ما مدى قدرة الأسَر على الصمود خصوصا ان البلد لا يزال ينحدر الى الأسوأ ولا ضوء يلوح في الأفق.
أدّى انهيار سعر الصرف الى انهيار القيمة الفعلية للأجور، وبعدما كان الحد الأدنى للأجور والمحدد بـ675 الف ليرة يساوي 450 دولارا، اصبح بوصول سعر الصرف الى حدود 11 الفا يساوي نحو 62 دولارا ليصبح من الأدنى في العالم. هذا التدهور المستمر في سعر صرف الليرة سينعكس زيادة إضافية على أسعار السلع ستتراوح ما بين 5 الى 12 % وفق ما سبق وقدّرها نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ «الجمهورية». إذا أضفنا الى كل هذا التدهور ارتفاع معدل التضخّم السنوي الى 85 % خلال العام 2020 استنادا الى دراسة مؤشر اسعار الاستهلاك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي وارتفاع أسعار السلع بنسبة 114 % وفق تقديرات صندوق النقد الدولى، أما آن الأوان لرفع الحد الأدنى للأجور كخطوة أساسية ليتمكن من خلالها المستهلك من التقاط أنفاسه؟ وهل تداعيات رفع الأجور ستكون أسوأ من الوضع الحالي؟
يؤكد الباحث في التمويل والمصارف في جامعة كلية دبلن محمد فاعور انّ رفع الحد الأدنى للأجور في الظروف الحالية ليست حلا لكن في المدى المتوسط يجب إعادة النظر به، مشدداً على ان الحلول بالقطعة على اهميتها لن تنفع، فالمطلوب ان يعالج هذا الملف في سياق شمولي يأخذ بالاعتبار سعر الصرف، المالية العامة للدولة، الى جانب قدرة الشركات الخاصة على دفع الرواتب، خصوصا انّ الغالبية الساحقة منها تعاني مشاكل وإفلاسات ونحو 30 % من الشركات في بيروت تغلق أبوابها. وبالتالي، لا يمكن السير في أي حل في ملف الأجور اذا لم يكن شموليا.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
