رسمياً، بدأ لبنان حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، بالتزامن مع الذكرى «السنوية الأولى» لدخول الفيروس إلى البلاد. قبل أن يبدأ مرحلته الجديدة من المواجهة، كان يسابق الوقت لصياغة خطة وطنية لتحقيق العدالة في توزيع اللقاحات والوصول إلى مناعة مجتمعية بوقتٍ قياسي يعفي من الموت السائر بلا هوادة نحو «الحصاد». كانت تلك الخطة أوّل التحديات التي واجهت اللجنة الوطنية للقاح كورونا، وخصوصاً أنها تتعامل مع لقاحاتٍ تستخدم للمرة الأولى، ليس في لبنان وحده، وإنما في العالم. وكان هذا الأمر يستوجب من الفريق المتابع العمل «ليل نهار»، على ما يقول رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن البزري، لتأمين بنود الخطة، والتي كان يقع على رأس أولوياتها إطلاق المنصة الإلكترونية. قبل فترة وجيزة من وصول أول دفعة من اللقاحات في شباط الماضي، أُطلقت المنصة الإلكترونية التي يفخر البزري بأنها «صُنع في لبنان». وأهمية هذه الأخيرة أنها كانت «العمود الفقري» للخطة، لكونها العصب الأساسي في عملية التمنيع، لناحية التزويد بالداتا الكاملة عن المسجلين وتقسيم المراحل تلقائياً.
أُنجِز العمل الأول، وعلى خلاف ما سرى حول انطلاقته المربكة، إلا أن ذلك لم يكن يشكل أدنى عائق أمام ورشة الأعمال. فبرأي البزري يكمن العائق في مكانٍ آخر: في كمية اللقاحات التي يتلقاها لبنان والتي لا تكفي حتى اللحظة الراهنة لمواجهة الفيروس، إذ ثمة فارق كبير اليوم بين «جهوزية الدولة اللبنانية» والكمية الواصلة من اللقاحات التي تصرف «في أرضها». بالنسبة إلى البزري، هناك ثلاثة أشهرٍ مفصلية، وهي نيسان وأيار وحزيران، لحسم النتيجة الفعلية في «مساعدة المجتمع في الخروج من المأزق»، المرهونة بـ«قدّيش عم يدخل لقاحات». واليوم، يدخل إلى لبنان ما يقارب 30 ألف جرعة أسبوعياً من لقاح شركة «فايزر» فقط. وهي كمية غير كافية، إذا ما أخذت بعين الاعتبار قدرة المراكز على تلقيح ما بين 30 إلى 50 ألفاً في اليوم الواحد «وبرياحة»، يؤكد البزري. هذا التحدي يولّد تحدياً آخر له علاقة بعدد الجرعات «إذ يفترض أن يتلقى كل شخص جرعتين من اللقاح، وهذا يفرض علينا تالياً أن نحسب أن مع كل توزيعة علينا أن نعطي المركز مرتين، مرة للجرعة الأولى وأخرى للجرعة الثانية». من هنا ما يهم في تلك المرحلة الحرجة هو الحصول على كميات كافية للقاحات ومن مصادر عدّة. ما عدا ذلك، لا يحتمل الوضع الراهن «التنظير». ولذلك، تعمل الدولة اللبنانية على تنويع المصادر، عن طريق عقد اتفاقات مع شركات تنتج لقاحات أخرى، غير فايزر، التي تزود لبنان بمليونين و100 ألف جرعة «قابلة للزيادة وبوتيرة أسرع»، على ما يقول البزري.
لئن كانت الدولة قد قامت بالتفاوض المباشر مع فايزر، إلا أنها تملك احتمالاً آخر لتعزيز الكميات، وهي عبر منصة «كوفاكس»، وهذا بالنسبة إلى البزري «احتمال مطروح على الطاولة»، يضاف إليه الاحتمال الثالث وهو ما يرتبط بقدرة فايزر على إعطاء المزيد من اللقاحات للدول «بعدما زادت خطوط الإنتاج». إلى فايزر، تجري الدولة مفاوضات مع الشركة البريطانية المنتجة للقاح استرازينيكا بالتفاوض المباشر وعبر منصة كوفاكس أيضاً، حيث من المتوقع أن تحصل عبرها على 340 ألف جرعة تقريباً. أما بالنسبة إلى الجرعات المتبقية والتي يقدرها البزري بمليوني جرعة، فهذه من المفترض أن تصل عبر ثلاث قنوات: من معمل استرازينيكا الرئيسي في روسيا ومن المعمل في كوريا الجنوبية ومن الهند بكمية أقل. أما الكمية الأكبر، فمن المعمل الروسي وهي بحدود مليون ونصف مليون جرعة، كونه «الأقرب، لأنه في حالة الوباء، غالباً ما تشحن اللقاحات من أقرب مطار إلى أقرب مطار». ولكن، المشكلة التي تواجه الدولة هنا هي أن معمل استرازينيكا في روسيا قد حاز منذ أسبوعين فقط «ترخيصاً يفيد بأن المنتج الذي سيخرج من معمل روسيا هو نفسه الذي يخرج من بريطانيا»، ولذلك هذا يفرض تأخيراً قسرياً. أما بالنسبة إلى معمل كوريا الجنوبية «فقد طلبوا منا قبل يومين عبر منصة كوفاكس أن نعطيهم موافقة وقد فعلنا».
