لأول مرة منذ التكليف، توجّه الرئيس سعد الحريري بالمباشر الى حزب الله وايران، قائلا في البيان الصادر عن مكتبه بالامس: “انه وعلى عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من ايران، لا ينتظر رضى اي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها”.
وفي هذا السياق، علّق مصدر قريب من حزب الله على مسار التأليف ورد على بيان الرئيس المكلف، بالقول: الحريري لا يريد تأليف حكومة، وليس صحيحا انه طليق السراح، بل مكبل اليدين، معتبرا ان كل ما سمعناه بالامس من سجالات وردود فعل هي على الهامش وليس على متن التأليف.
واعتبر المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الحريري يعاني من مشكلتين الاولى داخلية تتعلق برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعدم رغبته باعطاء فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حصة وازنة في الحكومة تسمح بالتحكم، والثانية خارجية، حيث لا معلومات مؤكدة، ولكن هناك تحليلات وانطباعات – بعد المحاولة الفرنسية لاسترضاء السعودية، وبعد محاولة الحريري من خلال الامارات استرضاءها- ان “المملكة غاضبة عليه”، وهو بالتالي يريد ارضاءها في ابعاد حزب الله عن التشكيل.
في المقابل، اضاف المصدر: يعرف الحريري انه لا يمكن ابعاد حزب الله عن اي حكومة، لاعتبارات متعددة، في مقدمها ان الحزب يشكل قوة سياسية رئيسية وازنة في البلد، وان حاول ان يغطي الامر بان الحكومة من الاختصاصيين، الا ان هذا الامر لا يقنع الرياض التي تعرف تفاصيل التركيبة اللبنانية، وكيفية اختيار الوزراء وان حمّلوا صفة الاختصاص على غرار الوزيرين حمد حسن وعماد حب الله.
ومن الاسباب ايضا، بحسب المصدر ان الحريري غير قادر على اتخاذ القرار منفردا، وتوجد في الوقت عينه شروط متصلبة يضعها الفريق الآخر.
وذكر المصدر ان حزب الله بادر في الايام الاخيرة، في محاولة لمعالجة الاسباب الداخلية، فطلب من فريق رئيس الجمهورية التنازل عن الثلث المعطل، مقابل تخلي الحريري عن صيغة الـ 18 وزيرا والعودة الى صيغة العشرين، لكن لم يحصل تجاوب، وفي هذا السياق جاء بيان الحريري بالامس ليؤكد ان لا تغيير في الصيغة المطروحة مع الاصرار على صفة الاختصاص للوزراء، انما في المقابل، يفهم من البيان ايضا أنه يريد مشاركة باسيل دون منحه الثلث المعطل، لان هذه المشاركة تساوي توقيع رئيس الجمهورية، وبالتالي تسهيل العمل الحكومي.
ورأى المصدر ان الامور جامدة عند تبادل الشروط، حيث الوسطاء في الداخل لا يستطيعون فعل شيء، في حين يبدو ان الوسطاء الخارجيين لا يتدخلون، وبالتالي يمكن القول ان المبادرة الفرنسية ما زالت قيد التداول، طالما باريس لم تسحبها، لكنها هي ايضا مجمّدة، والقرار في اعادة تحريكها يعود الى الفرنسيين من خلال ممارسة الضغط على المستوى الاقليمي والداخلي.
وماذا عن التحركات في الشارع، اجاب المصدر: لن تؤثر فلا حكومة على المدى المنظور، كما انه لا يمكن انتظار حلول من حكومة الرئيس حسان دياب الذي يؤكد انه يتصرف بالحد الادنى في اطار تصريف الاعمال، انطلاقات من شعارات معروفة عن اتفاق الطائف والصلاحيات، واعتبارات لها علاقة بالحريري والقوى السُنية.
المصدر: أخبار اليوم