وعلى خط استرازينيكا، هناك أيضاً 500 ألف جرعة لقاح ستصل، بحسب البزري، تحت عنوان تقديمات اجتماعية لمصلحة قطاعات محددة. يضاف إلى ذلك، 50 ألف جرعة لقاح أخرى ستأتي من معمل الهند لمصلحة الجامعة اللبنانية. أما على خط لقاح سبوتنيك الروسي، فتلك قصة أخرى، إذ إن المفاوضات مع الجانب الروسي دونها عقبتان أساسيتان: الأولى يفرضها الروسي، لناحية «عدم جهوزيته لإعطاء لبنان بسبب الضغط الداخلي والطلبات المحجوزة لدول أخرى». أما العقبة الثانية، فهي «خصوصية» اللقاح الروسي التي تفترض تعاملاً خاصاً معه، «لكون شروطه معقدة، إذ يحتاج إلى درجة حرارة خاصة وعمره قصير في البراد العادي، ومواصفات الجرعة الأولى تختلف عن الجرعة الثانية…». مع ذلك، يقول البزري إن الدولة تجاوزت العقبة الثانية، من دون أن تتمكن من حل الأولى، إذ إن «كلّ الذين قصدوا روسيا لم يأتوا بجواب إلى الآن».
يختلف التعاطي مع لقاح سينوفارم الصيني عن اللقاحات الثلاثة السابقة، فإلى الآن لا اتفاق نهائياً مع الدولة الصينية. وقد لعبت بعض الظروف في تأخير هذا الاتفاق، فإضافة إلى تلك اللوجستية التي قد ترافق أي اتفاق، ثمة جانب آخر يتعلق بإدخال البعض وجلّهم من السياسيين هذا اللقاح من دون علم الدولة، «ولم نعرف لمن أعطي وكيف»، وهذا جعل اللجنة العلمية في الوزارة «تتعاطى معه بنظرة معينة». وفي هذا السياق، يشير البزري إلى أن اتصالات عدة جرت بينه وبين السفير الصيني في لبنان وبين الأخير ووزير الصحة العامة، حمد حسن، أبلغه على إثرها حسن أن من المستحسن أن يكون «هناك ملف لتطّلع عليه اللجنة العلمية كي تستطيع اتخاذ قرار واضح». ويضيف البزري إنهم أرسلوا ملفاً «وكان كتير حلو»، وكان أن ترافق هذا الأمر مع طلب الجيش اللبناني 150 ألف جرعة من اللقاح الصيني تتم دراستها هي الأخرى. مع ذلك، يلفت البزري إلى «أننا أعطينا موافقة على اللقاح ضمن مواصفات معينة بالاتفاق مع الجانب الصيني»، من دون الخوض في التفاصيل. لذلك، لا أعداد دقيقة عما قد يصل من لقاح سينوفارم. ما هو واضح اليوم، هو رقم الـ 200 ألف جرعة، منها 50 ألفاً قدمتها الصين، يضاف إليه 150 ألف جرعة التي يطلبها الجيش اللبناني و50 ألفاً أخرى هبة ستصرف بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، وهبة أصغر من الجيش الصيني إلى الجيش اللبناني. إلى هؤلاء، هناك شركة جونسون إند جونسون الذي تجري الدولة معها مفاوضات بشكل مباشر للحصول على اللقاح، كما عبر منصة كوفاكس، «وإذا صحّت المعلومات أن شركة MSD سوف تتضامن مع جونسون في خطوط الإنتاج، فهناك إمكانية أن تكون الكمية التي قد نحصل عليها أكبر».
أيّ اللقاحات هي الأفضل؟ يرفض البزري التعامل مع اللقاحات على أساس ذلك التصنيف، معتبراً أن «اللقاح الأفضل هو الذي نستطيع الحصول عليه». من جهة أخرى، يؤكد البزري أنه لا تجوز المقارنة اليوم بين لقاح وآخر، وخصوصاً أن «المجموعات التي درست عليها فعالية اللقاح كان مختلفة». وانطلاقاً من هنا، ومن اعتبار أن معظم اللقاحات أخذت موافقات دولية، فإن «كل لقاح تتجاوز نسب الفعالية فيه الـ 70% هو ممتاز»، وبما أن «كل اللقاحات أثبتت عقب استخدامها بعد الجرعة الأولى أنها قادرة على تأمين حماية عالية ضد المرض الشديد، وهذا ما يطمئن وخصوصاً لناحية قدرته في تخفيف الضغط على القطاع الصحي».
المصدر: الأخبار
